وفد مصري يبحث تعزيز التعاون مع هولندا في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية | صور

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التعاون بين مصر وهولندا يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول، المبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات.

وأوضح أن هذا التعاون ساهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وانعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال إدارة المياه.

وأشار وزير الري إلى التشابه الكبير في تحديات البلدين التي يواجهونها، مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها.

جاءت تصريحات وزير الري تعقيبا على مشاركة وفد مصري من قيادات وزارة الري في اجتماع خبراء المجلس الاستشاري المصرى الهولندي.

تاريخ طويل للتعاون المصري الهولندي 

وأشار عبدالعاطي، إلى تاريخ التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه، حيث يعود إلى ٤٦ عاماً، بتأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه عام ١٩٧٦.

ويبادل المجلس الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعية المياه، وتقنيات معالجة المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

أسبوع القاهرة الخامس للمياه

وعرض الوفد المصري، برئاسة الدكتور رحب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، المشرف على مكتب الوزير، خلال الاجتماعات، موقف الإعداد للنسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه، والمقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل.

فعاليات رفيعة المستوى

وتطرقت الاجتماعات إلى الفاعليات رفيعة المستوى التي سيتم تنظيمها خلال الأسبوع، الذي يتميز  بالعديد من الفعاليات الدولية؛ باعتباره أحد المؤتمرات السنوية البارزة في مجال المياه.

وأشار الوفد المصري، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يعد حدثا تحضيريا للفعاليات المعنية بقطاع المياه، ضمن برنامج رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  (COP27)، حيث تم تحديد عنوان المؤتمر ليحقق الترابط بين قضايا المياه والمناخ تحت مسمى "المياه في قلب العمل المناخي".

هولندا تدعم أسبوع القاهرة للمياه

وأبدى الجانب الهولندي -بحسب بيان لوزارة الري- استعداده لدعم الأسبوع، وخاصة جلسة الإعداد لتقديم تقرير الإسهامات الخاصة بتقرير الأمم المتحدة لمنتصف المدة لعقد المياه مارس ٢٠٢٣، والذي يحدد خارطة الطريق لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه.

 ومن المقرر ان يلقي مارك هاربر، وزير البنية التحتية وإدارة المياه الهولندى كلمة خلال حفل افتتاح الأسبوع، كما سيتم عمل اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي على المستوى الوزاري على هامش فعاليات الأسبوع.

هولندا تدعم جناح المياه والمناخ

وأكد الجانب الهولندي دعمه "لجناح المياه والمناخ" والذي سيتم تنظيمه خلال مؤتمر المناخ المقبل، وأيضاً دعمه لمبادرة التكيف بقطاع المياه المقدمة من مصر ، بهدف تحقق زخم دولي حول قضايا المياه، وتقديم  رسائل لقادة المجتمع الدولي لدعم قطاع المياه وإعطاءه أهمية خاصة في محور التكيف مع التغيرات المناخية.

جلسة المياه والزراعة

واستعرض الوفد المصرى خلال جلسة المياه والزراعة الوضع المائي في مصر، وأهم التحديات اللي تواجه قطاع المياه، وجهود وزارة الموارد المائية والري في مواجهة هذه التحديات.

كما تم استعراض أنشطة وحدة المحاسبة بقطاع التخطيط، والتي تقوم بحساب الاحتياجات المائية الخاصة بالزراعة من خلال صور الأقمار الصناعية.

منصة إقليمية لتبادل بيانات إنتاجية المياه

وتم الاتفاق علي مبادرة تعلنها مصر وهولندا لتوفير بيانات عن إنتاجية المياه، من خلال إعلان مصر منصة إقيلمية لتبادل البيانات والمعلومات عن إنتاجية المياه في المنطقة.

وتدرس مصر استضافة مركز المعرفة الإقليمي لتوفير بيانات إنتاجية المياه ضمن المبادرة الهولندية؛ لاستخدام التقنيات الحديثة لرصد ومتابعة تحقيق الأهداف الأممية. 

