يستعد المواطنون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتجهيز الأضاحي لذبحها بعد صلاة العيد، الذي تتم في الأغلب في الشوارع والطرقات مما يتسبب في انتشار روائح الدماء وسد بلاعات الصرف وإشغال الطرق وتلوث البيئة.
موضوعات مقترحة
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة العيد وطالب هيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة، كما تم فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح.
"بوابة الأهرام" تستعرض عقوبات ذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات من خلال خبراء.
تطوير ورفع كفاءة المجازر
قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، إنه جار التنسيق مع المحافظين لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها 464 مجزرا حكوميا، مستكملا أن أقامه الجزارين شوادر الذبح في الشوارع مخالف للقانون أذا يجب الحصول علي ترخيص أولا من الإدارة المحلية التابع لها وبضوابط محدده.
الحبس مدة لا تزيد على سنة
وأستكمل أستاذ الإدارة المحلية، أنه يطبق علي محال الجزارة القانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون ٥٣ لسنة ٦٦ الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة ١٠٠٠٠ ج وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة، موضحا أنه بالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ وقد تصل العقوبة لـ ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.
غرامات علي الجزارين
حذر الدكتور حمدي عرفة، من ذبح البقر والماعز والجمال فى شوارع المدن والقرى والعزب والإحياء في 27 محافظه، حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالي، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة وعدم إيذاء المارة منوها إلي أن 27 محافظا وما يتبعهم من رؤساء أحياء وقري بالتعاون مع مديريات الزراعة ووزارة البيئة المنوط بهم تطبيق القانون وفرض الغرمات علي المخالفين من الجزارين.
واستطرد أستاذ الإدارة المحلية، أن ذبح الأضاحي في الشوارع وأمام المحلات، مخالف قانونا ويستوجب الغرامة مع ضرورة أن يصدر كل محافظ قرار إداري بتحصيل غرامة من المخالفين التي تصل إلى إزالة ومصادرة الشادر وتوقيع غرامة، مضيفا، أن الذبح في المجازر يمنع تلويث الشوارع بالدم والحفاظ على البيئة من المخلفات ولأبد للمحافظين التنسيق مع شركات متخصصة لجمع المخلفات من المجازر وإيداع حصيلتها في خزينة كل محافظه.
واستكمل الدكتور حمدي عرفة، أن المخالفات التي تواجه المخالفين طبقا للقانون أن يتم تحرير محاضر بيئة لمحلات الجزارة التي قامت بذبح أضاحي العيد بالشوارع بالمخالفة للقوانين، فضلا عن محضر تحرره شرطه المرافق يسمي محضر إشغال طريق وأخر من أدارة المرافق في الأحياء ومحضر آخر من شركه المياه والصرف الصحي من جراء إحداث طفوحات بشبكات المياه والصرف الصحي، ومحضر آخر من الهيئة العامة للنظافة والتجميل جراء إلقاء المخالفات في الشوارع.
تصاريح للقطاع الخاص بإنشاء مجازر
وأكد أستاذ الإدارة المحلية، أنه لا بد من رفع كفاءة الكوادر البشرية في المجازر بهدف تطوير تلك المجازر وتحسين منظومة العمل بها للمواطن المصري ورفع أجور العاملين بها وتدريبهم ضمانا للحفاظ على صحة العاملين بالمجازر من خلال بيئة عمل نظيفة بالمجازر وسعيا للحفاظ على البيئة المحيطة والسماح بشكل أوسع، مشيرا إلى ضرورة أعطاء تصاريح للقطاع الخاص بإنشاء مجازر خاصة تحت أشراف مديريات الطب البيطري والمحليات والتنسيق التام بين الإدارة العامة للمجازر والـ27 محافظ استنادا إلي وجوب التنسيق مع "المحليات" ووزارة الزراعة لتطوير مجازر اللحوم.
85 % من عمليات ذبح الأضحية تتم خارج مجازر
وأشار الدكتور حمدي عرفة، إلى ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية، في تطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلي مع العلم بأنه لا يقل عن 85% من عمليات الذبح الأضحية العيد تتم خارج مجازر الدولة وتتم في الشوارع والطرقات تحت بصر المسئولين و4726 قرية يتبعها 26 ألفا و757 كفرا ونجعا وعزبة تفتقر إلي وجود مجزر آلي واحد فضلا عن أن هيئة الطب البيطري تعاني عدد الأطباء المعينين بها مع انخفاض أجورهم التي لا تتخطي 2500 جنيه مصري؛ حيث يقدر العجز بنحو 6435 طبيبا بيطريا مع العلم أن تكلفة تحويل المجزر اليدوي إلى الآلي في المحافظات يقدر بـ 3 ملايين جنيه.