أثار حكم الإعدام اليوم على قاتل الطالبة نيرة أحمد ارتياحًا شعبيًا واسعًا كونه حقق القصاص من الجاني وجاء الحكم العادل سريعًا ليشفي غليل أسر نيرة التي فقدت ابنتها دون ذنب بل المجتمع كله الذي أفزعته هذه الجريمة الشنعاء التي تمت في وضح النهار مع سبق الإصرار والترصد، كما أن سرعة إصدار الحكم بعد اكتمال التحقيقات يؤكد أهمية العدالة الناجزة في استقرار المجتمع وتحصينه من مثل هذه الجرائم، ورادعًا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة.
موضوعات مقترحة
العدالة الناجزة
تقول الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء لا تعقيب على أحكام القضاء المصري؛ نظرًا لعدالته ونزاهته فهو لا يخضع للأهواء النفسية، ولذلك جاء الحكم على الطالب محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف بالإعدام.
أمن وأمان مجتمعي
وحمل هذا الحكم "الأمن والأمان المجتمعي" ليس لأهل الضحية – نيرة أشرف – فحسب، وإنما للمجتمع كاملًا لما في هذه الجريمة البشعة من قسوة وغرابة وقف أمامها العقل عاجزًا عن استيعابها، فكيف يقتل هذا الشاب فتاة زميلة أمام بوابة الجامعة وفي عين النهار وفي حضرة المواطنين.
القصاص
ولشدة الفاجعة تعرضت أسرة الضحية وأيضًا سائر المجتمع إلى صدمة عند علمهم بالجريمة التي أحالت فيها محكمة جنايات المنصورة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهم محمد عادل فأيد فضيلة المفتي حكم الإعدام ونطقت به المحكمة في جلستها منذ قليل لتنطلق عقب النطق بالحكم الزغاريد من أمام المحكمة حيث أسرة الضحية ومواطنين آخرين لا تربطهم بالضحية أي صلة وإنما جاءوا ليشهدوا النطق بحكم رادع لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة فأخذوا يرددون: "يحيا العدل.. وتحيا العدالة الناجزة".
سيادة القانون
وقدمت أستاذ علم الاجتماع تحية إعزاز وتقدير من خلال "بوابة الأهرام" للقضاء المصري على تحقيق العدالة الناجزة وهي حق للمواطنين جميعًا؛ حيث السرعة في إجراءات التقاضي بهدف القصاص لأسرة المجني عليه بل وللمجتمع من المجرمين وإيصال كل صاحب حق لحقه، والأهم وربما الأكثر تأثيرًا هو ضمان محاكمة عادلة للمتهم، بل ولكل من تسول له نفسه الانحراف بسلوكه عن القانون وارتكاب الجرائم قائلة: "تباطؤ إصدار الأحكام على الجرائم المقترفة يحمل معه إجحافًا بحقوق الإنسان وإنكارًا لفكرة العدالة ويجعل صاحب القضية – المجني عليه – يلجأ في أحيان كثيرة إلى الحصول على حقه ونحن نريد شعبًا يحترم سيادة القانون وهو السلوك الطبيعي الذي يعقب وجود العدالة الناجزة".
تحركات مطلوبة
ورغم القصاص في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف والحكم على المتهم القاتل محمد عادل بالإعدام وهو الحكم الرادع لغيره من المنحرفين عن القانون إلا أن أستاذة علم الاجتماع توقعت بألا تكون هذه الجريمة هي الأخيرة من نوعها ما لم ينهض خبراء علم الاجتماع والنفس لدراسة سلوك القاتل – المنحرف – والذي جاء نتيجة لرؤية وأفكار معينة وكيف تسللت هذه الأفكار إلى عقله وكيف يمكن معالجتها لدى كثير من الشباب الذين - وبلا شك - من نفس جيل هذا الشاب وربما يحمل بعضهم نفس فكره، فإن لم تكن هناك دراسات اجتماعية ونفسية لتحليل السلوكيات المنحرفة التي تأتي بجرائم وفواجع كالتي رأيناها في فاجعة نيرة أشرف، وكذلك نهضة قادة الفكر والرأي والعلم والدين والفن والثقافة لتوعية الشباب وملء الخواء الفكري والعاطفي الذي يعاني منه نسبة كبيرة منهم ستتكرر هذه الجرائم وسيظل المجتمع يستقبل سلوكيات منحرفة عن القانون وما يسرع في اشتعال فتيل الجرائم هو وجود منتجات فنية درامية تسلط الضوء على النماذج السلبية في المجتمع والخارجين عن القانون فتصورهم على أنهم أبطال العمل وتقدمهم للجمهور فيتخذهم الشباب ممن يعانون الخواء الفكري والعاطفي قدوة لهم ويخطون نحو محاكاتهم وتقليدهم على أرض الواقع، فهل من خطوات مسئولة نحو معالجة ذلك على أرض الواقع ؟
تجنب الصراعات الدموية
وعن الأثر النفسي للعدالة الناجزة يقول الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية إنها تنهي مبدأ أخذ الحق بالقوة دون اللجوء للمحكمة وترسخ مبدأ الخضوع للقانون وأحكامه فتجنب المجتمع الدخول في دائرة غير منتهية من الصراع الدموي الذي يدخل فيها المجني عليه أو أسرته مع الجاني عند تأخر العدالة الناجزة.
ويضيف استشاري الصحة النفسية أن العدالة الناجزة تنمي مفردات الانتماء للوطن وترسخ هذا المفهوم الذي يتحقق بسرعة إجراءات التقاضي وبالعدالة الناجزة ترتفع الروح المعنوية لدى المواطن والشعور بالأريحية النفسية وهو ما يترتب عليه دعم الثقة بين المواطن ودولته ومؤسساتها والقانون .
ويعقب العدالة الناجزة هي شعور بالمساواة والرحمة لدى المواطن صاحب القضية والمواطن العادي وتجعل الأفراد أكثر حرصًا على احترام القانون وعدم الانحراف عنه وهو غاية كل مجتمع ليبقى آمنًا مستقرًا.