Close ad

توقع انخفاض نصيب الفرد إلى 630 متراً مكعباً سنوياً.. ​ترشيد المياه أمن قومى وواجب وطنى

26-7-2022 | 11:20
توقع انخفاض نصيب الفرد إلى  متراً مكعباً سنوياً ​ترشيد المياه أمن قومى وواجب وطنى ترشيد المياه أمن قومى وواجب وطنى
وفاء عبد الرؤوف
بوابة الأهرام الزراعي نقلاً عن
  • متوقع انخفاض متوسط المياه المخصصة لكل فدان من 6 إلى 11%
  • 80 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية
  • 78 % كفاءة استخدام المياه فى مصر، وهى من أعلى الكفاءات فى العالم

 

تشهد مصر مرحلة جديدة، تنتقل فيها من ثقافة وفرة المياه إلى ثقافة ندرة المياه، وترشيد استخدام المياه أو المحافظة عليها فى كل القطاعات، من أهم القضايا التى يجب أن تشغل بال المصريين بالعمل على تغيير الأنماط والعادات الاستهلاكية، وهو ما يؤكده الأستاذ الدكتور مجدى شاهين محمد أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة – جامعة الأزهر، وخبير المياه والتربة بوزارة الزراعة والمياه والبيئة بالمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن استخدام تعبير "ترشيد المياه" أو "المحافظة على المياه"، هما تعبيران متكاملان يجب استخدامهما فى الظروف التى نعيشها الآن فى مصر أو الوطن العربى ككل.

أما تعبير"وفرة المياه" فلا يجوز استخدامه بأى حال من الأحوال، فى ظل ندرة المياه والجفاف التى نعيشها الآن، وانخفاض نصيب الفرد إلى أقل من 630 متراً مكعباً سنوياً، بالإضافة إلى أن كمية المياه الافتراضية التى تستوردها مصر (من خلال استيراد المحاصيل الزراعية لسد الفجوة الغذائية) تبلغ نحو 30 مليار متر مكعب فى السنة.. والدعوة لترشيد استهلاك المياه، لا يقصد بها الحرمان من استخدامها، بقدرما يقصد بها العمل على تربية النفس، والتوسط وعدم الإسراف فى الاستفادة من نعمة من نعم الله عز وجل، والتى حث عليها فى الآية الكريمة ”كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين” وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تسرف فى الماء ولو كنت على نهر جار".

ومن هنا أصبح التكيّف مع ندرة المياه أمراً لابد منه، وعليه فإن القطاع الزراعى يحتاج إلى تحسين إدارة الموارد المائية المتاحة، وتعظيم كفاءة استخدامها بشكل فعال من أجل خفض الآثار السلبية لندرة المياه، والتكيف مع نتائجها، وحيث إن ندرة المياه سوف تؤثر على القطاع الزراعى، الذى يستهلك نحو من 80 إلى 85% من إجمالى الموارد المائية لجمهورية مصر العربية، وفى ظل جميع السيناريوهات، فإنه يتوقع انخفاض متوسط المياه المخصصة لكل فدان بنحو يتراوح من 6% إلى 11%، وللحفاظ على القطاع الزراعى بوصفه أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطنى، فإن القطاع يحتاج إلى التكيف مع حالة ندرة المياه، وخصوصاً مع توجه الدولة لزيادة مساحة الأراضى الزراعية المنتجة، وذلك بعمل الدلتا الجديدة التى سوف تصل مساحتها إلى 2 مليون فدان مستصلحة حديثاً، لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية التى وصلت لما يقارب 103 ملايين نسمة.

ويشير د. مجدى شاهين إلى وجود خطة تنفيذية لترشيد استخدامات مياه الرى، والاستخدام المستدام للمياه فى الزراعة تتكامل وتتناغم مع كل الاستراتيجيات، التى تم إعدادها: مثل استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، والخطة القومية للموارد المائية 2037.

ترشيد المياه

وأيضاً هناك تنسيق وتفعيل الجهود لتوفير البيئة الملائمة، لتنفيذ المحاور الخمسة المقترحة لترشيد استخدام المياه، أو المحافظة عليها، وخلق مناخ مشترك بين كل الجهات المعنية بإدارة المياه وعلى النحو التالى:

المحورالأول: ويشمل التوسع فى عملية تطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى فى أراضى الدلتا والوادى، (بتقليل فواقد مياه الرى 10- 15%).

والمحورالثانى: استخدام نظم الرى الحديث، التنقيط والرش لرى أشجارالفاكهة ومحاصيل الخضراوات فى الدلتا والوادى فى الأراضى القديمة، وقصب السكر فى الوادى، والتوسع فى استخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى المستصلحة الجديدة لتقليل فواقد مياه الرى 20 % .

