Close ad

حصاد 8 سنوات ثورة زراعية طفرة فى الحفاظ على البيئة

26-7-2022 | 10:27
حصاد  سنوات ثورة زراعية  طفرة فى الحفاظ على البيئة حصاد 8 سنوات ثورة زراعية طفرة فى الحفاظ على البيئة
د.حازم قاسم
بوابة الأهرام الزراعي نقلاً عن
  • أكثر من 5.6 مليون طن صادرات زراعية لأكثر من 350 منتجاً زراعياً إلى ما يزيد على 150 دولة حول العالم
  • العمل على نشر مفهوم السياحة البيئية مع إعلان موقعين على القائمة الخضراء للاتحاد الدولى  لصون الطبيعية (رأس محمد، وادى الحيتان)

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعطى اهتماماً بالغاً لقطاع الزراعة منذ 2014، الذى يعتبر ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، وأن القطاع يحظى بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، لأنه يساهم بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، ومن جهتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على توجيهات القيادة السياسية، والتى شددت على تغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة القطاع، بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية، واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادى  والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر.

ونقدم من خلال هذا التقرير حصاد الثمانى سنوات فى مجالى الزراعة والبيئة بالأرقام من خلال تصريحات الوزيرين:

الزراعة المصرية

  • تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه، فى مجالات: دعم التنمية الزراعية، وصغار المزارعين، والزراعة المستدامة، ومكافحة التصحر، والحد من آثار التغيرات المناخية.
  • مشروعات قومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة، تستهدف 3 ملايين فدان فى مناطق (شمال ووسط سيناء، جنوب الوادى وتوشكى، أراضى  مشروع تنمية الريف المصرى  الجديد، الوادى الجديد، وجنوب الوادى، مشروع الدلتا الجديدة).
  • افتتاح مشروع توشكى بجنوب الوادى ويستهدف زراعة مليون فدان.
  • إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه، ومشروعات التوسع الأفقى الأخرى جميعها تستهدف إضافة أكثر من 25 % للرقعة الزراعية.
  • استزراع 350 ألف فدان فى مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة.
  • إطلاق مشروع تنمية الريف المصرى لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان.
  • تقدم فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة.
  • استنباط وتسجيل 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر.
  • أكثر من 5.6 مليون طن الصادرات الزراعية لأكثر من 350 منتجاً زراعياً إلى ما يزيد على 150 دولة حول العالم.
  • تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وتم تطوير 212 مركزاً منها 46 مركزاً ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة.
  • 100 مليار جنيه استثمارات الثروة الداجنة، و1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة وتحقيق الاكتفاء الذاتى وفائض للتصدير.
  • صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى باعتبارها خالية من أنفلونزا الطيور.
  • زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليوناً إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.
  • تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية وإنشاء عدد (600) نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية.
  • 1200 قافلة بيطرية لعلاج المواشى فى نحو 750 قرية.
  • طرح 21 موقعاً للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
  • إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر، وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة، وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.
  • 7 : 6 مليارات جنيه سنوياً تمويل المحاصيل الزراعية، بدعم من الدولة يصل إلى 500 مليون جنيه سنوياً.
  • طفرة فى  مجال البحوث التطبيقية (نشر أكثر من 2000 بحث دولى).
  • تنفيذ المشروع القومى للصوامع لزيادة السعات التخزينية من 1.4 مليون طن فى  2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حالياً.
  • تطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة، وفى مساحة نحو 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة، ونحو 400 ألف فدان فى  الأراضى  الجديدة المخالفة من أصل نحو  500 ألف فدان.
  • التوسع فى المشروع القومى للصوب،  100ألف فدان صوب زراعية.
  • 41 ألف مستفيد من المشروع القومى للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليارات جنيه لعدد رؤوس نحو 460 ألف رأس ماشية.
  • إقرار مجموعة من القوانين المنظمة للأداء مثل: قانون إنشاء الجهاز القومى  لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون الزراعة التعاقدية، وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
  • التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة.
  • إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية، وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية.

القطاع البيئى

عملت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهى:

  • الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات.
  • الحفاظ على الموارد الطبيعية.
  • مواجهة التحديات البيئية العالمية.

وتتلخص أهم الإنجازات فى النقاط التالية:

  • العمل على خفض تركيزات الجسيمات الصدرية العالقة ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر فى الهواء إلى 50% بحلول عام 2030، وذلك من خلال الحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام، والحد من الحرق المكشوف للمخلفات، والتوسع فى  برامج الرصد البيئى.
  • وصلت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى   99 % من إجمال الكميات المزروعة، والتى ترتب عليها تحقيق عوائد اقتصادية للمزارعين ومتعهدى  الجمع، بالإضافة إلى خلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بمواقع الجمع والكبس، بخلاف الأعمال المرتبطة بها مثل النقل وغيرها من فرص العمل الموسمية المستحدثة.
  • الانتهاء من تركيب 256 نموذجاً مطوراً لإنتاج الفحم النباتى، بديلاً عن مكامير إنتاج الفحم النباتى  التقليدية وبدء الإنتاج الفعلى.
  • التوسع فى  شبكات الرصد البيئى لتصل إلى 116 محطة بالشبكة القومية، لرصد نوعية الهواء المحيط، بالإضافة إلى ربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، و 38 محطة لرصد مستويات الضوضاء.
  • التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى من خلال استراتيجية مستقبلية واعدة
  • البدء فى  تنفيذ مشروع يهدف إلى "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ فى  منطقة القاهرة الكبرى" بتكلفة 200 مليون دولار.
  • إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات برقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية فى  شأن تنظيم إدارة المخلفات بجميع أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار.
  • البدء فى  تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسى  فى  التنفيذ.
  • توقيع بروتوكول تعاون بين (وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادى الجديد)، لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح أخشاب الخشب المضغوط من سعف النخيل، باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه.
  • العمل على نشر تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيوجاز).
  • رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات الطبيعية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، وخدمات الزوار بالمحميات الطبيعية.
  • وضع الاشتراطات البيئية لتنظيم واستدامة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات، وطرح أنشطة اقتصادية داخل محميات المنطقة المركزية (محمية وادى دجلة – محمية الغابة المتحجرة – محمية قارون – محمية وادى الريان).
  • العمل على نشر مفهوم السياحة البيئية من خلال عدة إجراءات منها: إدخال العلامة البيئية الأولى عالمياً فى  قطاع الغوص (Green Fins)، وإعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقى  وتحديث علامة (Green Star).
  • إعلان موقعين على القائمة الخضراء للاتحاد الدولى  لصون الطبيعية (رأس محمد، وادى  الحيتان).
  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والذى يعد أهم الإنجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر فى  ملف المناخ عالمياً.
  • المشروعات القومية فى مجالى التخفيف والتكيف، وهناك قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومن مشروعات التخفيف إقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية، كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة فى الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، وأيضاً مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق.
  • استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27- الحدث البيئى الأكبر والأهم - من خلال عدة إجراءات تنظيمية ولوجستية، والشق السياسى  والفنى، والتى تتم بعد إقرارها من اللجنة العليا المنظمة لاستضافة المؤتمر.
كلمات البحث