أصدرت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك تقريرها السنوي الأول لحقوق الإنسان، بعد اتهامات على مدى سنوات بغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث على الإنترنت وتغذي العنف في العالم الحقيقي في أماكن مثل الهند وميانمار.
موضوعات مقترحة
يتضمن التقرير الذى نشره موقع "العربية نت"، والذي يغطي فحوصا لازمة تم إجراؤها في عامي 2020 و2021، ملخصا لتقييم التأثير المثير للجدل على حقوق الإنسان في الهند والذي كلفت "ميتا" مكتب المحاماة فولي هوج بإجرائه.
طالبت جماعات معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالكشف عن التقييم الخاص بالهند كاملا، واتهمتا "ميتا" بالمماطلة في رسالة مشتركة أرسلت في يناير.
قالت "ميتا" في ملخصها إن مكتب المحاماة أشار إلى احتمال وجود "مخاطر بارزة على حقوق الإنسان" تشمل منصات ميتا، بما في ذلك "الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على العداء أو التمييز أو العنف".
أضافت أن التقييم لم يحقق في "الاتهامات بالتحيز في الاعتدال في المحتوى".
قال راتيك أسوكان ممثل منظمة إنديا سيفيل ووتش إنترناشونال، الذي شارك في التقييم وأعد الرسالة المشتركة، لرويترز إن الملخص صدمه، إذ يعتبره محاولة من ميتا "لتجميل" النتائج التي خلصت إليها الشركة.
أضاف: "إنه دليل واضح... على أنهم لا يشعرون بارتياح من المعلومات الواردة في ذلك التقرير... تحلوا على الأقل بالشجاعة لإصدار الملخص التنفيذي حتى نتمكن من رؤية ما قاله مكتب المحاماة المستقل".
كما وصفت ديبورا براون الباحثة في هيومن رايتس ووتش الملخص بأنه "انتقائي" وقالت إنه "لا يقربنا" من فهم دور الشركة في انتشار خطاب الكراهية في الهند أو الالتزامات التي ستضطلع بها لمعالجة القضية.
ودقت جماعات حقوقية على مدى سنوات ناقوس الخطر بشأن خطاب الكراهية المعادي للمسلمين، الذي يؤجج التوتر في الهند، أكبر سوق لشركة "ميتا" على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين.
تنحت كبيرة المسئولين التنفيذيين للسياسة العامة لـ"ميتا" في الهند عن منصبها في عام 2020 بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأنها عارضت تطبيق قواعد الشركة على الشخصيات القومية الهندوسية التي تم الإبلاغ عنها محليا لترويجها للعنف.
قالت "ميتا "في تقريرها إنها تدرس التوصيات الخاصة بالهند، لكنها لم تعلن التزامها بتنفيذها كما فعلت مع تقييمات حقوقية أخرى.
بالإضافة إلى التقييمات على مستوى الدول، حدد تقرير ميتا الخطوط العريضة لعمل فريق حقوق الإنسان بالشركة فيما يتعلق بتعاملها مع جائحة كوفيد-19 ونظارات راي بان ستوريز الذكية، والتي شهدت بلاغات عن مخاطر محتملة على الخصوصية وتأثيراتها على بعض الفئات.