معالجة مياه الصرف الزراعي

واستعرض الوفد المصري التجربة الناجحة في مجال معالجة مياه المصارف الزراعية، باستخدام تقنيه الأراضي الرطبة (wet lend)، حيث تم عرض التجربة التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه في محطة بحيرة المنزلة التابعة لمعهد بحوث الصرف.

 وتعالج المحطة ٢٥٠ ألف متر مكعب يومياً من مياه مصرف بحر البقر؛ للاستخدام في الزراعة والاستزراع السمكي، وأثبتت فاعليتها فى إزالة الملوثات بكفاءة عالية.

وعرض الوفد المصري عددا من التجارب البحثية للأراضي الرطبة داخل زمام مصارف إدفينا والبهو في الوجه البحرى، وكذلك النموذج الخاص بمعالجة الصرف الصحى بقرية سماحة بمحافظة الدقهلية، باستخدام الأراضي الرطبة.

وأظهرت النتائج قدرة تكنولوجيا الأراضي الرطبة في معالجة مياه المصارف للاستخدام الزراعي والاستزراع السمكي، وذلك بتكلفه منخفضة، بحيث تعتبر هذه التقنيه من الحلول الصديقة للبيئة.

تطوير تكنولوجيا الأراضي الرطبة 

وفي السياق ذاته، قامت جامعة ڤاجنن بهولندا باستعراض خبرات الجامعة في تطوير تكنولوجيا الأراضي الرطبة، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات بين مصر وهولندا فى هذا المجال، وعمل دورات تدريبية لرفع قدرات باحثي المركز ومهندسى الوزارة فى تطبيقات تكنولوجيا  الأراضي الرطبة. 

حماية الشواطئ

كما استعرض الوفد المصري جهود الوزارة في حماية شواطئ دلتا نهر النيل؛ لحماية المناطق الساحلية واكتساب أراض جديدة.

وأشار الوفد المصري إلى تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومترات، وجار العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٤٥ كيلومترا.

 أهداف مشروعات حماية الشواطئ

وتهدف هذه الأعمال إلى تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني عوامل النحر الشديد، الأمر الذى يُسهم فى حماية المنشآت بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

وأيضا حماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .

وتُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ

وعرض الوفد المصري، مجهودات وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل؛ لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة.

وتؤثر هذه الظواهر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
مميزات مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية

ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة، من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع.

وقد تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال، ثم عمل صفوف عمودية عليها؛ حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

نظام رصد بطول سواحل البحر المتوسط

وعرض الوفد المصري مجهودات الوزارة لإنشاء نظام للرصد على سواحل البحر المتوسط؛ لرصد حركة الأمواج ومناسيب مياه البحر المتوسط، وبيانات الطقس، مثل الرياح والأمطار ودرجات الحرارة، وهذه البيانات سيتم استخدامها من خلال مركز التنبؤ للشواطئ.

خطة إدارة المناطق الساحلية

وعرض كذلك مجهودات الوزارة في إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية، على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط؛ للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.

واتفق الطرفان المصرى والهولندى على أن أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال حماية الشواطئ واكتساب الأراضي.

نظم حماية تتواءم مع الطبيعة

وناقش المجلس الاستشاري المصري الهولندي مقترح تطبيق نظم الحماية المتوائمة مع الطبيعة؛ لحماية الشواطئ المصرية من النحر، والتي تتضمن نظام التغذية بالرمال وكذلك محرك الرمال.

واتفق الجانبان المصري والهولندي على عمل دراسة تفصيلية لهذا المقترح تشمل الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية لتحديد مدى جدوى المقترح، وحساب كميات الرمال المتوفرة على شواطئ البحر المتوسط وأماكن تواجدها لاستخدامها كمصدر للتغذية في المستقبل، في حالة ملاءمتها لهذا الغرض، مع تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات في هذا المجال.