Close ad

​الزراعة التعاقدية «طوق النجاة» لحل أزمة الزيوت

26-7-2022 | 10:33
​الزراعة التعاقدية ;طوق النجاة; لحل أزمة الزيوت الزراعة التعاقدية طوق النجاة لحل أزمة الزيوت
منى عبد العزيز
بوابة الأهرام الزراعي نقلاً عن

 

تواصل الدولة جهودها للنهوض بالزراعة المصرية، وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وعلى رأسها المحاصيل الزيتية، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإطلاقه للمشروعات القومية الخاصة بالتوسع الأفقى، حيث تعانى مصر نقصاً حاداً فى إنتاج الزيوت النباتية، ويقدرحجم الفجوة بنحو 97%، وتنتج مصر نحو 400 ألف طن فقط، لاتلبى سوى 3% فقط من احتياجاتها، حيث يبلغ حجم الاستهلاك نحو 2.6 مليون طن، وتستورد نحو  1.820 مليون طن سنوياً، ولمواجهة هذه الأزمة قامت الدولة فى عام 2020 بوضع استراتيجية للنهوض بصناعة الزيوت لسد هذا العجز.  

 وتعتبر الزراعات التعاقدية هى الحل الأمثل لتحقيق تنمية شاملة مستدامة ،فى تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة، وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك، وتخفيض الاستيراد، وزيادة التصدير، واستعادة مصر قدراتها فى قطاع الزراعة، حيث يمكن من خلالها تشجيع المزارعين على الإقبال على زراعة المحاصيل الزيتية وغيرها..

وتستعرض "الأهرام الزراعى" أهم الجهود المبذولة، وبعض الأفكار والرؤى، التى تمكن مصر من التغلب على هذه الأزمة فى ظل التغيرات العالمية الراهنة.

الأزمة

 وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، قد أعدت تقريراً حول اقتراح للنائب الدكتور جمال أبو الفتوح، بشأن "التوجه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية"، والذى أكد "أبو الفتوح" فيه أن المحاصيل الزيتية تحتاج إلى زراعة تعاقدية، والتى تمثل طوق نجاة لخروج الزيوت المصرية من عنق الزجاجة، يتم فيها تحديد الأسعار مسبقاً بين المُزارع والمشترى قبل الزراعة بوقت كافٍ، لتشجيع المُزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، وهى محاصيل يصعب على المُزارع تسويقها بمفرده، فى ظل غياب دورالتعاونيات والجمعيات الأهلية فى حل المشاكل، التى تواجه إنتاج وصناعة الزيوت، وضعف القدرة التنافسية للمحاصيل الزيتية التصنيعية مع المحاصيل الاستراتيجية الأخرى التى تزرع معها فى الدورة الزراعية، مما أدى إلى انخفاض المساحة المخصصة لزراعتها، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية -  فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الشحن وسعر صرف الدولار، وتقلبات الأسواق العالمية وجائحة كورونا – قد أدت إلى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، وارتفاع أسعار هذه المحاصيل عالمياً.

ويرى النائب ضرورة تبنى استراتيجية جديدة وواضحة لحل تلك الأزمة، وذلك من خلال وضع خطة متدرجة، لتقليل الفجوة الاستيرادية من الزيوت، عن طريق التوسع فى الزراعات التعاقدية من المحاصيل الزيتية، مسترشدة فى ذلك بتجربة الزراعات التعاقدية لمحصول بنجر السكر، والتى حققت نجاحاً كبيراً فى تقليل الفجوة الاستيرادية فى السكر، حيث وصل الاكتفاء الذاتى منها إلى نحو 78% حالياً، وتوفير تقاوى جيدة تؤدى إلى رفع إنتاجية الفدان ونسبة الزيت فى البذور، من محصولى فول الصويا وعباد الشمس، وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية عموماً.