المحور الثالث: تحسين كفاءة وترشيد استخدامات المياه فى الزراعة، وتطبيق الأساليب الزراعية الجيدة، للمحافظة، لتقليل فواقد مياه الرى من 25 – 30 % نتيجة تطبيق المماراسات الزراعية الجيدة.

المحور الرابع: الاعتماد على المصادرغير التقليدية لمياه الرى، مع خفض أحمال الملوثات من القطاع الزراعى، وحماية الموارد المائية من التلوث والتدهور، بتطوير استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، بعد خلطها مع المياه العذبة، بحيث يكون محتواها من الأملاح الذائبة متلائماً مع ما يتم ريه بها من المحاصيل المزروعة.

وأيضاً تطوير استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثياً، كمشروع معالجة مياه بحر البقر بمعدل يفوق أربعة ونصف مليار متر مكعب فى العام، واستخدامها فى سد الجزء الأكبر من الاحتياجات المائية لرى الأراضى المستصلحة فى سيناء.

المحور الخامس: تطوير وتنمية الزراعة المطرية، والاستخدام الأمثل والكفء للموارد المائية المتاحة، من مياه الأمطار والسيول ومصادر المياه الجوفية  الموجودة.

أزمة حوكمة

ويوضح خبير المياه والتربة، أن مشكلة المياه هى أزمة حوكمة، فجميع موارد المياه فى أشد الحاجة إلى الإدارة الفعالة والمستدامة، ومع تزايد ندرة المياه، يجب أن تضمن الحوكمة حصول جميع القطاعات الزراعية، والصناعية، والمنزلية، وجميع المستخدمين على حصص مائية عادلة وكافية ومستدامة، وأن تؤمن الاستخدام الكفء للمياه، ولا ينفصل تحقيق الأمن المائى عن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية، كما يجب إيلاء اهتمام خاص بالأمن الغذائى، والترابط بين قطاعى المياه والطاقة، وخصوصاً مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، المستخدمة فى تنمية واستخدام المياه الجوفية من الآبار، وأن تكون الطاقة الشمسية بديلاً عن مصادر الطاقة الكهربية والطاقة البترولية، ويجب أن تؤخذ آثار التغيرات المناخية فى الحسبان عند وضع السياسات والاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية المستهدف إنتاجها.

 وثمة عوامل متعددة تعيق حوكمة المياه، بما فى ذلك عدم وضوح المسئوليات وتداخلها، وافتقار المؤسسات للكفاءة، وضعف التمويل، ومركزية صنع القرار، ومحدودية الوعى العام فى نظم الاستخدام المائى، ومدى أهمية قطرة المياه، وضرورة ترشيد استخدامها، وعدم فاعلية اللوائح التنظيمية وضعف إنفاذها.    

ومن العناصرالرئيسية أيضاً لحوكمة المياه الرشيدة: العدالة، والشفافية، والمساءلة، والاستدامة البيئية والاقتصادية، ومشاركة أصحاب المصلحة وتمكينهم، والاستجابة إلى احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويمكن للحوكمة أن تنجح فى تطوير ممارسات الإدارة الفعالة من خلال إعادة توجيه السياسات، وإصلاح المؤسسات، وتدعيم التعليم والتوعية، وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة، وعقد الاتفاقات الدولية، وربط السياسات بالبحث والتطوير، كما يجب أن تحافظ الحوكمة الفعالة على مرونتها كى تتمكن من احتواء التحولات العصرية الاجتماعية والسياسية، ومن التكيّف مع التغير المناخى، والمياه فى مصر مورد محدود، وفرص زيادة تلك الموارد المائية محدودة، ولذلك يجب حرص كل المواطنين على ترشيد استخدامهم للمياه للاستفادة من كل قطرة مياه.

نصيب الفرد

ويضيف: عدد سكان مصر فى تزايد مستمر، بينما الموارد المائية من مياه النيل محدودة (55.5 مليار متر مكعب سنوياً) منذ اتفاقية 1959 مع السودان، وقد أدى ذلك إلى تناقص نصيب الفرد من المياه من نحو 2000 متر مكعب /فرد/ سنة عام 1959 إلى نحو 630 متراً مكعباً/فرد/سنة عام 2015، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى عام 2050 إلى نحو 150 مليون نسمة، مما يعنى أن نصيب الفرد من المياه سيقل ليصل إلى نحو 370 متراً مكعباً/فرد/سنة 2025 م.

