تنشر "بوابة الأهرام"، 8 حالات تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عن أي مواطن، وذلك وفقا للقانون رقم 26 لسنة 1975.
موضوعات مقترحة
ونصت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، على أن تحدث جميع القرارات الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولايمس ذلك حقوق حسن النية من الغير، وبشكل عام فإن جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.
وحدد القانون 8 حالات لإسقاط الجنسية المصرية، تمثلت في الآتي:
1ـ إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة العاشرة.
وتنص المادة العاشرة على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية؛ وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
2ـ إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.
3ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4ـ إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.
5ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
7ـ إذا عمل على الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
8ـ إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
إدارة الجوازات والهجرة والجنسية تقدم خدماتها للمواطنين والأجانب
الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب.
وقد أنشئت (إدارة الجوازات والجنسية) بقرار وزاري صادر في 9 أبريل 1939، وعدلت التسمية عام 1953 إلى (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية)، ثم عدلت مرة أخرى إلى (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18 يونيو 2001، ثم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلى (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية).
كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني، وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلى مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد؛ ثم نقلت بعد ذلك إلى مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.
وبتاريخ 30 نوفمبر 1962، صدر القرار الوزاري رقم 108 لسنة 1962، متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة، ثم توالت التعديلات والإضافات إلى هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.
قائمة طويلة من خدمات قسم الجنسية من اكتساب ورد والتجنس بجنسيات أجنبية
يختص قسم الجنسية بجميع الأعمال المتعلقة بأمور الجنسية حيث يتم عن طريقه قبول طلبات اكتساب الأجنبية زوجة المصري لجنسية زوجها المصري؛ طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
كما يتم قبول طلبات اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية لجنسية والدتهم المصرية طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، وبشأن تجنس المصريين بجنسيات أجنبية فإنه يتم قبول طلبات الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية سواء مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو مع عدم الاحتفاظ بها، وقبول طلبات رد الجنسية المصرية لمن فقدها باكتسابه لجنسية أجنبية، وطلبات استرداد المصرية لجنسيتها الأجنبية والتى فقدتها بدخولها في جنسية زوجها الأجنبي.
وفي مجال إثبات الجنسية فإن القسم يحرر طلبات المصريين الذين يحملون جنسيات أجنبية ويرغبون في إثبات الجنسية تبعا لأصولهم المصرية تبعا للقانون، كما يتولى الرد على جميع استعلامات كافة الجهات فيما يتعلق بجنسية المصريين والأجانب المقيمين بالبلاد.
وبشأن اتجاه الدولة في الوقت الحاضر لتنمية وتعمير وجذب الاستثمار بشبه جزيرة سيناء فإن القسم يتولى إمداد راغبي التملك للعقارات والأراضي من المصريين بما يفيد عدم حملهم لجنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية.
اختصاصات قسم الهجرة تتعلق بالأعمال الخاصة بهجرة المصريين لدول أجنبية
يختص قسم الهجرة بجميع الأعمال الخاصة بهجرة المصريين لدول أجنبية وفقا للقانون رقم 111 لسنة 1989 حيث يتم تقنين أوضاع المصريين المقيمين بالدول التى تقبل الهجرة سواء كانت فردية أو برفقة الأسرة المهاجرة، وعليه فإن المهاجر أو شقيقه يمكنه الحصول على إخطار للتجنيد بما يفيد موقفه من الهجرة.
كما يتم قبول طلب المهاجر إخطار الهيئة العامة للتأمينات للحصول على مستحقاته التأمينية، كما يتم قبول طلبات المهاجر أو شقيقه بإخطار هيئة التنظيم والإدارة للحصول على تصريح بالسفر.
كما يقوم قسم الهجرة بختم جواز سفر المهاجر بما يفيد استمرار هجرته، وكذا التأشير للمهاجر على استمارة جواز السفر بما يفيد استمرار هجرته، كما تم إخطار كافة الجهات التى يرغب المهاجر في إخطارها بموقفه من الهجرة.