توصيات الشيوخ

وأوصت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، بضرورة تشجيع شركات الاستثمار الزراعى فى الأراضى الجديدة، على زراعة المحاصيل الزيتية، فى مقابل تقديم تسهيلات لها، وإنشاء سلسلة متكاملة بين الإنتاج والتصنيع، والتوسع فى زراعة محصول فول الصويا تحميلاً على الذرة الشامية، وزراعة أصناف الزيتون الزيتية فى الأراضى الجديدة، وتحميل محاصيل زيتية أخرى عليها، مثل: الكانولا، وعباد الشمس، والكتان، وفول الصويا، وزراعة الزيتون على حواف الطرق الصحراوية، كما أوصت بضرورة فرض رسوم جمركية تصاعدية على الواردات من الزيوت، واستخدام تلك العائدات لإنشاء صندوق دعم الزيوت، لتطوير البحوث والإرشاد وزيادة الإنتاج، ورأت اللجنة ضرورة العمل على عودة القطن المصرى إلى عرشه، حيث إنه يمثل مورداً رئيسياً لتوفير زيت الطعام، وترشيد استهلاك الزيوت، وإعداد خطة لتطوير ورفع كفاءة شركات إنتاج الزيوت، واختيار مواقع جديدة للمصانع ذات الصلة، والشركات الموجودة بالقرب من المحاور والطرق والموانى، والتوسع فى زراعة الكانولا، نظراً لقدرتها على تحمل الظروف المناخية مثل الملوحة ونقص المياه، ونسبة الزيوت بها مرتفعة، وليست لها آثارة ضارة بالصحة. 

زيادة التقاوى

ومن ناحية أخرى، صرح الدكتور رضا محمد على، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، بأنه تم إعداد خطة استراتيجية، بالتنسيق مع الشركات والمصانع الكبرى ومركز الزراعات التعاقدية، للتوسع فى إنتاج التقاوى، بهدف زيادة الإنتاج المحلى منها بنسبة  تتراوح بين 15% - 20% ، ويقوم المعهد بتوفير التقاوى طبقاً للرؤية المستقبلية لشركات القطاع الخاص، التى تقوم بتصنيع زيوت الطعام، واستنباط أصناف عالية الإنتاجية والجودة من المحاصيل الزيتية، حيث بلغت كمية التقاوى المنتجة هذا العام، بالنسبة لمحصول عباد الشمس ما يكفى  لزراعة 21 ألف فدان، ولمحصول فول الصويا ما يكفى لزراعة نحو 150 ألف فدان، ولمحصول السمسم مايكفى لزراعة نحو 110 آلاف فدان، أما محصول الذرة فتصل مساحة الأراضى المزروعة به إلى نحو 2.8 مليون فدان، تكفى لتلبية 50% من الاحتياجات المحلية، والباقى يتم استيرادها من الخارج، وتسعى الوزارة جاهدة إلى زيادة المساحات المزروعة من هذا المحصول، وبداية من العام القادم سوف تقوم الوزارة بزراعة محصول الكانولا.

تقليل الفجوة

وأشاد الدكتور فنجرى صديق، رئيس قسم بحوث المحاصيل الزيتية بمعهد المحاصيل الحقلية، بيقظة القيادة السياسية، وتحركها لسد فجوة الزيوت فى مصر، وذلك قبل نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التى فاقمت الأزمة بسبب أن 95% من حجم واردات مصر من الزيوت تأتيها من هاتين الدولتين، مشيراً إلى أن العالم الآن يعانى أزمة كبيرة فى الزيوت، نتيجة لعدم قدرة أوكرانيا فى الوقت الحالى على تصدير الزيوت، أو الحبوب أو أى محاصيل زراعية.

وتابع: لقد تنبهت القيادة السياسية فى مصرـ لخطورة زيادة فجوة الزيت منذ بداية أزمة كورونا، وكذلك إعلان الدول الأوروبية، باستخدام المحاصيل الزراعية فى إنتاج الوقود الحيوى غير الضار بالبيئة بحلول عام 2030 ، ومن هنا جاءت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية دخول مصر بقوة فى تقليل فجوة الزيت، عن طريق زراعة المحاصيل الزيتية، والتى من أهمها محصولى عباد الشمس وفول الصويا، حيث سارعت وزارة الزراعة بتشكيل لجنة مع مدير مركز الزراعة التعاقدية، التى حررت عقوداً على الفور من الموسم الماضى (قبل الحرب الروسية الأوكرانية بعام)، وتم تحديد سعر ضمان لفول الصويا وعباد الشمس، وتم توزيع التقاوى بقسم بحوث المحاصيل الزيتية، بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، على المزارعين بالأجل، وتمت زراعة مساحات كبيرة بها، وبخاصة فى محافظة الفيوم، ولأول مرة بلغت المساحة المزروعة بها من محصول عباد الشمس نحو 10 آلاف فدان، وتم استلام المحصول من المُزارعين بسعر 8500 جنيه للطن، وتم دفع مستحقات المُزارعين من التوريد خلال 72 ساعة.