ويعيش 95 % من السكان على نحو 5% من المساحة الاجمالية لمصر، ويتركز السكان فى الدلتا والشريط الضيق حول نهر النيل فى الوادى، مما يؤدى إلى كثافات سكانية عالية فى تلك المناطق.

ولذلك كان التفكير فى عدد من المشروعات القومية التى تعمل على إنشاء تجمعات سكانية جديدةـ، تعمل على توزيع أفضل للسكان، وخلق فرص عمل جديدة فى كل المجالات الزراعية، والصناعية، والسياحية، والخدمية.

وتعتمد مصر على مياه النيل كمورد رئيسى للمياه، والذى يمثل 97% من الموارد المائية المتجددة فى مصر. والموارد المائية فى مصر هى: 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل – و1.3 مليار متر مكعب أمطار على الساحل الشمالى وسيناء، نحو 2.4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة، وكذلك ما تمت إضافته من مصادر مياه الرى غير التقليدية نحو 5.5 مليار متر مكعب سنوياً، بإجمالى نحو 64.20 مليار متر مكعب سنوياً.

الاحتياجات المائية

وتبلغ الاحتياجات المائية فى مصر نحو 80 مليار متر مكعب، لمختلف القطاعات (الزراعة- الصناعة- الشرب والاستخدامات المنزلية.

وتبلغ الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية نحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، يتم تدبيرها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ومياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثياً، حيث أصبحت ميادر مياه الرى غير التقليدية هى أحد مصادر الحل وتوفير العجز الموجود بين الموارد المائية المتاحة، والاحتياجات المطلوبة لسد الاحتياجات المائية لتوفيرالغذاء والكساء للزيادة السكانية المتنامية.

وعموماً تعتبر الكفاءة الكلية لاستخدام المياه فى مصر من أعلى الكفاءات فى العالم، حيث تبلغ نحو 78% ، وذلك نتيجة لإعادة استخدام المياه أكثر من مرة، سواء كانت مياه صرف زراعى أو مياه صرف صحى معالجة ثلاثياً، وسوف تعمل وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الجهات المعنية على رفع الكفاءةأ من خلال إعادة استخدام كميات أكبر من المياه ولعددة مرات استخدام أكثر.

والإنتاجية الزراعية فى مصر من أعلى الإنتاجيات فى إفريقيا والمنطقة العربية، وذلك للعديد من المحاصيل، ويجب أن نعمل على تعظيم الإنتاجية الزراعية والعائد الزراعى من وحدة الأرض ومن وحدة المياه، كما يجب التحول من ثقافة وفرة المياه التى كانت سائدة فى مصر إلى ثقافة ندرة المياه، والتى أصبحت واقعاً، ولذلك يجب العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستخدامات المائية فى كل القطاعات، وكذلك يجب دعم دور كل مستخدمى المياه وخاصة المزارعين، وكذلك عموم المواطنين فى إدارة وترشيد استخدامات المياه، وتنمية شعورهم بالملكية، ومدى أهمية ترشيد المياه بالنسبة لهم وللمجتمع بصفة عامة.

ويؤكد د. مجدى شاهين على أن تضافر جهود جميع المعنيين بقضايا المياه، ورفع الوعى بتحديات قطاع المياه وكيفية مواجهتها على المستويات السياسية والتنفيذية والشعبية كافة، أصبح ضرورة وليس خياراً، حتى يمكن تحسين ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة فى مصر والحفاظ عليها من التلوث.

أهداف واعدة

ويشير إلى النتائج المرجوة من تنفيذ المحاور الخمسة لترشيد استخدامات مياه الرى والاستخدام للمياه فى الزراعة وتتمثل فى:

