Close ad

ظهرت في القرن الـ12.. «قائمة المنقولات الزوجية».. عُرف تحول إلى حق للزوجة بحكم دار الإفتاء

28-7-2022 | 17:56
ظهرت في القرن الـ ;قائمة المنقولات الزوجية; عُرف تحول إلى حق للزوجة بحكم دار الإفتاءقائمة المنقولات الزوجية
إيمان فكري

"إلغاء قائمة المنقولات الزوجية" تريند جديد انتشر خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إدعى البعض أنه تم إلغاء القائمة الزوجية التي تتم بالاتفاق بين عائلة العريس والعروس، والاكتفاء بإلزام العريس بدفع المهر، وذلك رغم عدم وجود أي بيان رسمي من أي جهة، ما تسبب بضجة كبيرة وحالة من الجدل، حيث تكتظ محاكم الأسرة بالدعاوي المتعلقة بقائمة المنقولات سواء من ناحية التبديد أو من ناحية استردادها من قبل الزوجة.

موضوعات مقترحة

وتزامنت هذه الشائعة مع فهم خاطئ لحكم من المحكمة صدر بالأمس من محكمة النقض، بإلغاء الحبس في إحدى القضايا التي تتعلق بتبديد قائمة المنقولات الزوجية، وظن البعض أنه قرار بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية نهائيا، ويقوم الزوج بتجهيز منزل الزوجية كاملا ويعطي للزوجة مهرها نظير ذلك.

وتعتبر قائمة المنقولات من أهم أساسيات الزواج في الوقت الحالي، ومن الممكن أن تنهي زيجات بعد أن أوشكت على الإتمام بسبب الاختلاف على ما يكتب في القائمة، رغم أن أساس الزواج المودة والرحمة بين الطرفين، وأصبحت عادة تتناقلها الأجيال تبني على إثرها بيوت أو تهدم علاقات لم تبدأ بعد، دون معرفة أصل قائمة المنقولات ومن أدخلها في المجتمع المصري.

بداية ظهور قائمة المنقولات الزوجية

ظهرت قائمة المنقولات الزوجية في مصر منذ نحو 850 سنة تقريبا، أي يرجع تاريخها إلى 1160 ميلادية، وهي فكرة قديمة، لحفظ حق الزوجات عند الزواج  وفي نفس الوقت الذي انتشر فيه تعدد الزوجات عند المصريين، وزواج المسلمين من طوائف أخرى وكان بعض الرجال  يجمعون في الزواج بين سيدة مسلمة وأخرى، فكانت القائمة نوعا من حفظ الحقوق للمرأة عند الطلاق  وكُتبت أول قائمة زواج في مصر في 1160، ومتواجدة حاليا في دار حفظ الوثائق، وتتضمن أول قائمة زواج بعض مواصفات قائمة الزواج الحالية، بكل ما فيها من منقولات، وعفش منزل زوجية بكامل تفاصيله من المعلقة وحتى الأثاث.

وظلت كتابة قائمة منقولات في التناقل في مصر، على مر العقود إلى أن وصل إلى يومنا هذا، حيث أصبح لقائمة المنقولات قوة القانون والعرف، وأحلته شرعا دار الإفتاء المصرية، بشرط ألا يساء استخدامه من قبل الطرفين.

حكم قائمة المنقولات الزوجية

حسمت دار الإفتاء المصرية حكم قائمة المنقولات الزوجية في فتوى سابقة، حيث قالت الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف فى مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفى هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وعليه: فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة؛ إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: