استخدام الزيوت فى صناعات الصابون والجلسرين ومواد الطلاء فاقم الأزمة
ارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا والاعتماد على الاستيراد سبب تدهور الإنتاج المحلي
مطلوب هيئة قومية للزيوت النباتية الغذائية لوضع الخطط الإستراتيجية وإقامة المشروعات الاستثمارية
تطبيق التوصيات الفنية فى زراعة المحاصيل الزيتية يساهم فى مضاعفة الإنتاج
يشكل النقص الحاد فى إمدادات الزيوت عالميًا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، أزمة حقيقية فى توفير زيوت الطهى والطعام فى العديد من الدول، ومنها مصر التى يصل حجم الفجوة الزيتية فيها حوالى 98%، مما تسبب فى ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الزيوت محليًا، وتحاول وزارة التموين توفير احتياجات السوق المحلية من خلال مناقصات للاستيراد من الخارج، حيث يُستهلك ما يزيد على 2.2 مليون طن زيوت طعام سنويًا بمتوسط استهلاك للفرد يبلغ 19 كيلو.
«الأهرام التعاوني» تنفرد بنشر تفاصيل الخطة القومية لتقليص الفجوة بين إنتاج واستهلاك الزيوت فى مصر، وطرق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، فى ظل تنامى أزمة نقص الزيوت عالميًا والارتفاع المستمر فى أسعارها.
وأكد الدكتور محمد عبد المجيد عبد العزيز، رئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، أن مصر تعانى فجوة كبيرة فى إنتاج الزيوت والدهون الغذائية محليًا، وبين متطلبات الاستهلاك المحلى من المنتجات، ومن المتوقع أن تزداد هذه الفجوة اتساعًا يومًا بعد يوم مع الزيادة المطردة فى عدد السكان، وارتفاع مستوى المعيشة للفرد بما يزيد من الطلب عليها مع انخفاض المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية من سنة إلى أخرى، ولم تلقَ المحاصيل الزيتية الدعم اللازم مثل نظيرتها من الحبوب والسكرية، وأيضًا عدم وجود نظام تسويقى للمحاصيل الزيتية التصنيعية التى تتعرض إلى مخاطر وأزمات السوق.
وأضاف رئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، أن هذه الأسباب أدت إلى انخفاض الإنتاج المحلى من الزيوت النباتية بصفة عامة حتى وصل الآن إلى 60 - 80 ألف طن سنويًا بينما الاستهلاك وصل إلى 2.2 مليون طن، وبلغت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك 98 %، علمًا بأن محاصيل البذور الزيتية التصنيعية الهامة فى مصر تتمثل في، دوار الشمس وفول الصويا والكانولا والقطن والزيتون والقرطم والكتان، وأما المحاصيل الزيتية التجارية فهى السمسم والفول السوداني.
وأوضح رئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، أن من أبرز معوقات النهوض بالمحاصيل الزيتية، كونها محاصيل تصنيعية يصعب على المنتج تسويقها لارتباطها بالشركات المصنعة وعليه فهى تتأثر سلبًا وإيجابًا بمصالح هذه الشركات نتيجة المتغيرات فى الأسعار العالمية للبذور الزيتية، وكذلك ضعف القدرة التنافسية للمحاصيل الزيتية مع المحاصيل الإستراتيجية الأخرى التى تحظى بدعم واهتمام أكبر من الدولة مما أدى إلى تدنى المساحة المنزرعة بتلك المحاصيل فى ظل تحرير الزراعة، إضافة إلى مشكلات التسويق وعدم تحديد أسعار محاصيل البذور الزيتية والإعلان عنها فى الوقت المناسب، والاعتماد على بذور القطــــــن كمصدر رئيسى لإنتاج زيت الطعام فى مصر وتناقـــص مساحته سنويًا وعـــدم الاعتماد على المحاصيل الزيتية الأخرى والمستخدمة عالميًا كدوار الشمس والكانولا، ومن المشكلات أيضًا عدم دعم المحاصيل الزيتية فى مصر مع ارتفاع تكاليف الإنتاج فى المقابل، فى حين يتم دعم هذه المحاصيل فى الدول المتقدمة مما يجعل أسعارها أقل منها فى مصر مما يشجع علــى استيراد البذور الزيتية أو الزيت الخام من الخارج بدون الاهتمام بتطوير وتحسين الإنتاج المحلي.
الاعتماد على الزيوت الخام المستوردة
وأشار الدكتور محمد عبد المجيد، إلى أن الشركات الخاصة تعتمد على علــى استيراد الزيوت إمــا مكررة أو خــــــام لتعبئتها بدلاً من الاستخلاص والتكرير للبذور الزيتية، لتحقيق ربح سريع، مع عدم تواجد السياسات والإجراءات التى تشجع المزارع المصرى على زراعة المحاصيل الزيتية مـــــع وجود خط إنتاج متكامل من البذرة فى إنتاج الزيوت وغياب دور الحكومة والجمعيات الأهلية والتعاونيات فى حل المشكلات والعقبات التى تواجه إنتاج وصناعة الزيوت فى مصر، فضلاً عن عدم توفير التمويل المادى لمزارعى المحاصيل الزيتية، حيث إن أكثر من 80% من المزارعين يعدون من صغار المزارعين ويحتاجون لخطوط تمويل وائتمان، ومن المشكلات أيِضًا عـــدم وجـــود توعية وترشيد وتثقيف لاستهلاك الزيوت صحيًا للأغـــراض المختلفــــــــة مثل «القـــلى - التحمير أو على البارد»، واستخدام الزيوت الغذائية فى الصناعات غير الغذائية «الصابون - الجلسرين – الطلاء».
مشروع قومى لتقليل الفجوة الزيتية
وطرح الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، رؤية لتقليص الفجوة الزيتية والتى تجاوزت 98 % بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال مقترحات سريعة قصيرة ومتوسطة الأجل، تتمثل، فى ترشيد استهلاك الزيوت والدهون الغذائية وترك الزيت الحر خارج بطاقة التموين مع إلغاء الزيت الإضافى عليها بغرض خفض الكمية المستهلكة منها سريعة ومباشرة، وعدم استخدام الزيوت والدهون النباتية الغذائية فى الصناعات مثل صناعـــــــة الصابون وإنتاج الجلسرين وزيوت الطلاء، مع توجيه هذه الزيوت للاستهلاك الغذائى المحلى فـى المقابل زراعة البذور الزيتية التــى تساهم فى الصناعات غير الغذائية مثل الخروع والجتروفا، والتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية مثل دوار الشمس وفول الصويا والكانولا والقطن والكتان والقرطم.
واقترح في رؤيته مراجعة السياسة الزراعية والعودة إلى تطبيق نظام الدورة الزراعية وتشجيع زراعــــة المحاصيل الزيتية بشكل جماعى وتعاونى لتسهيل عمليات الزراعة والخدمة والحصاد والنقل والتداول والتخزين والتسويق، مع الاستفادة من الأراضى الزراعية الخالية بين العروات والفصول لزراعتها بالمحاصيل الزيتية قصيرة العمر، ونشر الوعى فى مصانع الزيوت لتخزين البذور والزيوت لتقليل التلف أو الفقد، وإنشاء صندوق دعم الزيوت لتطوير البحوث والإرشاد ومزارعى المحاصيل الزيتية وأصحاب المصانع وتوفــــير الدعم المالى على أن يكون رأس مال الصندوق من فرض رسوم على الكميات المستوردة بالإضافة لدعم الحكومة والجمعيات الأهلية، وكذلك توفير السياسات التى تشجع المنتج على وجود خط إنتاج متكامل من بداية الإنتاج حتى نهاية التصنيع وإلى تفعيل دور المنظمات الأهلية فى حل المشكلات.
حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل
وقال عبد المجيد: لو تم وضع المشروع القومى المقترح للمحاصيل الزيتية سواء عالميًا أو محليًا، نجد أنه إذا ظل الوضع علـــى ما هــو عليه بالنسبة لمساحات محاصيل البذور الزيتية فى مصر، فإن مشكلة توفير الزيوت الغذائية سوف تدخل منعطفًا خطيرًا فى المستقبل، مع توقع نقص المعروض مـــن الزيوت النباتية فى الأســــواق العالمية، نظرًا لزيادة الاستهلاك العالمى ونقص الإنتاج المتوقع، نتيجة تأثير التغيرات المناخية بالإضافة إلـــى استخدام الزيوت النباتية لإنتاج الوقود الحيوى فى الدول التى لديها فائض، وخاصة فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار النفط، بدلاً من طرحها فى الأسواق العالمية، الأمر الذي سيتبعه ارتفاع أسعار الزيوت النباتية فى الأسواق العالمية، إذا ما توافرت أصلاً مما سيضاعف من فاتورة استيراد الزيوت النباتية التى تعادل الآن فاتورة استيراد الحبوب.
وطالب بوضع خطة قومية طويلة الآجل تتلخص في، وضع إستراتيجية متكاملة للاستفادة من جميع مصادر الزيوت النباتية الممكن زراعتها فى مصر وخاصة فى الأراضى الصحراوية الجديدة، التى تجود زراعتها بالمحاصيل الزيتية وذلك فى مناطق «الظهير الصحراوى - مشروع توشكى - سيناء - الساحل الشمالى - العوينات - الوادى الجديد»، وذلك بإنشـــاء لجنة أو مجلس أو هيئة قومية مصرية للزيوت النباتية الغذائية تضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لزراعة وصناعة الزيوت النباتية وإقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى، والاستفادة من التعاون المصرى السودانى لسد الفجوات الغذائية ومنها فجوة الزيوت النباتية الغذائية وذلك لتعظيم التعاون بين مصر ودول حوض النيل وذلك من خلال، مضيفا التوسع فى زراعة محصول الكانولا فى الموسم الشتوى فى الأراضى المصرية الجديدة والهامشية والظهــــير الصحراوى والأراضى المتأثرة بالملوحة فى محافظات «كفر الشيخ – الفيوم – البحيرة – سيناء - الساحـــــــل الشمالي»، التى لا يمكن زراعتها بأى محاصيل أخرى، وزراعتها فى المحافظات الشمالية بالسودان تحــــت نظم الرى بالأمطار.
ولفت إلى زراعة الكتان فى الموسم الشتوى بنفس نظم زراعة الكانولا، والتوسع فى زراعة محصول دوار الشمس على مدار السنة فى الأراضى الجديدة (منفردًا أو محملاً علـــــــى البساتين الحديثة) وفى الأراضى القديمة محملاً على الطماطم الصيفى والشتوى والنيلى لما له مـن تحقيق عائد إضافى للمزارعين والحماية من تأثير الصقيع وأشعة الشمس وتقليل استخدام المبيـــــدات والاستغلال الأمثل لمياه الرى والتسميد، والتوسع فى زراعة فول الصويا المحمل على الذرة الشامية وتربية الأصناف لهذه النماذج من الزراعة، وزراعة أصناف الزيتون الزيتى فى الأراضى الجديدة وتحميل عليها محاصيل زيتية أخرى مثل الكـــانولا أو الكتان شتاء ودوار الشمس أو فول الصويا صيفًا بالإضافة لزراعة الزيتون على حواف الطرق الصحـــراوية الممتدة على طول مصر وإنشاء معاصر لعصر الزيتون، ويمكن تصديره لتعويض المستورد من الزيوت الأخرى.
وأضاف إلى سبل سد الفجوة الزيتية، العمل على زيادة مساحة القطن العالى الجودة فى نسبة الزيوت والألياف والاستفادة من بذوره لاستخلاص الزيت الغذائى وتصنيع الأعلاف الحيوانية مثل الكسب بالإضافة إلى الألياف المنتج الرئيسى للقطـــن وعمل الأخشاب والورق من أحطاب القطن والمحاصيل الزيتية الأخرى، وإدخال دوار الشمس فى مناطق زراعة الأرز (الأصناف قصيرة العمر) والبنجر فى تركيب محصـولى جديد يسمح بإيجاد مكان لدوار الشمس فى التركيب المحصولى مع زراعة الأصناف قصيرة العمر من الأرز والبنجر مع أصناف دوار الشمس التى لا يزيد عمرها فى الأرض من 70 - 75 يوما وذلك فى عروات متتالية طبقًا لخطة التصنيع، وتشجيع شركات الاستثمار الزراعى فى الأراضى الجديدة المصرية أو السودانية على زراعة جزء من أراضيها بالمحاصيل الزيتية وذلك فى مقابل إعطاء تسهيلات لهذه الشركات مقابل الالتزام بزراعة هــذه المحاصيل وإنشاء سلسلة متكاملة بين الإنتاج والتصنيع.
واقترح إنشاء صندوق لموازنة أسعار المحاصيل الزيتية لصالح المزارع عند انخفاض الأسعار العالمية ولصالح المصنع عند ارتفاع الأسعار العالمية وتمويل البحوث والدراسات والتدريب والإرشاد وذلك للنهـــوض بالمحـــاصيل الزيتية والتركيز على التوسع الرأسى بزيادة إنتاجية البذور الزيتية كمًا ونوعًا عن طريق برامج التربية، والعمل على وضع سياسات تحقق حماية للإنتاج المصرى وتشجيعه من خلال التكثيف الزراعى والتوسع فى الأراضى الجديدة وزراعة المحاصيل الزيتية عالية الزيت مثل (دوار الشمس – الكانولا – الزيتون - فول الصويا – الكتان - القطن)، وزراعة نخيل الزيت على ضفاف النيل من أسوان حتى أسيوط وهى المناطق الملائمة لزراعته وذلك للاستفادة بمحصول الزيت منه بجانب حماية شواطئ النيل من التآكل وتقليل فقد المياه وتوفير أكثر من مليون طن زيت يتم استيرادها سنويًا من هذا النوع.
اقتصاديات زراعة المحاصيل الزيتية
وأكد الدكتور محمد عبد المجيد، أن هناك العديد من العوائد الملموسة عند تطبيق هذا المقترح، ومنها خلق فرص عمل جديدة فى مجالات الإنتاج التى تحتاج إلى عمالة مكثفة وذلك لتشغيل جزء مــن البطالة بالإضافة إلى تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج تدريجيًا حتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتى بالإضافة إلى الحصول على منتج محلى بتكلفة مناسبة للمستهلك المصرى التى توضح إجمالى تكلفة إنتاج الزيت (بذور دوار الشمس - الكانولا - فول الصويا) على ضوء تكلفة الاستزراع بمختلف طرق الاستزراع المحلي، وتأمين نسبة من الاستهلاك المحلى من البذور الزيتية المنتجة محليًا وذلك بعد صدور قوانين التوسع فى استخدام الزيوت لإنتاج الوقود الحيوى فى الإتحاد الأوروبى مع حماية الاستثمارات المحلية وتشغــيل الطاقات المعطلة لمصانع واستخلاص الزيوت والتى تصل الطاقة الإجمالية إلى 2 مليون و970 ألف طن، مـــع توفير احتياجاتنا المحلية من الكسب العالى الجودة اللازم لمشروعات إنتاج اللحوم الحمراء ومزارع الدواجن والأسماك الذى يؤدى بدوره إلى تخفيض العبء عن ميزان المدفوعات وتوفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد الزيوت والأعلاف سنويًا والمتوقع زيادتها مستقبلاً لتغير النمط الغذائى فى مصر والاعتماد على الزيوت النباتية بدلاً من المسلى الحيواني.
ومن ضمن المكاسب المتحققة من تنفيذ المشروع القومى لتقليص الفجوة الزيتية، وفقًا للدكتور محمد عبد المجيد، زيادة التوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية والقابلة للزراعة والتركيز على زراعة جزء كبير منهـــــا بالمحاصيل الزيتية فى مشروعات صناعية كبيرة وهذا يعنى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وخلق فرص عمل تجذب العاطلين من الوادى القديم والدلتا، وتوطيد العلاقات مع دول حوض النيل بالتعاون مع تلك الدول فى سد الفجوة حيث إن مصر تمتلك ميزة كبيرة وخبرة عالية وأصناف ممتازة تميزها عن تلك الدول فى مجال المحاصــــيل الزيتية أما دول حوض النيل يوجد لديها الأرض والمياه وبذلك يمكن حدوث التكامل، ويأتى ذلك إلى جانب تعظيم العائد من وحدة الموارد الطبيعية وبصفة خاصة المياه والأرض، وذلك فى حالة التوسع فى زراعــة المحاصيل الزيتية بالنظم الحديثة وتحميلها على محاصيل أخرى، موضحا أن معظم المحاصيل الزيتيــة احتياجاتها المائية والسمادية قليلة بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى.
وأضاف عبد المجيد للمكاسب حدوث رواج اقتصادى وبصفة خاصة للمزارع الصغير الذى يمثل أكثر من 80% من المزارعين الذين يمثلون أكثر من 55% من المجتمع المصري، وحماية صحة المواطن المصرى وانخفاض تكاليف العلاج وزيادة إنتاجية الفرد فى العمل وذلك بنشر الوعى والتثقيف الغذائى بترشيد استهلاك الزيوت وتقليل الفاقد عن طريق إحلال عمليات طهى وشوى الأغذية بدلاً من عمليات القلى والتحمير مع إعادة استعمال الزيوت المستخدمة عــن طريق إعـــادة تكــريرها واستخدامها غذائيًا واستخدامها فى أغراض غير غذائية فى إنتاج الطاقة الحيوية أو صناعة الصابون والمنظفات، وحماية وتأمين محاصيل الزيوت من المخاطر والأزمات مثل ارتفاع الأسعار واستخدام الزيوت كوقود حيوي.
أهداف المشروع القومى لسد الفجوة الزيتية
وأوضح رئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، أن من أهداف المشروع القومى لزيادة إنتاج الزيوت وسد الفجوة الزيتية، نشر زراعة الأصناف المستنبطة حديثًا من المحاصيل الزيتية التى تتفوق على الأصناف القديمة فـى الإنتاجية وتحمل لظروف البيئة المعاكسة، وتقييم تطبيق حزم التوصيات الفنية لتعظيم إنتاجية تلك المحاصيل خاصة بالأراضى الجديدة وترشيد استهلاك المياه، واستحداث أساليب جديدة للتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية ومنها التحميل على بعض المحاصيل بالأراضى الجديدة والقديمة مثل تحميل محصول دوار الشمس على المحاصيل الأخرى بطيخ اللب والطماطم والقصب والغرس الخريفى وبنجر السكر والزراعة بين أشجار الفاكهة الصغيرة، والتوسع فى استخدام الميكنة الزراعية بالأراضى الجديدة لزراعة وحصاد المحاصيل الزيتية بهــــدف تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة العائد، وزيادة الناتج السنوى من التقاوى المنتقاة المعتمدة، من أصناف المحاصيل الزيتية بالاشتراك مــع شركات القطن الخاصة والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بهدف زيادة نسبة التغطية وتحسين الإنتاجية، والحد من الإسراف فى استخدام مياه الرى بالأراضى الجديدة عن طريق ترشيد الرى باستخدام طرق الرى الحديثة ومنها الرش والتنقيط والزراعة على مصاطب.