  • تحقيق العداله فى توزيع مياه الرى على المزارعين، والقضاء على معاناة الذين تقع حقولهم ومزارعهم عند نهايات الترع والمجارى المائية، من نقص أو انعدام وصول مياه الرى إلى الحقول.
  • زيادة الإنتاجية الغذائية بنحو 20% فى المساحات التى يحدث فيها تطوير فى نظم الرى الزراعى وأساليب تنفيذه.
  • ارتفاع متوسط الدخل لصغار المزارعين من ذوى الحيازات الصغيرة، والبالغة نسبتهم 85 – 90% من مجموع المزارعين فى المناطق المستهدفة بالتطوير، بنسبة تتراوح بين 15 - 20 % عما هو عليه فى الأوضاع الراهنة قبل التطوير، مع إضافة رأسمالية حقيقية لقيمة الأراضى الزراعية، نتيجة ما يدخل عليها من التحسينات من تطوير نظام الرى الحقلى، الأمر الذى يمثل زيادة حقيقية ملموسة فى قيمة ما يحوزه جموع المزارعين، من الثروة المتمثلة فى الموارد الأرضية الزراعية.
  • المحافظة على وتحسين صحة المزارعين، بالحد من أضرار الأمراض المتوطنة، حيث تساهم نظم الرى المطورة، بما تشمل عليه من تغطية المجارى المائية المكشوفة، بقدر كبير فى الحد من التلامس المباشر للمزارعين مع المياه، الأمر الذى يوفر ظروفاً بيئية وصحية أفضل فى المناطق الريفية، والحد من النفقات الباهظة فى مجال الوقاية والعلاج.
  • زيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الرى الحقلى، وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل جديدة، حيث يوفر تنفيذ الخطة المقترحة فرصاً كبيرة للاستثمار فى العديد من مجالات الإنتاج والخدمات الزراعية المساندة، التى تترتب على أعمال التطوير والتحديث باستخدام نظم الرى الحقلى الحديثة، مثل الرى بالرش أوالرى بالتنقيط ، كما توفر الخطة إمكانيات كبيرة لزيادة طاقات التصنيع الحالية، وإقامة صناعات جديدة، لإنتاج الأدوات والمعدات والمستلزمات المطلوبة لأعمال التطوير، والتحديث لنظم الرى الحقلى المتطورة، والتى يتسع نطاقها فى إطار الخطة لتشمل الغالبية العظمى من الأراضى الزراعية فى مصر.
  • تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية للمساقى والمراوى الحقلية (الخاصة)، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
  • تحسين أنظمة توزيع المياه، وتطوير نظم لقياس كميات المياه المستخدمة والمستهلكة نظام محاسبة المياه أو water .accounting
  • تشجيع الابتكارات والبحث العلمى للاستفادة من كل قطرة مياه بالقطاع الزراعى.
  • تقييم الإجراءات المتعلقة” بالأمن الغذائى والأمن المائى” مع إجراء تقييمات دقيقة للتوازن الغذائى الناتج، وبما فى ذلك سياسة تصدير/استيراد المحاصيل الزراعية، وهو مايطلق عليه (المياه الافتراضية)، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى.
  • وتحديد التركيب المحصولى الأمثل لتشجيع زراعة المحاصيل التى لاتحتاج كميات كبيرة، وتتحمل الجفاف والملوحة، وتتكيف مع نقص وندرة المياه، وتعطى عائداً اقتصادياً أكبر لنفس كمية المياه، وتتحمل الملوحة، واستعمال مياه ذات نوعية أقل، مع الحد من زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك المائى مثل قصب السكر، البرسيم ، الأرز، الموز.
  • واستخدام أنظمة الرى والزراعة التى تسمح بتدوير المياه، وتقليل كمية المياه المستخدمة لكل فدان، وهو مايساهم فى خفض الاحتياجات المائية، وكذلك الملوثات الزراعية (خفض أحمال الملوثات من القطاع الزراعى، وحماية الموارد المائية من التلوث والتدهور).
  • التوسع فى تطبيقات وأنظمة الزراعة المائية المتكاملة (محاصيل حقلية وبستانية، استزراع سمكى وبما فى ذلك أنظمة تدوير المياه المناسبة).
  • الاستخدام الآمن والمستدام لمياه الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى فى الإنتاج الزراعى، وتنمية الزراعات المطرية بالساحل الشمالى الشرقى والغربى لمصر، وإعادة تأهيل البنية التحتية فى هذه المناطق لخدمة برامج توطين واستقرار البدو.
  • وتطوير نظام فعال لإدارة المخلفات الصلبة لمنع تلوث المجارى المائية.
  • تطوير أنظمة الرقابة على الأسمدة والمبيدات، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية، والزراعة المائية بالإضافة إلى الزراعات العضوية.
  • وأيضاً تحسين آليات المشاركة على المستوى اللامركزى فى المشروعات الزراعية، مع رفع كفاءة إدارة المياه فى القطاع الزراعى، ورفع كفاءة نظم الرى الحقلى، مع توفير أكبر قدر من المياه الموارد المائية المتاحة للاستخدام فى استصلاح واستزراع مساحات جديدة، والمساهمة فى معالجة مشكلات تدهور خصائص التربة وخصوبتها.
  • وتفعيل وتشجيع إنشاء الجمعيات الطوعية من خلال روابط واتحادات مستخدمى المياه، لمشاركتهم فى أعمال التطوير وإدارة وتشغيل وصيانة المساقى والمراوى المطورة، وشبكات الرى الحديث (الضغطى) فى أراضى المناطق المستصلحة، لتحقيق أهداف برنامج الاستخدام المستدام للموارد المائية المتاحة فى الزراعة.
كلمات البحث
الأكثر قراءة