قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات السابق إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كان له أهمية كبرى في حماية بيانات ومعلومات المواطن في المقام الأول وكذلك حماية الاستثمارات في المقام الثاني، مؤكدًا أن القيادة السياسية كان لها دور كبير في إخراج هذا القانون إلى النور.
موضوعات مقترحة
وأضاف "حجازي" لـ"بوابة الأهرام" أن القانون الجديد استطاع أن يضفي قيمة قانونية كبيرة على الأدلة الإلكترونية تمكن القضاة من الاعتماد عليها بارتياح وقد اعترف القانون بالأدلة الرقمية .
وأوضح "حجازي" أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يتواكب مع التشريعات الدولية الصادرة، والمعنية بتنظيم الفضاء الإلكتروني وقد أعطى القانون ضمانات كثيرة للمواطنين لحمايتهم من التعرض للانتهاك عبر هذه الفضاءات مشيرا إلى أهمية قانون مكافحة جرائم المعلومات فى وضع بنود لمكافحة الجريمة الإلكترونية عالميا من خلال التعاون الدولي مع الجهات المعنية بمكافحة الجريمة على مستوى العالم .
وأشار "حجازي" إلى وجود مركز متخصص للاستجابة لطوارئ الحاسبات والشبكات داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويمثل هذا المركز النقطة الفنية المرتبطة بتبادل البيانات حول هذه الجرائم حتى نستطيع أن نتلاشاها موضحا أن هذا المركز يقوم بالتنبيه والتعريف بهذه الجرائم التى تحدث في العالم .
وألزم قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية مقدمي خدمات الاتصالات بمعرفة بعرفها هوية جميع المستخدمين من خلال سجل بيانات المستخدمين حتى نستطيع الوصول لمرتكبي الجريمة في حالة حدوث أى مشكلة .
وأوضح أن هناك مسئولية على مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تأمين شبكاتها وقواعد البيانات الخاصة بها خاصة في ظل المشروعات الكبيرة التى تقوم بها الدولة فى التحول الرقمي.
وقال إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ألزم جميع الشركات والمؤسسات التى تعمل فى مجال نظم المعلومات وفي التطبيقات الإلكترونية أن تطبق معايير حماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة مثل محطات الكهرباء وشبكات الاتصالات والقطاع المصرفي.