1800 وحدة بيطرية جاهزة لتقديم خدمات التأمين على الماشية لمحافظات
موضوعات مقترحة
دخول 1.4 مليون رأس تحت مظلة الحماية.. واستهداف 2 مليون الفترة المقبلة
بدأت الحكومة المصرية الآونة الأخيرة، تبنى عدد من برامج دعم قطاع الثروة الحيوانية ومزارع الإنتاج، بهدف إثراء الاقتصاد الوطنى للبلاد وتوفير متطلبات المواطنين من البروتين واللحوم، ودعم الناتج المحلى لسد الاحتياجات الغذائية لأكثر من مائة مليون مواطن، إضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية المضطربة التى يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، سواء التى خلفتها أزمة كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية التى لازالت مشتعلة.
وقد تمثلت حزمة برامج الحكومة لدعم هذا القطاع فى العديد من المحاور، منها بدء تبنى برنامج قومى لإطلاق مشروع البتلو، لإعادة إحياء رؤوس البتلو وزيادة وزن الرأس قبل الذبح إلى 400 كجم مقابل 150 لرأس البتلو، كما تبنت الحكومة المصرية برنامجًا آخر للتحسين الوراثى لتطوير إنتاجية الحيوانات، مثل كمية الحليب ومكوناته وزيادة تكوين اللحوم فى السلالات المختلفة والقيمة الاقتصادية الإضافية لقطاع الثروة الحيوانية، كما تبنت الحكومة المصرية مشروع قومى لتطوير وتأهيل مراكز تجميع الألبان، باعتبارها مشتقات أساسية واقتصادية لهذا القطاع الهام، إضافة إلى برامج دعم اللقاحات البيطرية والأعلاف، وبرامج أخرى عديدة تساهم فى دعم هذه الثروة الكبيرة.
وكان من بين برامج الدعم التى تبنتها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة إنشاء صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، للقيام بالعديد من المهام التى تساهم فى دعم المربين وزيادة إنتاجية هذا القطاع، على رأسها تطبيق سياسات الحماية على المربين حال تعرضهم لأى مخاطر، كالسرقة والنفوق والذبح الاضطرارى وغيرها من المخاطر التى يتعرض لها المزارع خلال عملية التربية وذلك بهدف تنمية هذا القطاع الهام، وزيادة حجم الإنتاجية من اللحوم والألبان والبروتين، وتنفيذ إستراتيجية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم قطاعات وزارة الزراعة التى تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى للبلاد.
برامج حماية
وقد كان لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، دورًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة ومع انتشار أمراض الحمى القلاعية بين مزارع التربية فى العديد من المناطق حيث بدأ العديد من إجراءات الحماية لمحاصرة هذا الخطر، ومساندة المزارعين فى هذه الأزمة.. ووفقًا لما أكده اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد الوزير لشئون الطب البيطرى ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، حيث أن لجان مكثفة بدأت تنفيذ العديد من الحملات فى مناطق عديدة بمحافظات الجمهورية والتى تم رصد المرض مؤخرًا بها، وذلك لاستهداف كافة المربين وتنفيذ برامج التعريف بكافة برامج الحماية التى يوفرها الصندوق، من رعاية بيطرية للماشية ضد الأمراض، وتوفير الأعلاف لمزارع التربية بأسعار تنافسية، إضافة إلى مزايا الخصومات من الشركات والمؤسسات.
«صندوق التأمين على الثروة الحيوانية معنى أيضًا بصرف تعويضات للمربين كقيمة لرأس الماشية المؤمن عليها».. استكمل الدكتور صابر أن قيمة التعويض يصل فى بعض الحالات لـ100% للأمراض الوبائية، لكن بشروط أهمها التزام المربى ببرنامج التحصين منذ فترة تربية الحيوان، ووفقًا لتقرير رسمى صادر من معهد بحوث صحة الحيوان الذى يرصد حالة الرأس النافق بعد التشريح، ويتوصل إلى الأسباب الحقيقية للوفاة، للقدرة على تحديد القيمة المستحقة للرأس النافق، ومعرفة عما إذا كان سبب هذه الوفاة ناتج من عدم التزام المربى بالبرامج والإرشادات التى حددتها منظومة التأمين، أم أنها دون إرادته.
وكشف الدكتور إيهاب صابر عن تفاصيل الخدمات التى يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، والممثلة فى منظومة التسجيل والترقيم لزيادة داخل المربي، حيث يؤمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، على الماشية بأنواعها المختلفة، من أبقار وجاموس وأغنام وماعز، ضد الأخطار التى حددها الصندوق، حيث يتقدم المربى بطلب التأمين على رؤوس الماشية إلى فرع الصندوق بمديرية الطب البيطرى فى المحافظة التابع لها، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بمعاينة الحيوانات والحالة الصحية لها، وتحديد قيمة الرسوم التأمينية وفقاً للقيمة الأساسية للحيوان، كما يتم ترقيم وتسجيل الحيوان، واستصدار رقم تأمينى للحيوان وذلك لأهمية التسجيل والترقيم فى تسهيل التعرف على الحيوان المؤمن عليه، خاصة وأن هناك ما يقرب من 1800 وحدة بيطرية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمربين الراغبين فى التسجيل والتأمين على رؤوس الماشية.