وقال: كذلك التوسع فى الزراعات المحملة على محاصيل أخرى فى الأراضى القديمة والحديثة، وزيادة الوعى لدى المزارعين بأهمية تطبيق الدورة الزراعية للتغلب على المشكلات المرضية خاصة أمراض التربة، والحد من استخدام المبيدات وخاصة فى الزراعات المحملة على الطماطم والمحاصيل الأخرى، والتوسع فى نظام الزراعة التعاقدية بين المزارعين وشركات التصنيع لضمان تسويق الناتج من البذور الزيتية خاصة التصنيعية منها مثل دوار الشمس وفول الصويا، وأيضًا الكانولا والتوسع فى زراعتها فى الأراضى الهامشية وحديثة الاستصلاح، ونشر زراعة محصول الكانولا الذى تحتوى بذرته على نحو 45% الزيت عالى الجودة حيث أنه المحصول الزيتى الشتوى الوحيد فى مصر الذى نجحت زراعته بالأراضى الجديدة نظرًا لتحمله للظروف البيئية المعاكسة خاصة الملوحة ونقص مياه الري، والعمل على زيادة الناتج المحلى من البذور الزيتية بهدف تضييق الفجوة الزيتية التى تصل إلى نحــو 98% وبالتالى تقليل المستورد من الزيوت النباتية التى يخشى مـــــن عــدم توفرها بالأسواق العالمية مستقبلاً بعد توجه الدول المتقدمة إلى تحويل جزء منها إلى وقود حيوى الأمر الذى يؤدى إلى نقص المعروض من تلك الزيوت وارتفاع أسعارها بالأسواق الداخلية، وإعداد المرشدين الزراعيين المتخصصين لدورهم الهام فى نقل التوصيات الفنية لزراعة المحاصيل الزيتية للمزارعين أداة إنتاجية هذه المحاصيل وزيادة العائد من زراعتها سواء منفردة أو محملة على بعض المحاصيل الأخرى، وزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية معاملات قبل وبعد الحصاد خاصة فى محصول الفول السودانى للحصول على أنتاج صفات تصديرية جيدة الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الكميات المصدرة منه للسوق العالمية.
التكامل لزيادة الإنتاج
وفى رؤية مشتركة بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، تم وضع ملامح الإستراتيجية الوطنية الزراعية للاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية من خلال، زيادة الإنتاج والإنتاجية للمحاصيل الزيتية عن طريق زيادة المساحة الأفقية (من خلال التوزيع الأمثل للمحاصيل على مناطق الـ 1.5 مليون فدان بمبدأ «المناطق المتخصصة زراعيًا واستنباط ونشر زراعة الأصناف عالية الإنتاجية وإصلاح منظومة التسويق والزراعة التعاقدية، وتطوير منظومة البحوث والإرشاد ونقل التكنولوجيا وتطوير المرافق والخدمات التسويقية وأسواق التعامل ودعم وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة فى صناعة الزيوت وتطوير الأنماط الاستهلاكية لصالح تحسين مستويات التغذية، وتطوير أنماط السياسات الزراعية ودعم الاستثمار الزراعى خارج الحدود والبحث عن فرص استثمارية زراعية فى دول أفريقية تمتلك وفرة أرضية ومائية كبيرة ولديها الرغبة السياسية اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية فى مجال المحاصيل الزيتية.
التوسع الأفقى فى المحاصيل
وفى محاولتها لسد الفجوة الزيتية، تسعى وزارة الزراعة، ممثلة فى معهد بحوث المحاصيل الحقلية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتية وسد الفجوة فى الإنتاج والاستهلاك، من خلال زراعة 10 % من الأراضى الجديدة بالمحاصيل الزيتية، والتوسع فى إكثار التقاوى لتغطية أكبر مساحة ممكنة يمكن زراعتها من المحاصيل الزيتية ومنها فول الصويا، الذى تجود زراعته فى جميع أنواع الأراضي، وهو محصول مخصّب للتربة وجيد فى الأراضى الجديدة، ويمنح التربة آزوت أو نيتروجين، واحتياجاته المائية منخفضة وتنجح زراعته تحت ظروف الرى الحديثة وخاصة الرى بالتنقيط، والمحور الثانى للنهوض بالمحاصيل الزيتية هو التوسع فى الزراعة التعاقدية، والذى ساهم فى إقبال المزارعين على زراعة هذه المحاصيل.
زراعات زهرة الشمس لإنتاج الزيت
وفى سياق متصل، أكد الدكتور فنجرى صديق، رئيس قسم المحاصيل الزيتية، بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن هناك جهود كبيرة تبذل لسد الفجوة الزيتية وزيادة الإنتاج من الزيوت لتلبية متطلبات السوق المحلي، فى ظل الارتفاع العالمى فى أسعار الزيوت، ومنها بعض التوصيات الفنية لمحصول زهرة الشمس فى منطقتى المغرة وغرب غرب المنيا، مضيفًا أن أفضل ميعاد لمحصول زهرة الشمس فى منطقة المغرة، بداية من 15 يوليو حتى الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، حيث تكون درجات الحرارة مناسبة للإنبات ليلاً ومناسبة لنمو البادرات نهارًا، وتكون درجات الحرارة عند التزهير والعقد مناسبة وحتى لا تكون درجات الحرارة عالية فى هذه الفترة، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة أثناء التزهير يؤدى إلى موت حبوب اللقاح وأيضًا يؤثر على حياة حشرات النحل وموتها، وفى منطقة غرب غرب المنيا، أفضل ميعاد لزراعة محصول زهرة الشمس هو بداية شهر أغسطس حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، حيث تكون درجات الحرارة الصغرى والكبرى مناسبة للإنبات ونمو البادرات وأيضًا تكون مناسبة للعقد بعد 40 إلى 45 يوم (فترة بداية التزهير ومناسبة للنحل).
وأضاف الدكتور فنجرى صديق، أن زراعة محصول زهرة الشمس تجود فى جميع الأراضى ماعدا الأراضى ذات الملوحة المرتفعة، (أكثر من 2000 جزء فى المليون)، أو الأراضى رديئة الصرف، وتتم الزراعة بالبلانتر بحيث يتم ضبط البلانتر خارج الأرض على مفرش لتجربته على مسافة 60 سم بين السطور وعلى مسافة 20 سم بين الجور وبذرة واحدة فى الجورة، وفى هذه الأراضى وتحت نظام الزراعة الآلية يتم حرث الأرض مرة واحدة للزراعة طبقًا لطريقة الزراعة التى سوف تتبع، وفى طريقة الزراعة فى حالة الرى بالتنقيط، يتم تخمير الأرض جيدًا قبل الزراعة وتتم الزراعة على جانبى الخرطوم من الجهتين ثم الزراعة على مسافة 20 سم بين الجور، والمسافة بين الخراطيم واحد متر وتتراوح كمية التقاوى من 3 إلى 5 كجم / فدان، ويفضل إضافة 20م2 سماد بلدى متحلل أو كمبوست على أن يخلط مع السوبر فوسفات أثناء إعداد الأرض للزراعة، وبالنسبة للتسميد الفوسفاتى تتم إضافة 150 كجم سوبر فوسفات أحادى 15.5 % للفدان أثناء خدمة الأرض قبل الزراعة، وفى التسميد الآزوتى يضاف 200 كجم للفدان نترات جير 15.5 % أو حوالى 200 كجم للفدان سلفات نشادر 20.6 %، أو 150 كجم نترات نشادر 33.5% للفدان على أن تقسم الكمية المضافة إلى 8 دفعات ربع هذه الكمية فى الـ15 يوم الأولى بعد الإنبات ونصف الكمية فى الـ 15 يوم الثانية والربع المتبقى فى الـ 15 يوما الثالثة أى حتى 45 يوما وهى فترة بداية التزهير، وبالنسبة للتسميد البوتاسى يُضاف 50 كجم سماد سلفات بوتاسيوم فى بداية الـ15 يوما الثانية من الإنبات.