حالة غضب تسيطر على مُزارعى البصل، لتكبدهم خسائر كبيرة بعد حصاد المحصول وعدم تصديره للخارج، مما تسبب فى انخفاض أسعاره بنسبة كبيرة.
موضوعات مقترحة
ويقول المهندس الزراعى أحمد مناع، أن البصل يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية التى اعتمد عليها الفلاح المصرى فى الأعوام الماضية، لزيادة دخله لما يحققه له من عائد كبير يستطيع به أن يواجه مصاعب الحياة.
وتعتبر الأراضى الرملية المستصلحة حديثاً من أفضل الأراضى التى تجود فيها زراعة البصل، وهو محصول رئيسى فى محافظات سوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، والفيوم، والغربية، والدقهلية، بالإضافة إلى زراعته فى باقى المحافظات.
وعلى الرغم من أن البصل المصرى من أفضل أنواع البصل عالمياً، إلا أنه فى السنتين الماضيتين قد واجه أزمة كبيرة فى التسويق المحلى والخارجى، فأصبح العائد لا يغطى تكاليف الإنتاج، مما جعل العديد من المُزارعين يتركونه فى الأرض أو يستخدمونه كعلف للأغنام .
وبعد أن كان محصول البصل يدر عائداً كبيراً للفلاح، حيث وصل سعره فى الأعوام السابقة إلى 5000 جنيه للطن الواحد، ومع انخفاض سعر تكلفة الإنتاج، والتى كانت لا تتعدى 20 ألف جنيه للفدان الواحد، وبالتالى هامش الربح للفلاح كان كبيراً، أما فى الوقت الحالى فقد أصبح سعره لا يتجاوز 500 جنيه للطن الواحد، ومع ارتفاع سعر تكلفة الإنتاج، من مستلزمات الإنتاج مثل التقاوى، والأسمدة، والمبيدات، والحرث، والعمالة، والرى.. بالإضافة لتكاليف العمالة فى الحصاد والقطف، والتعبئة، حتى بلغت تكلفة الإنتاج للفدان الواحد 35 ألف جنيه، وأصبحت تكاليف الحصاد أعلى من عائد الإنتاج، مما تسبب فى خسائر كبيرة للفلاح المصرى.
وأوضح مناع العديد من الأسباب وراء انخفاض أسعار البصل ومنها:
1- عدم إقبال السوق الخارجية على استيراد البصل المصرى بشكل جيد، وذلك لوجود بعض العيوب فى الأبصال مثل "الأبصال المجروحة، الأبصال المسلوقة، الأبصال العرقانة، الأبصال المزدوجة أو الفرعة، الأبصال كبيرة الحجم، الأبصال المقشورة، الأبصال الحنبوط، الأبصال المصابة بالأمراض الفطرية... إلخ".
وتظهر هذه العيوب نتيجة لـ: عدم إجراء عملية الحصاد فى الأرض بشكل جيد، وعدم إجراء عملية التسميط أو العلاج التجفيفى بشكل جيد، وهو وضع البصل فى مراود لمدة تصل من 10 - 15 يوماً بعد الحصاد، وسوء إجراء عملية الفرز والتعبئة بواسطة التاجر أو المُزارع، كل هذه الاسباب أدت إلى ضعف تصدير البصل للأسواق الخارجية، والذى انعكس على الأسعار فى السوق المحلية.
2- بالإضافة لاشتراط بعض الدول الخليجية عدم استيراد البصل المصرى إلا من "المزارع المكودة"، وجاء هذا القرار فى موسم حصاد البصل وليس قبل الزراعة.
ومن المؤكد أن قرار تكويد المزارع يصعب تطبيقه على صغار المُزارعين، وذلك بسبب تفتت الحيازة الزراعية والمساحات المزروعة، بما يمثل خسارة كبيرة للفلاحين فى حالة رغبتهم فى زراعة البصل.
3- عدم وجود أسواق خارجية جديدة بديلة.
4- زيادة المساحة المزروعة بما يزيد على حاجة السوق المحلية.
حلول
واقترح المهندس أحمد مناع العديد من الحلول لهذه المشكلة منها:
1- معرفة مواصفات البصل المطلوبة للأسواق الخارجية بواسطة خبراء زراعيين مختصين، وبالتعاون مع المسؤلين فى التجارة الخارجية، والسفارات الموجودة فى الدول، وأيضاً مستوردى البصل ودعوتهم إلى زيارة المزارع المصرية أثناء موسم الزراعة.
2- تشجيع وتوعية المُزارعين على إنتاج وحصاد وفرز وتعبئة البصل، بما يتناسب مع المواصفات القياسية الخارجية.
3- بحث ومعرفة واكتشاف أسواق خارجية بديلة، وترويج البصل المصرى فى هذه الأسواق.
4- إجراء تعاقد بين المُزارعين والتجار المختصين بالتصدير على سعر يناسب الطرفين، قبل إجراء عملية الزراعة طبقاً للمواصفات المطلوبة.
5- تشجيع المستثمرين على عمل مصانع لتجفيف البصل والصناعات التحويلية.
6- خفض المساحة المزروعة بما يناسب احتياجات السوق، واستغلال هذه المساحة فى زراعة محصول القمح، والمحاصيل التى لا تتأثر بالأسواق الخارجية.