وأكد مساعد الوزير لشئون الطب البيطرى ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أن هناك لجان بيطرية تعمل وتجوب جميع محافظات الجمهورية للتوعية بأهمية التأمين على رؤوس الماشية، ودعم قطاع الثروة الحيوانية فى مصر، ومتابعة الحالات المؤمن عليها بالفعل خاصة مع انتشار أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى بعض المناطق وهى أمراض تنتقل إلى الحيوانات عن طريق الهواء، وقد نجح الصندوق حتى الآن فى تعطية ما يقرب من 1.4 مليون رأس ماشية يمثل الأبقار والجاموس ما يقرب من 90 % من إجمالى هذا العدد، والباقى يضم الأغنام والماعز، وقد جاءت 5 محافظات رئيسية فى مقدمة المحافظات الأكثر اشتراكا بصندوق التأمين على الماشية، وهى الشرقية والبحيرة وسوهاج وقنا وكفر الشيخ.
القيمة التسويقية
وأوضح الدكتور إيهاب صابر، أن الصندوق حدد قيمة 1.5% من القيمة التسويقية للحيوان للدخول فى منظومة التأمين، وقد ندرس إعادة النظر فى هذا الرقم خلال الفترة المقبلة لتكون القيمة 1%، وذلك لتحفيز المزارعين على الدخول فى المنظومة، والتمتع بالمزايا والخدمات التى يقدمها الصندوق، وفقًا لأحكام قانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى نصت عليه أحكام القانون بتوفير مظلة حماية للمربين من المخاطر التى تتعرض لها مزارع التربية، موضحًا أن صندوق التأمين على الماشية يقدم خدمات علاجية وتحصين للماشية بشكل مجاني، كما يوفر أعلاف بنسب أقل من السوق، خاصة وأن صندوق التأمين على الماشية يمتلك مصنعين فى النوبارية لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويًا، ويضم فريق متخصص من الأطباء البيطرين والمختصين فى مجال التغذية لتطبيق المواصفات المناسبة فى إنتاجية الأعلاف والتى تحقق القيمة المطلوبة للحيوان، من بروتين وعناصر غذائية مطلوبة.
على الجانب الآخر أكد الدكتور عصام إبراهيم المدير التنفيذى لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أن قرار إنشاء الصندوق صدر سنة 1959 بغرض مواجهة الأمراض الوبائية التى انتشرت فى مزارع التربية خلال هذه الفترة، والتى أثرت على إنتاجية الثروة الحيوانية وقتها فى مصر، كما أن تفعيل دور الصندوق ظهر بعدها بفترات متفاوتة وبصور مختلفة فى أوقات الأزمات، إلى أن تم تفعيله بشكل قاطع خلال الفترة الأخيرة بعدما تبنت الدولة المصرية برامج دعم قطاع الثروة الحيوانية فى مصر، وفى ظل توجيهات القيادة السياسية بسد العجز من البروتين، وزيادة إنتاجنا من اللحوم، ليتضمن دور الصندوق فى توفير برامج الحماية للمربين وتنفيذ هذه التوجيهات.
لكن كيف يشترك المربى فى هذه الخدمة؟ أجاب المدير التنفيذى لصندوق التأمين على الماشية عن هذا السؤال قائلًا: يتقدم المربى أو المزارع لأقرب وحدة بيطرية تابعة لمحل سكنة لإخطار مديرها برغبته الاشتراك فى هذه الخدمة، يبدأ فريق عمل من الأطباء البيطرين إجراءات المعاينة والكشف على الرأس، وتقييم مدى ملائمة هذا المكان لمنظومة التربية، بعد مطابقة المكان للاشتراطات المطلوبة يتم ترقيم الحيوان برقمين الأول رقم قومى للرأس، والثانى رقم تأمينى يتم إلصاقة بإذن الماشية، ثم يتم تحصيل 1.5% من القيمة السوقية للرأس بعد التأكد من سلامتها الصحية والبيئية، ويكون التأمين سارى بعد التسجيل بـ 24 ساعة من تاريخه، كما يحفز الصندوق المربى الذى لم يستفد طوال السنة بخدمات الصندوق بخصم فى العام المقبل.
وأشار الدكتور عصام إبراهيم أن إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أحد أهم القطاعات بوزارة الزراعة، توفر برامج تحفيزية إضافية لدعم المربين وأصحاب المزارع بالخدمات المطلوبة، حيث انتهى مؤخرًا من توقيع بروتوكول تعاون تم بين وزارة الزراعة باعتبارها الجهة الوزارية المسئولة عن الصندوق، ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتزويد المربين بالردة وبأسعار فى متناول الجميع، وذلك لدعم منظومة التغذية فى مزارع التربية، وتشجيع صغار المزارعين على الدخول فى منظومة التأمين بالصندوق، كما يوقع الصندوق برتوكولات تعاون مع العديد من مصانع السماد لتوفير أنواع معينه بأسعار أقل من السوق المحلي، فضلاً عن مزايا كروت الخصم من الشركات والمؤسسات والكيانات التى تخدم المربين والفلاحين والمشتركين مع صندوق التأمين فى هذه المبادرة، مشيرًا أن دور صندوق التأمين على الماشية يهدف فى الأساس لدعم هذا القطاع الكبير، ولا يهدف إلى الربح، باعتبار أن الثروة الحيوانية فى مصر جزء داعم وأساسى للاقتصاد الوطنى للبلاد.
