راديو الاهرام

الحلقات الوسيطة.. جنة التجار وعذاب المستهلكين

21-7-2022 | 17:19
الحلقات الوسيطة جنة التجار وعذاب المستهلكينأسواق الأسماك - أرشيفية
تحقيق - محمد عبد الكريم
الأهرام التعاوني نقلاً عن

تواجه الحكومة خطورة الحلقات الوسيطة وتحكمها فى اسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والحبوب، بتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية لتوفير الخضر والفاكهة والسلع الغذائية بجانب التوسع فى انشاء المنافذ التابعة لوزارات التموين والزراعة والداخلية والقوات المسلحة، لحماية المواطنين من جشع تجار الحلقات الوسيطة بداية من المزارع او المنتج وحتى طرح السلعة فى اسواق التجزئة، حيث نجحت تلك الحلقات فى رفع اسعار السلع والبضائع والمنتجات الغذائية، بعد جمعها من المنتجين بثمن زهيد، وتوزيعها على تجار التجزئة بأسعار مرتفعة.

الوسطاء تسببوا فى ارتفاع جنونى لأسعار بيض المائدة، واللحوم والدواجن والأرز والسكر والخضر والفاكهة والحبوب الغذائية، بخلاف استمرار زيادة اسعار المنتجات المستوردة التى تستخدم فى منظومة التعبئة والتغليف خاصة بعد ارتفاع اسعار الدولار وتكاليف الشحن مثل الورقيات والعلب البلاستيكية التى ترفع اسعار بيع السلع الغذائية بنسبة تصل لـ 40 %، الأمر الذى يلتهم جهود الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، كرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وغيرها. 

«الأهرام التعاونى» تفتح ملف الحلقات الوسيطة فى اسواق الخضر والفاكهة والمحاصيل الزراعية، واجراءات الحكومة لمواجهة مافيا الحلقات الوسيطة، وتأثيرها على ارتفاع الأسعار بالأسواق.

 قال اللواء محمد شرف رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور للجملة، إن المزايدات العشوائية داخل السوق انتهت منذ فترة كبيرة كواقع فعلى، يتجمع فيه التجار امام القائم بالمزاد للفوز بحمولة سيارات الخضر والفاكهة، واصبح البيع يتم بمزايدة قانونية تحدد هامش الربح للسلعة بالتنسيق مع تجار الجملة وإدارة السوق بحيث لا تزيد نسبة المزايدة للقومسيونجى على 3 % من اجمالى ثمن السلعة المباعة بحسب نص القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1981، لافتا إلى أن القرار يسرى على كل السيارات القادمة من المزارع، بالاتفاق بين تجار الجملة والتجزئة، بهدف تخفيف أسعار بيع الخضروات والفاكهة والأسماك والمحاصيل الزراعية فى أسواق الجملة، خاصة محاصيل البصل والطماطم والبطاطس والباذنجان والفلفل والملوخية والبامية والثوم، وبالتالى ينخفض سعرها فى اسواق التجزئة 

 كورونا والحرب الروسية 

ولفت شرف إلى أن انفلات أسعار المحاصيل الزراعية بدأ عالميا فور انتشار جائحة كورونا، واشتعال اسعار الشحن والتفريغ، بجانب وقف العديد من الدول لصادراتها وطرحها محليا لتحقيق الاكتفاء الذاتى لشعوبها، منوها بأن الأمر زاد سوء بعد أحداث الحرب الروسية الأوكرانية، وشددت اسواق العالم من اجراءاتها التى كان لها تأثيراتها السلبية على دول العالم ومنها مصر، خاصة بالنسبة لحركة النقل والشحن والناولون، بجانب سيطرة التجار الكبار على نسبة كبيرة من انتاجية المحاصيل الزراعية من المزارعين انفسهم وقبل دخولها اسواق الجملة بنظام التعاقد قبل الزراعة، حيث يتم توريدها مباشرة لأسواق التجزئة بعد تخزينها ورفع اسعارها، وهو ما تسبب فى ضعف المعروض منها بالأٍسواق وارتفاع اسعارها بنسبة 20 %، لذلك اتخذت الحكومة عدة اجراءات لمواجهة جشع التجار اهمها تنفيذ المبادرات الرئاسية والتوسع فى اعداد المنافذ المتحركة للسلع واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة مع مراقبة الأسواق واصدار قانون محاربة الغش والتلاعب فى الأسعار وتحويل المتلاعبين مباشرة لنيابة امن الدولة العليا، وضخ المزيد من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والحبوب والمحاصيل الزراعية بالأسواق، ووقف تصدير العديد منها. 

