- ممدوح حمادة: التوسع الرأسى فى إنتاجية القمح ضرورة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
موضوعات مقترحة
- حمدى الطحان: لا يجوز استخدام الأسمدة كـ«سلاح» للضغط على المزارعين
- مجدى عيسى: الدولة حريصة على دعم ومساندة المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعى
- حمادة سعد: المبالغة فى غرامات الآبار الارتوازية تحدِ جديد يهدد زراعات الأراضى المستصلحة
- نشأت إبراهيم: توريد 4 ملايين طن قمح دليل على التزام المزارعين بتوريد المحصول
- شعبان عبد المولى: لا بد من استراتيجية جديدة للتعامل مع القمح لضمان زيادة المساحة والإنتاج
مؤشرات إيجابية وصلت إليها معدلات توريد القمح للصوامع والشون الحكومية بالمحافظات، حيث تشير البيانات الرسمية إلى توريد ما يُقارب الـ 4 ملايين طن قمح من مستهدف 5.5 مليون طن، واستمرار أعمال التوريد حتى نهاية الموسم المقررة فى 15 أغسطس المقبل.
وجاءت محافظة الشرقية ضمن قائمة المحافظات الأعلى فى توريد المحصول بـ 630 ألف طن، والوادى الجديد 512 ألف طن، والمنيا 495 ألف طن، والبحيرة 380 ألف طن، والدقهلية 300 ألف طن، وبنى سويف 230 ألف طن، والغربية 224 ألف طن، وأسيوط 170 ألف طن، والقليوبية 155 ألف طن، وأسوان 153 ألف طن، وسوهاج 107 ألف طن، ودمياط 102 ألف طن، والأسكندرية 96 ألف طن، ولا تزال الأرقام قابلة للزيادة نظرًا لاستمرار أعمال التوريد للزراعات المتأخرة.
ويعتبر الموسم الحالى لتوريد القمح، استثنائيًا نظرًا للتداعيات التى فرضتها الحرب (الروسية – الأوكرانية)، ومنها صعوبة استيراد القمح من الخارج فضلاً عن الارتفاع غير المسبوق فى أسعار الحبوب عالميًا، وهو ما دفع الدولة إلى تشديد الإجراءات لضمان استلام أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز والدقيق على حد سواء، حيث يستهلك السوق المحلى ما يقارب الـ 14 مليون طن قمح سنويًا، إلى جانب تحمل الموازنة العامة للدولة قرابة الـ10 مليارات دولار كفروق فى أسعار القمح المستورد، كما تسعى الحكومة إلى توفير كميات كبيرة من القمح المستورد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وقبل أيام تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 815 ألف طن قمح من الخارج، تشمل 350 ألف طن من القمح الفرنسى و240 ألف طن من القمح الرومانى و175 ألف طن من القمح الروسى و50 ألف طن من القمح البلغاري، وسوف يجرى شحن هذه الكميات خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجارى 2022.
وفى الوقت الذى تسعى فى الحكومة ممثلة فى وزارة التموين لاستلام أكبر كمية ممكنة من الأقماح المحلية، أثار الإعلان عن تطبيق إجراءات عقابية ضد المزارعين غير الملتزمين بتوريد المحصول، الكثير من المخاوف لدى المزارعين والأوساط الزراعية، وتحذيرات من أن تطبيق تلك العقوبات سيكون له أثر بالغ فى عزوف شريحة كبيرة من الفلاحين عن زراعة المحصول الموسم المقبل لارتباطه بعقوبات قاسية وإجراءات رادعة.
«الأهرام التعاوني» تتابع أعمال توريد القمح فى عدد من المحافظات وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية، وترصد المخاوف المتعلقة بتطبيق الإجراءات العقابية ضد المزارعين غير الملتزمين بتوريد الكميات المقررة من القمح كاملة، خاصة فى ظل سعى شريحة كبيرة من صغار المزارعين إلى الاحتفاظ بكمية من المحصول للاستهلاك المنزلى فى توفير رغيف الخبز أو توفير تقاوى لموسم الزراعة الجديد، كما ترصد الجهود الحكومية فى تأمين رغيف الخبز للمواطنين من خلال استيراد كميات كبيرة من القمح من الخارج، ودراسة استخدام «البطاطا» أو «الذرة» كأحد مدخلات صناعة رغيف الخبز، فضلاً عن التوجيه الوزارى للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق القرار رقم 94 لعام 2022 الخاص بزيادة قيمة استخراج الدقيق بالمطاحن من 82 % إلى 87.5 %، بما يعنى زيادة نسبة الردة فى رغيف الخبز وتوفير 500 ألف طن قمح سنويًا.