الإرشاد البيطرى
واستكمل الدكتور إبراهيم قائلًا: يوجد فى وزارة الزراعة إدارة للإرشاد البيطرى وهى مسئولة عن توفير كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بمنظومة التربية داخل مزارع الإنتاج، والتى تخص طرق وآليات التغذية، وطرق التعامل مع الأمراض التى تصيب الحيوانات، وكذالك اشتراطات بيئة التربية التى تحافظ على صحة الحيوان وقيمته الاقتصادية، فرأس الماشية هو مصدر لإنتاج اللحوم والألبان ومشتقاتها، والجلود، وبالتالى فهى ثروة قومية تعمل الدولة على حمايتها، ودعم القائمين عليها، كما أن حجم الثروة الحيوانية فى مصر بلغ حوالى 7.5 مليون رأس بينهم حوالى 4.5 مليون رأس من الأبقار والجاموس، حيث يستهدف صندوق التأمين على الماشية 2 مليون منها خلال الفترة المقبلة، بجميع محافظات الجمهورية، حفاظًا على هذه الثروة المهمة.
المربون هم الطرف الثانى والأصيل المستهدف من منظومة التأمين على الماشية، وقد تحدثوا لـ«الأهرام التعاوني» عن آرائهم فى الإجراءات الأخيرة التى تطبقها إدارة الصندوق، سواء فيما يتعلق بالخدمات التى يقدمها أو برامج التحفيز الأخرى.. وقد بدأنا برصد محمود الطوخي، أحد مزارعى الدقهلية وعضو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، والذى أكد أن مزارع التربية الكبرى التى تستفيد بقروض مدعمه من الدولة بفائدة 5% تدخل تلقائيًا منظومة التأمين، باعتبارها شرطًا أساسيًا من اشتراطات حصول المربى على قرض مدعم من البنوك الوطنية، لكن فيما يتعلق بصغار المربين لا يزال الكثير منهم يحتاجون إلى زيارات إرشادية للتوعية بالخدمات والبرامج التى يقدمها الصندوق، وذلك من خلال قاعدة البيانات الموجودة بوزارة الزراعة بشأن أكثر المناطق لتربية الثروة الحيوانية.
دعم «الردة»
وأضاف أن منظومة التأمين على الماشية تحمى المزارع من مخاطر عديدة، خاصة فى أوقات المخاطر والكوارث، وقد رأينا فى فترات السيول فى فترة ما تعرض العديد من المزارعين لخسائر فادحة خاصة فى مناطق الوجه البحرى القريبة من الشريط الساحلي، دون أن يكون لهذا الصندوق الهام دورًا فعال لحماية الثروة الحيوانية فى مصر، مطالبًا بضرورة دعم برنامج توفير الردة والأعلاف للمربين، باعتباره من التحديات الكبيرة التى تواجه قطاع الثروة الحيوانية والمربى فى مصر، حيث يصل سعر العبوة الواحدة من الردة والتى تزن 50 كيلو لحوالى 290 جنيها، وقد كانت الدولة قبل ذلك توفرها فى الجمعيات الزراعية بأسعار مدعمة.
على الناحية الأخرى، قال عماد حسين أحد المربين بمحافظة البحيرة، إنه يمتلك مزرعة تضم 50 رأس ماشية بلدى بتمويل بنكى وفائدة مدعمة، ومن المفترض أن يكون قد دخل فى منظومة التأمين وفقًا للإجراءات البنكية المتبعة بالبنك الزراعي، إلا أن هناك بعض الملاحظات التى تتطلب التدخل من القائمين على إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، منها تأخر لجان المعاينة فى الوصول إلى مكان المزرعة لمعاينة حالات النفوق، وهو ما يعيق من قدرة أعضاء هذه اللجنة من تقييم الموقف الصحى الفعلى للحيوان مما يضيع قيمة التأمين على المزارع.
وأشار حسين، إلى أن منطقة أبو المطامير بمحافظة البحيرة من المناطق الغنية بالمزارع التربية سواء من صغار المربين، أو كبرى شركات القطاع الخاص، وقد تقدم العديد من أصحاب المزارع إلى إدارة أبو المطامير البيطرى التابعة لمديرية الزراعة بالمحافظة لمتابعة حالات المؤمن عليها داخل منظومة تأمين وزارة الزراعة، وتقديم الإرشادات المطلوبة للمربين دون استجابة، مطالبًا وزير الزراعة بمراقبة عمل الإدارات البيطرية بالمحافظات، وفتح تحقيق مع القائمين على مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، والإدارة البيطرية بمنطقة أبو المطامير لضبط المنظومة، وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للمربين فى هذه المنطقة.