 مافيا التجار

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور، أن المزايدات القانونية لها اشتراطات خاصة حددها القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1981، بشأن تسعير الخضر والفاكهة لمنع التجار من التلاعب فى أسعارها، وهو ألا تزيد عمولة التاجر على 3 % من اجمالى ثمن السلعة التى يتم بيعها لتجار التجزئة، وللأسف عدد كبير من التجار لا يلتزم بهذه النسبة، كما تحدث العديد من الاتفاقيات بين التجار ولرفع هذه النسبة وقد تصل فى بعض الأوقات لـ 20 % حيث يتم الاتفاق عليها بين التجار بالتليفون، ونقوم بتحرير محاضر فورية لأى تجار يثبت تلاعبه فى بيع المنتج الزراعى داخل سوق العبور، وهو ما ادى إلى إستحوذ التجار الكبار على انتاجية المزارع وتخزينها قبل وصولها لسوق العبور لتعطيش الأسواق، وبالتالى تصبح نسبة السلعة القادمة من داخل اسواق الجملة للمستهلكين قليلة والطلب عليها متزايد فترتفع اسعارها، ولذلك قامت الدولة بإصدار قرار تحويل التجار المتلاعبين لنيابة امن الدولة العليا.

خطأ المزارع 

وكشف الحاج حميدو ياسين، تاجر خضروات وقومسيونجى، انه فى معظم تعاملات السوق، يخفى التجار الأسعار الحقيقية لبيع الخضر والفاكهة عن مراقبى السوق وهى تكون مباعة للتجار من قبل دخولها السوق وتبقى عملية التسليم والتسلم فقط، لافتا إلى أن التاجر يشتريها من المزارع بنظام الزراعة التعاقدية، وينقلها بسياراته إلى السوق بدون اى مزايدات، لأنه يحدد جيدا سعر طرحها بأسواق التجزئة بعد اضافة تكلفة الناولون والعمالة والسولار او البنزين ونسبة ارباحه بجانب نسبة الـ3 %، التى ألزمه بها القانون وكأنه قام بعمل مزايدة عليها، ولذلك فإن المستهلك فى سوق التجزئة يتحمل كل هذه التكاليف فوق سعر السلعة الأساسية ومن هنا تحدث ارتفاعات الأسعار غير المبررة بنسبة ترتفع عن 10 %. 

مواجهة المتلاعبين

وشدد محمد غانم، تاجر خضروات وقومسيونجى، على ضعف تواجد الجهات الرقابية داخل سوق الجملة، الذى تصل مساحته لـ300 فدان، ويعتمد عليه سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى فى توفير الغذاء والخضر والفاكهة بنسبة 85 % وذلك بالرغم من تنفيذ قرار وزير التموين الذى وافق عليه مجلس الوزراء، بإحالة المتلاعبين فى الأسعار من تجار الجملة، ومافيا المزايدات والحلقات الوسيطة، إلى نيابة أمن الدولة العليا، لافتا إلى افتتاح عدة منافذ لمجمعات النيل والأهرام داخل السوق لبيع الخضر والفاكهة والأسماك للمواطنين بأسعار الجملة، وبهامش ربح بسيط، وليس بأسعار بيع المنتج لتاجر التجزئة التى يشتريها بسعر الطن، كمحاولة للقضاء على جانب كبير من التلاعب فى الأسعار وتقديم السلعة بسعر مناسب للمستهلكين.

 مفتشو الدولة

وكشف غانم ان مفتشى وزارتى الزراعة والتموين لا يظهرون فى أجنحة السوق، لضبط حركة تداول الخضر والفاكهة والأسماك، إلا قبل اوقات المواسم المعروفة خاصة شهر رمضان، ورغم قيام جهاز سوق العبور بإنشاء محلات ومنافذ بيع للمواطنين داخل السوق للتقليل من حدة التلاعب فى الأسعار وضبطها لصالح المستهلك، إلا ان الإقبال عليها من المواطنين ضعيفا، لافتا إلى ضرورة تواجد مفتشى وزارتى التموين والزراعة بصفة دورية داخل أسواق الجملة لضبط اسعار التداول بين حلقات التجار قبل نقل السلع لأسواق التجزئة خاصة ان سيارات وزارتى الزراعة والتموين تقوم بنقل الخضروات والفاكهة مباشرة من المزارع إلى منافذها بالسوق لتقليل حلقات التداول ومنع المزايدة على السلع.