زيادة المساحة

وأشار إلى أن هذا العام توسعت لجنة الزراعة التعاقدية فى زراعة محصول عباد الشمس، وفول الصويا، والذرة الشامية، وكل المحاصيل الزيتية، ومن المتوقع زيادة المساحة والإنتاجية، وقد تم إنتاج 5 أطنان تقاوى أساس، وجاٍ زراعتها لإنتاج تقاوى معتمدة، كما تعهد المعهد بتسليم "الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى" 8 أطنان تقاوى أساس أخرى، لإنتاج تقاوى معتمدة، يتم توزيعها على المُزارعين بجميع أنحاء الجمهورية، خلال دورة الزراعة القادمة فى شهر أغسطس المقبل، ويهتم المعهد بإنتاج الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض والحشرات، والتى تتأقلم مع التغييرات المناخية، وبالفعل تم استنباط أصناف قصيرة العمر تصلح للزراعة بين العروات.

وأشار بأن هناك أملاً كبيراً فى تقليل فجوة الزيت، عن طريق تحميل محصول عباد الشمس على محاصيل أخرى، حيث يمكن زراعته محملاً على المحاصيل البستانية، وبعض محاصيل الخضر، وكذلك التوجه إلى زراعة محصول الكانولا، الذى يعتبر محصولاً زراعياً واعداً، حيث إنه سيقلل من الفجوة الموجودة فى الزيوت، فهو من المحاصيل الشتوية، التى لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ولا تمكث بالأرض سوى 5 شهور، ويصلح للزراعة فى منطقة المغرة والضبعة، ويتحمل الملوحة المرتفعة وإنتاجيته عالية، ونسبة الزيوت به تصل إلى 50 %، وليس له أى أضرار على الصحة، وتكلفة زراعته قليلة جداً.

الزراعات التعاقدية

وأوضحت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، أنه تم وضع خطة يتم تطبيقها تدريجياً بهدف الارتقاء بمعدلات الإنتاج، وبخاصة إنتاج الزيوت لتقليل الفجوة تدريجياً، وأنه من المتوقع تغطية زراعة نحو 120 - 130 ألف فدان من محصول فول الصويا هذا العام، وقد تم تحديد سعر نهائى له وهو 8000 جنيه للطن، كما تم تحديد سعر 8500 جنيه لطن محصول عباد الشمس، ومن المتوقع هذا العام أن يتم تحديد سعر ضمان لمحصول الذرة الصفراء بقيمة 4500 جنيه للطن، قابلة للزيادة بالتوافق مع الأسعار العالمية، أما محصول السمسم فكان سعره العام الماضى نحو 26 ألف جنيه للطن، مؤكدة حرص الوزارة على توفير المقومات الأساسية للزراعات التعاقدية، والممثلة فى الإعلان المسبق عن أسعار التعاقد التى يتم التوريد على أساسها، وضمان سعر مناسب للمُزارع يكون محفزاً له، لتوريد أكبر كمية من المحصول، بدلاً من بيعه للوسطاء والتجار، وتيسير حصول المُزارعين على مستحقاتهم كاملة حال التوريد دون تأخير، وإتاحة كل المعلومات والبيانات الخاصة بالزراعات التعاقدية للمُزارعين، لتشجيعهم على الإقبال على العمل وفق هذا النظام، لافتة إلى أن هناك احتياجاً لفتح مركزين لوجستيين فى الوجهين البحرى والقبلى، لتمكين مراكز الزراعات التعاقدية على تشجيع المزارعين فى جميع المحافظات.

 وقالت لاشك أن الزراعات التعاقدية تعد منظومة تسويقية جيدة، تسمح بالتعاقد مع المُزارعين على المحصول قبل زراعته، مع تحديد جهة الشراء والسعر والكمية المقرر بيعها، مما يضمن انتظام عمليات التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمُزارعين، فضلاً عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية، وبين الطلب عليها فى السوق، كما أنها تؤدى إلى الحفاظ على جودة المنتج، خاصة فى معاملات ما بعد الحصاد، وتقليل التكاليف التسويقية، وتقلبات الأسعار، وتطوير الممارسات الزراعية، مع تقليل نسبة الفاقد فى المحاصيل الزراعية، وزيادة فرص التصنيع والقيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية،  ويشترط لتعظيم العائد من الزراعات التعاقدية، الإعلان المسبق عن أسعار التعاقد التى يتم التوريد على أساسها، وتيسير حصول المُزارعين على مستحقاتهم، مع ضمانات مناسبة لهذه الأسعار، لتشجيع الإقبال على زراعتها، وهذا فى حالة التوريد دون تأخير، هذا بالإضافة إلى تسجيل عقود الزراعات التعاقدية، ووضع نماذج إرشادية للعقود الزراعية، والتوعية والإرشاد والترويج لهذه الزراعات.

السوق المحلية

كما أوضح مصطفى إسماعيل المشرف على إدارة الاستيراد والتسويق بالهيئة العامة للسلع التموينية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على توفير السلع الغذائية والتموينية، عن طريق الربط والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات والوزارات، وذلك فى سبيل الوصول إلى الوضع الأمثل والاستفادة القصوى، بما يحقق التوازن فى السوق المحلية، وتعتبر الزراعات التعاقدية فى مصر، من المساهمات الفعالة فى توريد المحاصيل الزراعية الزيتية إلى مصانع وشركات إنتاج الزيوت، كاشفاً أن أسعار زيوت الطعام زادت بنسبة 20%، بسبب الصراع الروسى الأوكرانى، ونعمل فى القريب العاجل على تشجيع زراعة الكانولا بنظام الزراعات التعاقدية.

أصناف مبشرة

وقال المهندس ياسر الحسينى مديرعام شئون إنتاج التقاوى بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالمحاصيل الزيتية حالياً، لتقليل الفجوة فى استيراد الزيوت، وتوفير الغذاء الصحى الآمن للمواطن، وأن الإدارة بصدد التعاقد هذا العام على مساحة 1000 فدان، لإنتاج تقاوى عباد الشمس من الصنف جيزة 120، وهو صنف مبشر عالى الإنتاجية، يشجع الفلاح على زراعته، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تتعاقد فيها إدارة التقاوى على مساحة بهذا الحجم، متوقعاً أن يغطى ناتج هذه المساحة من التقاوى مساحة كبيرة من الأرض الزراعية فى العام المقبل. 

وأشار بالنسبة لفول الصويا أن الإدارة لديها نحو 4000 فدان يتم التعاقد عليها، وأن هذه المساحة تفوق المساحات التى كان يتم التعاقد عليها فى السنوات الماضية، لافتاً إلى أن عباد الشمس وفول الصويا يعتبران المحصولين الأساسيين فى إنتاج الزيوت لدى المركز حالياً، وجارٍ العمل على إكثار السمسم منذ سنوات، أما بالنسبة لأصناف الفول السودانى فهى مازالت تحت الدراسة والتجربة، كما أن التوسع فى زراعة القطن (وفقاً للمنظومة والمستهدف) سيساعد على زيادة نسبة الزيوت من خلال زيت بذرة القطن.

توجهات الدولة

وأفاد المهندس جمال سيد مدير إدارة الإكثار والتوزيع بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، بأنه فى ظل توجهات الدولة وإعلان الرئيس السيسى، ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً، اتجهت مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى جميع المحاصيل، ولكن هذا بالطبع لن يتم مرة واحدة، وإنما يتم على مراحل تستغرق سنوات عديدة، فمثلاً المساحة المزروعة من فول الصويا كانت لاتتعدى 400 فدان على مستوى الجمهورية، ولكن عندما بدأت الدولة فى النهوض بالإنتاج الزراعى، قامت بتشجيع الفلاح على الإنتاج المحلى بإعطائه سعراً مناسباً من خلال زراعة تعاقدية، ومن خلال إدارات إنتاج التقاوى، ومديريات الزراعة بالمحافظات، بدأ الفلاح يعى أهمية ذلك، وبالفعل بدأت زيادة الإنتاج، ففى الموسم الماضى 2021 / 2022 وصل إنتاج مصر من تقاوى فول الصويا على مستوى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى إلى نحو 892 فداناً، وقد كانت هذه المساحة من قبل نحو 300 - 400 فدان، وقد تضاعفت هذه المساحة الآن، وهذا العام نستهدف زراعة 4000 فدان تقاوى لزراعة فول الصويا، 1000 فدان تقاوى لزراعة محصول عباد الشمس، وهذه التقاوى ستعطى إنتاجية لتغطية مساحة تعاقدية كبيرة للموسم القادم، وفى نفس الوقت تكون هناك مساحة للمُزارعين الراغبين فى زراعة البذور وتوريدها للمصانع مباشرة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة