تهدف فرنسا إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين من خلال حزمة مساعدات مالية بقيمة 20 مليار يورو (3ر20 مليار دولار)، في خضم الأزمة الحالية.
موضوعات مقترحة
وأجرت الحكومة مشاورات تتعلق بسلسلة من التدابير التي يمكن أن تتضمن الحد بشكل أكبر من ارتفاع أسعار الطاقة ودعم البنزين ووضع ضوابط للإيجار وزيادة المعاشات والمخصصات المالية.
وتلزم موافقة البرلمان على مقترح القانون، حيث من المتوقع أن تطالب المعارضة بإجراءات دعم مكثفة.
وقال وزير الاقتصاد برونو لو مير إن فرنسا أنفقت 23 مليار يورو منذ عام 2021 لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، خاصة عبر وضع سقف لأسعار الكهرباء والغاز بالنسبة للمستهلكين.
وقال لو مير إنه بفضل هذه التدابير، كانت فرنسا صاحبة أدنى معدل تضخم في منطقة اليورو، وسط توقعات بأن يبلغ المعدل 5% هذا العام مقارنة بأكثر من 8% لمنطقة اليورو بأكملها.
وقال لو مير إن "الحكومة تبذل الكثير وهي دافع الضريبة"، غير أنه أضاف أنه سيتعين على الشركات أيضا القيام بدورها لدعم المواطنين، ودعاها إلى زيادة أجور الموظفين إذا كانت تستطيع تحمل ذلك.
وأوضح أن الشركات التي تتربح من الأزمة الحالية يجب أن تستخدم هذه الأرباح لمساعدة المواطنين.
وقال الوزير الفرنسي: "ليس كل شيء ممكنا من الناحية المالية"، مشيرا إلى دعوات بتقديم مزيد من الدعم، بينما الدين الحكومي يتنامى على جانب آخر.
وشدد على أن المالية العامة تقترب من حد خطير، وأنه سيتعين تقليص الدين والعجز الحكوميين خطوة خطوة.