قرر مشروع إعلان اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية وهم رؤساء الدول والحكومات، الذين يمثلون هيئة مكتب مؤتمر الاتحاد الإفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثماني وكذلك الآليات الإقليمية، المجتمعون أمس الأحد في لوساكا، زامبيا، برئاسة ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس الاتحاد الإفريقى، الإشادة بدخول بروتوكول العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية حيز التنفيذ ، وبرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقي محمد والأمناء التنفيذيين العامين للمجموعات الاقتصادية الإقليمية على توقيع بروتوكول العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
موضوعات مقترحة
وأكد الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية – النيباد وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وأوصي بضرورة وجود آلية لتعزيز مستوى تنفيذ التقسيم الفعال للعمل، وقرر عقد دورة استثنائية لبحث التوصيات النهائية بشأن مسألة تقسيم العمل قبل تقديمها إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في 2023 ، وأشاد بالمبادرة الثلاثية لاتفاق التجارة الحرة بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي ومجموعة شرق إفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي.
وحث الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على اتفاق التجارة الحرة الثلاثية الأطراف على أن تقوم بذلك من أجل تفعيل الاتفاق باعتبارها لبنة أساسية بالنسبة لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورحب بإطلاق تبادل المعارف الأقاليمي حول الإنذار المبكر ومنع النزاعات ، وأجاز ملكية عملية تقييم خطة التنفيذ العشرية الأولى وصياغة الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063 على كافة المستويات - الوطنية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والقارية – من أجل ضمان تسليمه في الوقت المناسب وبالجودة اللازمة.
وأكد ضرورة أن تتبنى العمليات نهجا شاملا محوره الناس، بما في ذلك من خلال خطة اتصال تفاعلية، وزيادة الوعي وضمان المشاركة المدنية، حسب الاقتضاء، حيث يتم تسليط الضوء على التأثير الملموس على المواطنين.
وأوصى مفوضية الاتحاد الإفريقي بأن تقوم بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، بتنظيم خلوة في ديسمبر 2022 تركز على استعراض نتائج مراجعة أصحاب المصلحة المتعددين للمؤشر الإفريقي متعدد الأبعاد للتكامل الإقليمي ، وتعزيز التعاون بين مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية - النيباد، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية/ الآليات الإقليمية فضلا عن مشاركتها في أجهزة صنع السياسات للاتحاد الإفريقي، والقيام، وفقا لذلك، بوضع مشروع استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي في تسهيل تعافي إفريقيا من جائحة فيروس كورونا-19،وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني،وتغير المناخ ،والسلم والأمن،فضلا عن تحقيق التمويل المستدام للتكامل الاقتصادي الإفريقي.