 طرح منتجات المشروعات القومية

واشار ايمن ضباب تاجر فاكهة وقومسيونجى، إلى أن ادارة غلاء اسعار الفاكهة بأسواق التجزئة يرجع لتعاقد عدد كبير من المزارعين على شراء كامل انتاجهم، وبالتالى يتحكمون فى نسبة كبيرة من الفاكهة ويتم طرحها فى اسواق التجزئة بدون دخولها إلى السوق خاصة ايام البشاير الأولى منها وتباع بأعلى الأسعار مثل العنب والمشمش والتفاح والبرقوق وغيرها، لافتا إلى نجاح ادارة سوق العبور فى تشغيل 200 محل متنوع لبيع الفاكهة والخضروات داخل السوق للمواطنين بأسعار مخفضة، وبهامش ربح بسيط، حيث يتم ملاء هذه المنافذ من حجم السيارات الواردة من التجار او المزارعين إلى السوق، قبل طرحها للبيع او المزايدة عليها، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة تصل لـنسبة 30 % من قوة السوق بالمنافذ، خاصة بعد بدء توريد انتاج مشروع الصوب.

حرب العمولات 

اما محمد الطباخ تاجر خضروات، فأكد ان عمولة التاجر من الفلاحين لبيع المنتجات الزراعية كانت لا تتعدى 3 % وذلك بحسب القرار الوزاى رقم 7 لسنة 1981، ولكن بعد تعويم الجنيه بلغت العمولة 7 % وتصل الان لـ 10 % لأنها تشمل أسعار الناولون والنقل واسعار السولار والبنزين، لافتا إلى أن الربح يصل للفلاح من اجمالى بيع حمولة السيارات بعد حساب نسبة القمسيونجى وهى لا تتعدى الـ 10 % من السعر المتفق عليه مع المزارع، لضمان حقه فى الربحية سواء بالزيادة أو النقصان على حسب ظروف العرض والطلب، وللأسف يتحمل المواطن قيمة هذه الزيادات بخلاف ربحية تاجر التجزئة، وهى تراوح بين 5 و10 % من السعر الاصلى، وبذلك يتحمل المواطن زيادة اسعار الجملة وارباح التجزئة.

 مافيا العصائر والمركزات 

وقال رمضان طنطاوى تاجر فاكهة، إن توافر المعروض من الخضروات والفاكهة يؤدى لثبات الأسعار ووقف التلاعب بها خاصة فى حلقات التداول بين المنتجين وتجار الجملة والموزعين وتجار التجزئة، لافتا إلى أن منتجات مشروع الصوب الزراعية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعم اسواق الجملة خاصة سوق العبور الذى يخدم 4 محافظات بخلاف المدن الجديدة، بهدف تثبيت الأسعار، والمشكلة فى قيام شركات العصائر والمركزات بشراء كميات كبيرة من المطروح بأسواق الجملة سواء من الخضر او الفاكهة، وهو الأمر الذى يقلل من كمياتها لدى تجار الجملة مما يضطرهم للمزايدة عليها، ورفع أسعرها بخلاف ربحية تجار التجزئة فى البيع للمستهلكين.

 التوسع فى الثلاجات

وطالب طنطاوى بالتوسع فى إنشاء ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة داخل أسواق الجملة حتى يحتفظ بها التجار لأكبر فترة ممكنة، وتستقر أسعارها، بعيدا عن سماسرة شركات العصائر والمركزات، لافتا إلى أن شركات التصنيع الغذائى تستحوذ على كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، خاصة ان الأسواق بلا رقابة من وزارتى التموين والزراعة طوال العام، ولولا جهود ادارة الأسواق مع التجار لزادت درجة المزايدات العشوائية التى ترفع اسعار الفاكهة خاصة المستورد منها مثل التفاح الامريكانى والعنب اللبنانى والسورى، الذى يخضع للعرض والطلب وتشتريه جهات معينة مثل الفنادق والنوادى الكبرى.

 دعم الخبز وتوفير اللحوم 

وأكد محمد عبد الرازق مدير إحدى السلاسل التجارية بالقاهرة، أن الإجراءات التى قامت بها الدولة لمواجهة الغلاء ومافيا التجار المتلاعبين بالأسعار، نجحت فى وأد الظاهرة، حيث بدأت اسعار الخضر والفاكهة فى الاستقرار، وانخفضت اسعارهم بنسبة 20 % خاصة بعد طرح انتاج المشروعات القومية بالأسواق والسلاسل التجارية، كما اثر قرار تحويل المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع الغذائية لنيابة امن الدولة، بشكل واضح ايضا على حركة البيع والشراء وتواجد السلع داخل الأسواق والسلاسل التجارية، خاصة ان الاحتكار واخفاء السلع يضع التجار تحت طائلة قانونى منع الاحتكار وحماية المستهلك، التى تصل للحبس المؤيد وغرامة 100 الف جنيه، وهو ما جعلهم يلتزمون بعرض منتجاتهم فى الأسواق بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن استمرار الدولة فى تحمل دعم رغيف الخبز وتوفير اللحوم المختلفة والدواجن بالأسواق، ساهم بشكل كبير فى استقرار الأسواق والقضاء على مافيا الحلقات الوسيطة خاصة الذين تلاعبوا بأسعار الدواجن واللحوم خلال الفترات السابقة. 

قوة مبادرات الدولة

وكشفت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن بداية موجات الغلاء كان مع بدء انتشار جائحة كورونا، التى كان لها آثار سيئة جدا على ارتفاع الأسعار بكل القطاعات فى معظم اسواق العالم، ثم تفاقمت فور اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما عكس ارتفاع مستلزمات الإنتاج من التقاوى والأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية وغيرها، ولذلك تدخلت الدولة المصرية بعدة خطوات لحماية المواطن، لعل ابرزها اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لطرح السلع والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، مع تفعيل المبادرات الحكومية التى طرحتها العديد من الوزارات مصل الداخلية التى اطلقت مبادرة « كلنا واحد « وساهمت بشكل كبير فى مبادرة «اهلا رمضان» وكذلك القوات المسلحة وشركة الخدمات، مشيرة إلى التوسع فى افتتاح منافذ امان ووزارتى الزراعة والتموين ومنافذ القوات المسلحة والسيارات المتنقلة بالقرى والمحافظات وكلها تطرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بنسبة تداوحت بين 20 و40 % خاصة فى المواسم والأعياد. 

إجراءات الحكومة

وأضافت الديب، أن جهاز حماية المستهلك طلب من رئيس الوزراء فى بداية كورونا، تحديد بعض السلع الأساسية لتسعيرها بأسعار مخفضة لفترة زمنية محددة أو لحين انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ومازال المقترح تحت الدراسة خاصة مع تأزم الحرب الروسية وتأثيراتها على كل دول العالم، مشيرة إلى أن الحكومة بكل اجهزتها تنفذ عدة اجراءات لمواجهة مافيا الحلقات الوسيطة منها: التوسع فى انشاء المنافذ الحكومية التابعة لوزارتى التموين والزراعة والداخلية وجهاز الخدمات بجانب المنافذ المتحركة التى تجوب القرى والمحافظات وانعقاد اللجنة الوزارية الاقتصادية بشكل دورى لبحث افضل طرق مراقبة الاسواق ومدى ثبات الأسعار، مع تنوع مصادر استيراد القمح والذى كان يعتمد على اسواق اوكرانيا وروسيا وهو ما نجحت فيه الحكومة بجداره حيث تم توفير احتياجات الشعب المصرى من القمح ولفترات طويلة بجانب تشجيع مزارعى القمح على توريد الكميات المطلوبة وسداد كل حقوقهم المالية، مع تنفيذ عقوبات قوانين منع الاحتكار وحماية المستهلك لضبط المتلاعبين بالأسواق، خاصة ان الدولة تتحمل قيمة الدعم بنسبة 100 % لتوفير رغيف الخبز والحبوب مثل الارز، بجانب طرح لحوم متنوعة المناشئ مثل البرازيلى والهندى والسودانى. 

 منع الاحتكار وحماية المستهلك 

ورصد علي ابراهيم الخبير القانونى، مواجهة الدولة لظاهرة التلاعب بالأسواق وانفلات اسعار العديد من السلع عن طريق الاحتكار، حيث بدأت الدولة تنفيذ قانون « قمع الغش التجارى»، الذى يعاقب على جشع التجار، ويكافح الاحتكار، كما يحمى المستهلكين من ارتفاع الأسعار، وهو القانون رقم 281 لسنة 1994، يضع حد للجرائم التلاعب بالأسواق المتكررة، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر، أو إحداهما، لكل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق، أما إذا شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات آلات فحص أخرى مزيفة أو باستعمال وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو فحصها غير صحيحة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام ولا تجاوز خمس سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو إحداهما، لافتا إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذى يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، فى حالة الإضرار بصحة المستهلك، او اختفاء السلع بشكل متعمد نتيجة لتعدد تجار الحلقات الوسيطة، بجانب قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل المتلاعبين فى الأسواق لنيابة امن الدولة العليا.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة