تلقى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية ووحدة مكافحة غسل الأموال التابعة له معلومات عن أنشطة مشبوهة تتعلق بأشخاص، أو منظمات متطرفة، تم تحديدهم على أنهم "مواطنو الرايخ" و "حكام أنفسهم" في السنوات الأخيرة.
موضوعات مقترحة
وبحسب رد من الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، تلقت السلطات 144 معلومة متعلقة بانتهاكات لقانون غسل الأموال منذ عام 2017.
وجاء في الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، أن 39 من هذه الحالات لها صلة مباشرة بمعتقدات من يطلق عليهم "مواطنو الرايخ" و"حكام أنفسهم"، أي أنها تُصنف على أنها جرائم ذات دوافع سياسية. وتتعلق الحالات الأخرى بتجارة السلاح أو العقارات، من بين أمور أخرى.
ويشكك "مواطنو الرايخ" و"حكام أنفسهم" في شرعية جمهورية ألمانيا الاتحادية. وغالبا ما يرفضون دفع الضرائب. وتشمل المجموعات النشطة جمعيات بأسماء مثل "اتحاد الرايخ الألماني" أو "مملكة ألمانيا".
وتقدر وكالة الاستخبارات الألمانية الداخلية "مكتب حماية الدستور" عدد من ينتمون إلى هذه المجموعات بنحو 21 ألف شخص.
وبحسب البيانات، تم تداول وتوزيع أسلحة وذخيرة في 6 حالات مشتبه بها، كما تعلقت خمس حالات أخرى بارتكاب مخالفات في صفقات عقارية.