رفع الغرامات عن مزارعى القمح
أكد ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أنه لا يجب بأى حال من الأحوال فرض عقوبات أو غرامات على المزارعين غير الملتزمين بتوريد الحصة المقررة كاملة من محصول القمح خلال الموسم الحالي، خاصة وأنه عند زراعة المحصول فى بداية الموسم لم تكن هناك شروط بتسليم المحصول، كما أن شريحة صغار المزارعين غير الملتزمين بتسليم الحصة المقررة للمحصول، استخدموا المحصول للاستهلاك المنزلى أو كتقاوى للزراعة فى الموسم المقبل، مضيفًا أنه بالفعل هناك اتجاه حكومى لرفع العقوبات المفروضة على المزارعين غير الملتزمين بتوريد محصول القمح.
وأشار ممدوح حمادة، إلى أن الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أرسل مذكرة للجهات المعنية والمسئولة بهذا الشأن جاء فى مضمونها «تمت زراعة القمح خلال الموسم الحالى بدون أى شروط على المزارعين لتسليم المحصول، وكان تسليم المحصول اختياريًا، إلا أنه نظرًا للظروف التى يمر بها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والظروف الاقتصادية التى أدت إلى ارتفاع أسعار الأقماح عالميًا، قررت الدولة استلام نسبة من محصول القمح تقدر بـ 12 إردبا لكل فدان، وقام بالفعل معظم المزارعين بتسليم محصولهم للدولة، إلا أن بعض المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة لم يستطيعوا التسليم لاحتياجهم للمحصول فى الاستهلاك المنزلى أو كتقاوى للموسم الجديد أو لبيعه للتجار بسعر أعلى من الأسعار المعلنة للاستلام من قبل الحكومة، وأن الظروف الاقتصادية العالمية هى التى أدت إلى ارتفاع أسعار المحاصيل والمنتجات، وفى حين أن الفلاح لم يتأخر فى توريد محصوله، ولكن قامت وزارة التموين بفرض عقوبات على المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد المحصول، وتضمنت تلك العقوبات عدم صرف الأسمدة المدعمة لهم، وهو ما سوف يؤثر سلبًا على إنتاجية المحاصيل الصيفية، كما تم أيضًا فرض غرامات تقدر بـ 1770 جنيهًا عن كل إردب قمح لم يتم توريده، رغم أن الفلاح عندما زرع المحصول لم يكن هناك قرار بالتوريد الإجباري، وهذه الإجراءات سوف تكون سببًا فى عزوف شريحة كبيرة من المزارعين عن زراعة المحصول الموسم المقبل، بسبب الغرامات والحرمان من المزايا التى تقدمها الدولة ومنها صرف الأسمدة المدعمة، وأن محصول القمح للموسم الجديد 2022 ستتم زراعته بعد أقل من 4 أشهر من الآن، وعليه لا بد من إعفاء جميع المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد القمح خلال الموسم الحالي، من عدم صرف الأسمدة وكذلك رفع الغرامات التى فرضت عليهم من قبل وزارة التموين، حتى يتم تشجيعهم على زراعة محصول القمح فى الموسم الجديد، وضمان عدم عزوفهم عن زراعته بسبب الغرامات، ونقترح بدء حملة قومية للنهوض بمحصول القمح للعام الجديد، وزيادة إنتاجه تحت رعاية رئيس الجمهورية، على أن يتحمل الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى المصاريف وبدل الإقامة والإعاشة لعقد الندوات النوعية والإرشادية والحوارية للفلاحين بجميع المحافظات، لسماع آرائهم وشكواهم وتقريب وجهات النظر بين الفلاحين والدولة، لضمان توريد محصول القمح بأكمله وليس جزء منه».
وأشار رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، إلى أن المزارعين يقفون دائمًا خلف دولتهم وقيادتهم السياسية، ويدركون تمامًا مخاطر التداعيات الراهنة للحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى المصري، وهم مستمرون فى العمل والإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى من الدقيق والخبز.
وأوضح ممدوح حمادة، أنه لا بد من الاتجاه إلى الزيادة الرأسية فى إنتاج القمح، من خلال زراعة الأصناف عالية الإنتاجية وتطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدتى المساحة والري، بخلاف الزيادة الأفقية والتى تعنى أن زيادة المساحة المزروعة بالقمح ستؤثر سلبًا على مساحات المحاصيل المنافسة.
وفى سياق متصل، أكد المهندس حمدى الطحان، عضو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، وعضو مجلس النواب السابق، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال فرض عقوبات على المزارعين بسبب عدم تسليم الكميات المقررة من القمح، خاصة وأن غالبية مساحات القمح صغيرة لا تتجاوز الفدان، ويسعى بعض المزارعين لاستخدام تلك الأقماح فى الاستهلاك المنزلي.
وأضاف المهندس حمدى الطحان، أنه لا يجب استخدام الأسمدة كوسيلة للضغط على الفلاحين، حيث تمثل أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعى ونقصانها أو عدم توافرها يعنى انخفاض حاد فى إنتاجية المحاصيل على اختلاف أنواعها، وأن المزارع يحتاج إلى مزيد التوعية والدعم والمساندة من قبل الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة والقطاعات المعنية.
ومن جانبه، أكد شعبان عبد المولى، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن الفلاح المصرى وطنى ويدعم بلده ووطنه ولم يتوقف أبدًا عن الإنتاج، وعليه فلا يجب فرض عقوبات عليه، وحتى لا يكون القمح محصول سيئة السمعة لدى المزارعين، ولا بد أيضًا من بناء جذور الثقة بين الفلاحين والحكومة.
وأضاف شعبان عبد المولى، أن هناك إمكانية لزيادة مساحة الرقعة المزروعة من محصول القمح، من خلال رفع أسعار استلام المحصول فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتوفير التقاوى عالية الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج اللازمة بأسعار مناسبة، لضمان إقبال المزارعين على التوسع فى زراعة المحصول، مضيفًا أنه فى ظل الصراع الدولى المستمر، لا بد من التخطيط المُحكم ووجود دور فاعل للقطاع التعاونى الزراعي، لمساندة الفلاحين، وحثهم على زيادة مساحة زراعة القمح، ومطلوب أيضًا وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع محصول القمح، خاصة مع قرب الموسم الجديد لزراعته، خاصة فى ظل الحاجة الماسة للمحصول.
وأضاف نشأت إبراهيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن تسليم ما يقرب من 4 ملايين طن قمح للشون والصوامع الحوكمية، دليل على إقبال كبير والتزام من المزارعين على تسليم المحصول للصوامع والشون الحكومية، خاصة وأن موسم التوريد لا يزال مستمرًا ولا تزال الشون والصوامع تستقبل الأقماح من المزارعين.
وأضاف نشأت إبراهيم، أن المزارعين وخاصة الصغار منهم، لا يتحملون فرض العقوبات والغرامات التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة التموين، حيث يؤثر الحرمان من حصص الأسمدة المقررة بشكل مباشر على الإنتاج الزراعى كمًا وكيفًا، ولابد أن يكون هناك اتجاه لحث المزارعين وتشجيعهم على التوسع فى زراعة المحصول قدر الإمكان خلال الموسم القادم لضمان زيادة معدلات الإنتاج فى ظل الحاجة الماسة للقمح خلال الفترة الراهنة.
وأشار نشأت إبراهيم، إلى أن الدولة حريصة على دعم ومساندة المزارعين وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي، خاصة فى ظل تنامى أهمية القطاع الزراعى وتركيز الدول على تعزيز إنتاجها المحلى والتقليل من فاتورة الاستيراد، مشددًا على ضرورة توفير مختلف مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وخاصة التقاوى المعتمدة وعالية الإنتاجية، فضلاً عن الأسمدة والمخصبات والمبيدات اللازمة لمكافحة الآفات والأمراض بمنافذ الإدارات الزراعية والجمعيات التعاونية الزارعية بمختلف المحافظات.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن توعية المزارعين ودفعهم لاستخدام الطرق الحديثة فى زراعة القمح ومعاملاته الزراعية، ضمانة لزيادة معدلات الإنتاج من المحصول رأسيًا، خاصة وأن هناك بعض أصناف التقاوى من القمح تجاوزت إنتاجيتها الفدانية 25 طنًا، وهو ما يؤكد إمكانية زيادة إنتاج القمح من وحدتى المساحة والرى بشرط زراعة التقاوى المعتمدة الموصى بها من مركز البحوث الزراعية، والتطبيق الأمثل للمعاملات الزراعية وفقًا للتوصيات العلمية.
ومن جانبه، أضاف حمادة سعد، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن تشجيع المزارعين على التوسع فى مساحات القمح خلال الموسم القادم، هو السبيل الحقيقى لزيادة معدلات الإنتاج والتقليل من فاتورة الاستيراد فى ظل الصعوبات الدولية التى سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، ويكون ذلك من خلال التوعية والإرشاد والمساندة وتفعيل دور الجهات البحثية والإرشادية للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج فى المحصول.
وشدد حمادة سعد، على ضرورة حل المشكلات وتذليل العقبات التى تواجه المزارعين وتعيق إنتاجهم، ومنها مشكلة فرض غرامات باهظة على الآبار الارتوازية التى تعمل على المياه الجوفية، فى عدد من المحافظات، حيث تخطت بعض الغرامات حاجز الـ 30 ألف جنيه رغم كونها مرخصة، مضيفًا أن مثل هذه العقبات تمثل عائقًا حقيقيًا أمام الإنتاج الزراعى فى ظل ما يعانيه المزارع من ارتفاع تكاليف الإنتاج، كما أن المزارع تحمل تكاليف باهظة فى زراعة تلك الأراضى وتحويلها من أراضى قاحلة إلى أراضة خضراء منتجة.
وشدد حمادة سعد، على أن هناك ارتباطا وثيقا بين الإنتاج الزراعى والإنتاج الحيواني، فغالبية المحاصيل الزراعية تدخل بشكل مباشر أو جزئى فى صناعة الأعلاف الحيوانية سواء كان تبن القمح أو قش الأرز أو مخلفات القطن والفول البلدي، وبالتالى فإن الاهتمام بزراعة تلك المحاصيل لا يضمن فقط توافرها كسلع استراتيجية لكن أيضًا يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج الحيوانى وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح مجدى عيسى، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن القطاع الزراعى بشكل عام قطاع خدمي، ويقوم المزارعون بدور فاعل فى توفير الاحتياجات اللازمة من المحاصيل والسلع الإستراتيجية وخاصة القمح، فى ظل الحاجة الماسة للمحصول لتوفير أكبر قدر منه محليًا والتخفيف من فاتورة الاستيراد.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن فرض غرامات أو عقوبات على المزارعين فى الوقت الذى تدعم فيه الدولة القطاع الزراعى بكل قوة، أمر غير منطقى أو طبيعي، فهناك حرص كبير من القيادة السياسية على دعم القطاع المزارعى ومساندة المزارعين، فضلاً عن النهوض بالقطاع الزراعى من خلال تدشين عدد كبير من المشروعات الزراعية القومية التى ساهمت فى زيادة معدلات الإنتاج، ولا يتوافق هذا الحرص الرئاسى على النهوض بالقطاع الزراعى مع قرارات وزارية ليست فى صالح المزارعين.
وأشار مجدى عيسى، إلى أن الشريحة الأكبر من المزارعين ينتمون إلى فئة صغار المزارعين، وهذه الفئة تحديدًا لا يمكنها تحمل أى عقوبات أو غرامات فى ظل ما يعانوه من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى ومحدودية الدخل، كما أن عدم التزام بعض صغار المزارعين بتوريد المقررات المحددة كاملة من القمح، لا يعد تعنتًا ضد قرارات الدولة، فهناك أراضى إنتاجيتها منخفضة بسبب نقص خصوبتها كما أن هناك بعض المزارعين يستخدمون القدر القليل من إنتاجهم من القمح للاستهلاك المنزلى أو حتى فى زراعة القمح فى الموسم التالي.
وشدد مجدى عيسى، على أن يكون الحصر فى الجمعيات التعاونية الزراعية فعلى ويعبر حقيقة عن الواقع، بحيث تكون هناك بيانات رسمية صحيحة عن المساحة المزروعة بكل محصول، ليتسنى لصاحب القرار تطبيق الإجراءات السليمة والتعامل مع المواقف وفقًا لبيانات رسمية صحيحة ومؤكدة، وخاصة فى المساحة المزروعة بمحصول القمح والتى تجاوزت وفقًا للبيانات الرسمية 3.6 مليون فدان خلال الموسم الحالي.