قال الدكتور محمد عبدالرؤوف، رئيس التحالف القومي للبتروكيماويات، إن التداعيات العالمية جراء أزمتي كورونا وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية، ألقت بظلالها على العالم سلبا، وفي القلب منها الدولة المصرية، ما دفع بموجات غلاء متتالية وتحذيرات من موجة تضخمية عالمية مستمرة، لا يزال العالم يعاني منها حتى الآن وسيظل يعاني طالما هناك موجات تضخم يشهدها العالم نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد في العام 2021.
موضوعات مقترحة
وأضاف في تصريح خاص لـ بوابة الأهرام، أن التحفظات التي أبداها البعض من المصريين بسبب رفع أسعار المحروقات في مصر، تعلمها الحكومة والقيادة السياسية لكن الحكومة أوضحت الأسباب الدافعة لتلك الإجراءات.
ولفت إلى أن تحريك أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار والمازوت، بقيمة تتراوح بين نصف جنيه إلى جنيه، كما ارتفعت أسعار السولار والكيروسين، في زيادة هي الأكبر منذ عامين، نتيجة تلك المتغيرات الدولية ، بينما ارتفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن، ليصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وتساءل بالقول: هل سيسجل التاريخ التحديات التي تواجهها الدولة المصرية جراء الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم من تفشي وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات سلبية أثرت على مختلف مناحي الحياة في مصر والعالم ، وستذكرها كتب التاريخ كما ذكرت وقائع الحربين العالميتين ونتائجهما في سجل التاريخ.
وأشار إلى أن التداعيات السلبية لهذه الأحداث العالمية المتلاحقة أدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 20% منذ 20 مارس الماضي، إضافة إلى استمرار صعود أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية وأن الدولة المصرية تستورد سنويا حوالي ١٠٠ مليون برميل من المواد البتروليه بالسعر العالمي والذي إرتفع للضعف من ما دون ٦٠ دولارا إلي ما فوق ١٢٠ دولاراً للبرميل وهو ما يعني زيادة العبء الملقي علي الدولة والمصرية .
وتابع: كل ذلك دفع الحكومة المصرية مضطرة لرفع جزئي لأسعار المحروقات لتقليل الدعم وتقليص الفجوة بالموازنة العامة للدولة .. وأن الدولة رغم تحريك الأسعار ما زالت تتحمل فرق التكلفة لبيع السولار بواقع ٣.٧٥ جنيه لكل لتر حيث التكلفة الفعلية ١١ جنيها .. بإجمالي دعم لبند السولار يتجاوز خمسون مليار جنية سنوياً.
ونصح المواطنين بضرورة استقراء الأحداث وتقدير دور الدولة المصرية وحكومتها وقياداتها في بذل كل المتاح والممكن لتخفيف الأعباء بقدر الأمكان عن كاهل المواطن المصري، فما زال سعر السولار في مصر ضمن قائمة أرخص عشر دول علي مستوي العالم ..ولا يجوز ربطه بمستوي الدخل لكون المتحكم فيه أسعار وأحداث عالمية وليست محلية.
واختتم حديثه بالقول: نقدر جميعا الظروف شديدة القسوة التي تمر بها مصر من الفئات الغير قادرة ومحدودي الدخل رغم سعي الدولة الدؤوب من خلال المبادرات الفاعلة والتي انعكست علي انخفاض معدل البطالة من ١٤ ٪ إلي ٧.٥ ٪ وتوفير ملايين فرص العمل من خلال العمل بالمشروعات القومية الكبري وتوسيع الرقعة المعمورة بعملية التنمية الشاملة للمبارة الرئاسية " حياة كريمة" التي وجهت بها القيادة المصرية لاجتياز بقدر المستطاع هذة الفترة غير المسبوقة في تاريخ البشرية وتمر علي المصرين بأقل ضرر بإذن الله.