Close ad

قائمة المنقولات الزوجية .. لماذا تصاعدت مطالب إلغائها في هذا التوقيت؟

30-7-2022 | 13:09
قائمة المنقولات الزوجية  لماذا تصاعدت مطالب إلغائها في هذا التوقيت؟قائمة المنقولات الزوجية
همس عادل

دائمًا بين فترٍة وأخرى تشتعل قضية المنقولات الزوجية "القايمة" في مصر بين المزاح والسخرية تارة وتارة أخرى غضبًا واستياءًا بين مجتمع الرجال، لتعود من جديد بعد عام أثارت فيه جدلًا حول جملة كتبها أب مصري على قائمة منقولات قبل عقد قران ابنته "مَن يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال" فانقسمت الآراء حينها إلى شقين، الأول رحّب بتصرف الأب باعتباره يؤسس زواجًا مبنيا على الود والرحمة والشق الثاني اعتبر تصرف الأب تفريطا في حق ابنته.

موضوعات مقترحة

وضع قاضٍ بمحكمة النقض قضية "القايمة" مجددًا في طريق الجدال بعد أن أُلغى حكمًا بالحبس في إحدى القضايا المتعلقة بتبديد قائمة المنقولات الزوجية، وهو ما فسره البعض باعتباره قرارًا رسميًا بإلغاء "القايمه"؛ لتنتشر القضية على مواقع التواصل الاجتماعي متصدرًا أعلى قوائم الترندات بتدوينة نشرها إسلام عبد المقصود الأستاذ بكلية الهندسة جامعة إسكندرية على حسابة الخاص "فيس بوك" كالنار في الهشيم قائلًا: "ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر" قاصدًا المزاح ليُترجم الأمر بمفهوم خاطئ ويحمل معنى آخر وهو تحمل الزوج كافة التكاليف وبموجب إلغائها باعتبار قائمة المنقولات بمثابة سلاح لضمان حقوق المرأة حال وجود أي خلافات، ف عند زوالها تزول معها التزامتها نحو تحمل جزء من تكاليف الزواج كما ظن البعض، للتتوالى المنشورات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغير الوضع بعد أن أصبح الزوج عليه كافة تكاليف الزواج "من الإبرة للصاروخ".

رأي الدين في قائمة المنقولات الزوجية

قائمة المنقولات لا محل لها من الإعراب في جميع الأديان السماوية، ولكن لم يحرمها أي دين بشرط عدم التجني على الزوج واستغلالها ضده بشكل سيئ.

وفي رأي دار الإفتاء أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر، موضحة في إحدى فتواها أن "القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا؛ بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ".

نص القانون الخاص بقائمة المنقولات الزوجية

يعترف القانون بقائمة المنقولات؛ حيث تنص المادة ٢٩ في قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن قائمة المنقولات بأنها "كل ما اتفق الزوجان علية كتابة وقت العقد، بأنها ملك خالص للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة، وأنه لا يحق للمرأة التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر".

كما تنص المادة رقم ٣٤١ من قانون العقوبات المصري على أن كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وذلك باعتبار قائمة المنقولات حال وجودها كأمانة في رقبة الزوج وجب عليه ردها عند الانفصال.

بالإضافة إلى أنه لم يوجد أي قرار أو سند قانوني في مصر بشأن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية رغم كثرة الأنباء المتداولة عن إلغائها، ورغم انتشار الوسم على نطاق واسع فإنه بلا دليل ولم يصدر قرار في هذا الشأن من الجهات المختصة في مصر، بل إن إلغاء قانون أو تعديله لابد أن يصدر من مجلس النواب.

مجدي عبد العزيز ووكيل وزارة سابق وأحد علماء الأزهر يشيد بحق الزوجة في قائمة المنقولات قائلًا: "إذا قامت الزوجة بإعداد بيت الزوجية بموجب مقدم الصداق، أو أن قدم لها الزوج مهرها سواء نقدًا أو في صورة منقولات لبيت الزوجية فإن هذة المنقولات تكون ملكًا للزوجة مِلكًا تاما".

وأضاف عبدالعزيز أن كل ما أحضرته الزوجة أو أهلها يعد من حقها ولا بد أن يوثق كتابيًا حتى يضمن حقها فيما بعد، في حالة الطلاق.

سبب حالة الجدل حول قائمة المنقولات ورغبة الشباب في إلغائها 

قال الدكتور سمير عبدالفتاح عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها السابق وأستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة عين شمس، لابد من الحد في مغالاة أهل العروس في أمور الزواج، مما يسبب عزوف الشباب عن الزواج بسبب التكاليف الباهظة التي يفرضها أهل الزوجة؛ خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية التى تجتاح العالم.

وأشار سمير إلى أن قائمة المنقولات قد تسبب عبئًا على كاهل الزوجين في بداية الزواج وقد تخلق الكثير من المشاكل عند رغبة الزوجين في الانفضال؛ لذلك يجب تجنب المبالغة في الأمور ومراعاة الظروف المادية للزوج الذي قد يكون في مقتبل حياته، كما أكد عبد الفتاح أن قائمة المنقولات الزوجية حق من حقوق الزوجة وضمان لها ولأولادها.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: