حكمت محكمة فرانكفورت العليا على ضابط الجيش الألماني فرانكو أ. بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر.
موضوعات مقترحة
أدانت المحكمة الضابط بأمور منها التحضير لجريمة جنائية خطيرة تعرض الدولة للخطر.
كانت قضية الضابط المشتبه بكونه إرهابيا "33 عاما"، تسببت في موجات من القلق خارج الإطار القضائي.
وكانت ممثلة الادعاء العام الاتحادي طالبت في يونيو الماضي بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر.
وقالت ممثلة الادعاء العام إن فرانكو أ. هو "إرهابي يميني متطرف"، خطط لشن هجمات على أرواح كبار السياسيين أو الشخصيات العامة في البلاد.
وفي المقابل، طالب محامو الدفاع الأسبوع الماضي بتبرئة الضابط من التهمة الرئيسية، وهي التحضير لجريمة تعرض أمن الدولة للخطر، ومن غرامات أو أحكام مع وقف التنفيذ لتهم أخرى.
كانت السلطات ألقت القبض على فرانكو أ. في مطار فيينا في فبراير 2017 عندما حاول الحصول على مسدس محشو من مخبأ في مرحاض المطار.
ولا يزال من غير الواضح المصدر الذي أتى منه السلاح وما الذي خطط لفعله به.
بعد إلقاء القبض عليه تبين أن فرانكو أ. انتحل هوية لاجئ سوري – على الرغم من افتقاره إلى معرفة اللغة العربية.
ووفقا لتصريحاته، أراد فرانكو أ. استخدام هوية مزورة لكشف الانتهاكات الخاصة بإجراءات اللجوء.
لكن المدعي العام الاتحادي افترض في لائحة الاتهام أنه يريد التشكيك في اللاجئين السوريين بعد ارتكاب جرائم.
نفى فرانكو أ. هذه المزاعم حتى وقت قريب، لكنه اعترف بتخزين العديد من الأسلحة والذخيرة في حالة انهيار النظام العام في ألمانيا.
وقد احتجز مرة أخرى على ذمة التحقيق منذ فبراير الماضي بعد أن أطلق سراحه عندما بدأت المحاكمة.
ووفقا للائحة الاتهام، قيل إن المشتبه به خطط ، ضمن أمور أخرى ، للهجوم على مالكة شركة أماديو أنطونيو، أنيتا كاهان.
كما أنه زار مكتب المؤسسة وموقف السيارات الخاص بها تحت الأرض.
كان وزير العدل آنذاك ، هايكو ماس، ونائبة رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج"، كلاوديا روث، تم تحديدهما أيضا كأهداف محتملة في لائحة الاتهام.