أكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية، إن عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الهند الصديقه علي كافة المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية، هي الداعم والحافز الرئيسي للعمل علي تحقيق التواصل والنجاح، وتعد المحرك الرئيسي لدعم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين، والتي كانت وراء حركة التنمية الكبيرة في العلاقات التجارية والاقتصادية خلال العام الماضي.
موضوعات مقترحة
وشهدت التجارة البينية زيادة تقدر بحوالي 60% خلال عام 2021 مقارنة بحجم التجارة البينية خلال عام 2020، ويقدر إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ3.917 مليار دولار في عام 2020، وتمثل صادرات مصر إلي الهند 7.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلي دول العالم، وتعمل بالأسواق المصرية حوالي 450 شركة هندية بإجمالي قيمة استثمارات تصل إلي حوالي 3 مليارات دولار، في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات و تكنولوجيا المعلومات و قطع غيارالسيارات والمستحضرات الطبية.
وأشار العربي إلى أهمية العمل المشترك علي التحول من التعاون الثنائي إلي التعاون متعدد الأطراف، والاستفادة من عضوية البلدين في التكتلات الإقليمية الاقتصادية والتجارية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الاعمال المصري - الهندي الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، والتى القاها نيابة عنه النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس ادارة الاتحاد عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج، والذي حضره جايار امان رئيس الجانب الهندي لمجلس الاعمال المصري - الهندي وجاناباثي راماشاندران، نائب رئيس مجلس الأعمال الهندي - الإفريقي واعضاء الوفد المرافق لهما وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المصرية .
وأضاف أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بأحد أهم المراحل التنموية في تاريخه في ظل المتغيرات الحديثة علي المستويين المحلي والعالمي، وما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات اقتصادية و جيوسياسية، الأمر الذي يحتاج إلي تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك من أجل المساهمة في تحقيق انتفاضة اقتصادية تساعد في تحقيق أمال شعب البلدين الشقيقين.
وأكد أن مصر الآن تعد أرض خصبة للاستثمار والتجارة، لما تشهده من تغيرات جذرية واعدة ورغبة حقيقية علي كافة المستويات تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ووجود اهتماما حقيقيا لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، الأمر الذي انعكس خلال زيارة الرئيس الأولى إلى الهند في أكتوبر 2015 و الثانية في سبتمبر 2016 .
كما لدي مجتمع الأعمال المصري رغبة عميقة و قوية لتضافر الجهود والمشاركة الفعالة بين كافة عناصر المجتمع الاقتصادي من أجل دعم هذه العلاقات و العمل علي الارتقاء بمعدلات التجارة و الاستثمار بين البلدين .
ومن جانبه أكد جايار امان رئيس الجانب الهندي لمجلس الاعمال المصري الهندى، أن لدى كلا من مصر والهند فرصا واعده وكبيره للتصنيع المشترك خاصة مع تشابه الدولتين فى تهيئة مناخ الاستثمار، والتوسع فى اقامة المناطق والمدن الجديدة والصناعيه المتخصصه، ولهم باع طويل فى التقدم الصناعى فيما يعد نقطة إنطلاق نحو رخاء الشعبين .
وأشارإلى أن الهند حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الأعوام القليله الماضيه، وكذلك مصر إلتى تخطوا خطي سريعة نحو التقدم فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم على المستوى السياسى والاقتصادى والتجارى، وهناك عدد كبير من الشركات الهنديه الكبرى التى تعمل فى مصر للاستفاده من المزايا التى تقدمها مصر للمستثمرين علاوة عن كونها أكبر أسوق الشرق الأوسط .
ومن جانبه أكد جاناباثي راماشاندران على أهمية زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر، باعتبارها بوابه هامه لنفا ذ المنتجات الهنديه إلى الدول الإفريقية عبر مصر من خلال التعاون الثنائى فى التصنيع المشترك بين مصر والهند .
وأضاف خلال كلمته أن الهند تعمل علي وضع خارطة طريق لزيادة النمو التجارى مع مصر والدول الإفريقيه واستدامة التعاون بين مصر والهند .
وكان رئيس اتحاد الغرف التجارية، قد أصدر تعليماته لاعداد تقرير اقتصادي شامل حول العلاقات الاقتصادية المصرية – الهندية وفرص تنمية العلاقات التجارية و قام باعداده مجموعة ثينك تانك ايجيبت للابحاث والاستشارات الاقتصادية وجاء علي النحو التالي :
الميزان التجاري بين مصر والهند:
بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ 3.917 مليار دولار في عام 2020 بنسبة نمو 60.12%.
وبلغت الصادرات المصرية إلى الهند 2.992 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.768 مليار دولار عام 2020، قد شملت الصادرات 68 مجموعة سلعية.
وبلغت صادرات الهند إلى مصر 3.280 مليار دولار عام 2021 مقابل 2.149 مليار دولار عام 2020، وقد شملت الصادرات 87 مجموعة سلعية.
وتعد مصر السوق الثالث للصادرات الهندية إلى الاسواق الإفريقية، بينما تعد الهند السوق الثاني للصادرات المصرية إلى الأسواق الاسيوية.
أهم الصادرات المصرية إلى الهند:
1- بلغت صادرات المواد البترولية والغازالطبيعي 1.940 مليار دولار عام 2021 مقابل 997.67 مليون دولار عام 2020.
2- بلغت صادرات الأسمدة 362.830 مليون دولار عام 2021 مقابل 308.596 مليون دولار عام 2020.
3- بلغت صادرات القطن 148.677 مليون دولار عام 2021 مقابل 73.672 مليون دولار عام 2020.
4- بلغت صادرات المواد الكيماوية 143.083 مليون دولار عام 2021 مقابل 79.743 مليون دولار عام 2020.
5- بلغت صادرات المواد الطبيعية 133.073 مليون دولار مقابل 109.10 مليون دولار عام 2020.
6- بلغت صادرات الفاكهة 72.482 مليون دولار عام 2021 مقابل 17.504 مليون دولار عام 2020.
7- بلغت صادرات منتجات البلاستيك 133.235 مليون دولار عام 2021 مقابل 74.168 مليون دولار عام 2020.
- تصنف الهند المصدر العاشر عالميا للقمح بينما تعتبر مصر السادس عالميا من حيث استيراد القمح.
تصنف الهند المصدر الخامس عشر عالميا للحوم بينما تعتبر مصر الخامس و العشرون عالميا من حيث استيراد اللحوم.
- تبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في مصر 450 شركة باجمالي قيمة استثمارات 3 مليار دولار.
- أهم القطاعات التي تستثمر فيها الشركات الهندية قطاعات الكيماويات و المنسوجات و البويات.