لم يتوان المتهمان لحظة في سلوك ذات النشاط الإجرامي للكسب غير المشروع، من خلال الإتجار في أجهزة الهواتف المحمولة مجهولة المصدر بدائرة منطقة المرج بالقاهرة، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة.
موضوعات مقترحة
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار في أجهزة الهواتف المحمولة مجهولة المصدر واحالتهما للنيابة.
القبض على أصحاب محلات بيع هواتف محمولة بالمرج
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إثنين من أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال بيع وتداول أجهزة الهواتف المحمولة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء تواجد كلٍ منهما بمحل عمله ، وبحوزتهما (63 هاتف محمول مختلف الأنواع – 68 سماعة "بلوتوث")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العقوبة المُنتظرة ضد المتهمين وفقاً للقانون
وفي هذا الصدد تنص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجرى بأن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التي أورد بيانها استنادا إلى أدلة واعتبارات من شأنها أن تؤدى إليها ثم أخذه بالرأفة وطبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.