يعيش العراق منذ أسابيع على صفيح ساخن على خلفية تعذر انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ما يثير المخاوف من انزلاق أمني أو فوضى سياسية، فضلا عن تدخل خارجي لا يحمد عقباه.
موضوعات مقترحة
وقد امتد الصراع بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" (أي التكتل البرلماني الشيعي البارز بزعامة نوري المالكي) إلى الشارع، بسبب تعيين الأخير الوزير السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة. وإلى جانب المعركة الشرسة داخل البيت الشيعي يضاف الخلاف بين المكونات الكردية، التي تحتفظ برئاسة الجمهورية، حول تعيين رئيس للبلاد.
يشكل اقتحام مئات المتظاهرين لبرلمان العراق للمرة الثانية خلال أقل من شهر استعراضا جديدا لقوة زعيم التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر، ليزيد الضغط على خصومه السياسيين.
وتتخبط البلاد في مأزق سياسي بعد عشرة أشهر على الإنتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر 2021، فلا يزال العراق من دون رئيس جديد للجمهورية، ولم يكلف رئيس جديد لتشكيل الحكومة بعد. وسط هذه التعقيدات، هل هناك خطر من تصعيد إضافي قد يكون أكثر عنفا؟
يعود منصب رئيس الوزراء في العراق تقليديا إلى شخصية شيعية يجري اختيارها بالتوافق بين القوى السياسية الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي. لكن مقتدى الصدر، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي في العراق، أراد تغيير هذه القاعدة بعد فوز تياره بـ73 مقعدا في انتخابات أكتوبر التشريعية. وحاز بذلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وأراد أن يكون تياره هو من يسمي رئيس حكومة "أغلبية" إلى جانب حلفائه.
وبعد أشهر من المفاوضات، ترك الصدر لخصومه في الإطار التنسيقي، تحالف قوى شيعية، مهمة تشكيل الحكومة بعدما قام بخطوة مفاجئة بسحب نوابه من البرلمان. ويضم الإطار خصوصا كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، وهي فصائل شيعية موالية لإيران باتت منضوية في الدولة.
وتطلب الأمر أشهرا طويلة من الأخذ والرد، لكن الإطار التنسيقي أعلن الإثنين محمد شياع السوداني مرشحه لرئاسة الحكومة، وهو وزير ومحافظ سابق، يبلغ 52 عاما، ومنبثق من الطبقة السياسية التقليدية. ويعتبره الصدريون كذلك مقرباً من نوري المالكي.
في ظل هذا السياق السياسي، اقتحم مئات من مناصري التيار الصدري البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة وتضم مقار حكومية وسفارات ، احتجاجا على ترشيح السوداني.
في هذا السياق المتوتر، تزداد الأصوات المتحدثة عن احتمال الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة تعيد خلط الأوراق، وتأتي بـ329 نائبا جديدا. وقد يكون ذلك حلا يسهل قبوله من التيار الصدري الذي لم يعد ممثلا داخل البرلمان. لكن الأمر دونه تعقيدات عديدة.