المدير التنفيذى لـ«حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»: نستهدف تطوير بحيرات مصر.. والنهوض بمشروعات الأسماك

تكريك 201 مليون متر ببحيرة المنزلة.. وإزالة 392 تعديًا بـ«مريوط» 
نعمل على نشر الوعى بين الصيادين وتطوير المهنة باستخدام الأساليب الحديثة
492 مليون جنيه تكلفة تطوير «البرلس».. وإزالة جزر البوغاز بـ«البردويل» 
بحث التوسع في الاستزراع السمكى بالمياه العذبة.. والمفرخات والأقفاص بالبحرين الأحمر والمتوسط 
الجهاز مسئول عن منح الموافقات اللازمة للمشروعات.. والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد

حتمًا كانت الإستراتيجية التى تبنتها الدولة المصرية لتنمية وتطوير البحيرات فى مصر، تحتاج بشكل عاجل إلى جهة مختصة ومستقلة تشرف على هذا الملف الحيوي، وتنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق أقصى استفادة من الثروة القومية المتمثلة فى بحيرات مصر، ودورها الاقتصادى والاستراتيجى سواء فى إنتاج الغذاء من الأسماك، أو باعتبارها أماكن طبيعية ذات قيمة اقتصادية وقومية كبيرة.. ومن هنا قررت الحكومة المصرية إنشاء جهة تكون معنية بمتابعة خطة التطوير والارتقاء بملف الثروة السمكية، حملت اسم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للقيام بهذا الدور. 

الجهاز الجديد لا يقتصر دورها فى دعم قطاع الثروة السمكية فقط فى مصر، إنما أسندت إليه العديد من الاختصاصات القومية للنهوض بهذا الملف، ومتابعة ملف تطوير وتطهير ورفع كفاءة البحيرات الشمالية باعتبارها أحد أهم الثروات القومية، وهذا ما دفع «الأهرام التعاوني» للالتقاء باللواء أركان حرب الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تحدث بالتفصيل عن دور الجهاز، ونسب التنفيذ فى أعمال ملف التطوير الذى يتم خلال هذه الفترة بالبحيرات الشمالية.. إضافة إلى تعامل الجهاز مع المشكلات والتحديات الطارئة فى هذا الملف .. 

كيف أنجزتم ملف تطوير البحيرات على هذا النحو؟

هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمل المتواصل لاستعادة كفاءة البحيرات المصرية، والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة لاستكمال الأعمال المطلوبة، وقد تم تنفيذ بالنسبة لبحيرة المنزلة فقد انتهت الأجهزة المعنية من أعمال تطهير وإزالة نباتات مائية لمساحة 47.47 ألف فدان بنسبة 100  %، وتم إزالة 5223 حالة تعد بنسبة 100  %، وتكريك مساحة 201 مليون م3 بنسبة 95  % للمرحلة الأولى و40  % للمرحلة الثانية وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالنسبة لبحيرة مريوط، فقد تم تطهير وإزالة نباتات مائية لمساحة ٨٠٢٨ فدان بنسبة 100 %، وتم إزالة 392 حالة تعد بنسبة 100 %، وتكريك مساحة 41 مليون م3 بنسبة 69 % وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

وماذا عن بحيرة البرلس؟

بالنسبة لبحيرة البرلس، فقد تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والثانية لتطوير البحيرة بتكلفة 492 مليون جنيه، وجارى حاليًا تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من أعمال التطهير والتكريك داخل البحيرة حيث تم تكريك مساحة 230 فدانا وتنفيذ قنـاة شـعاعية بطول 800 متر وعرض 41 مترا وعمق 5 أمتار كمـا تـم تنفيذ مصبات أمام مصادر الصرف بمساحة 500 م طول و200م عرض، وانتهت الأجهزة المعنية فى بحيرة البردويل من الوصول الوصول للمناسيب التصميمية للمنطقة من القطاع صفر حتى قطاع 1050 والوصول لمتوسط عمق 2 م من قطاع 1050 وحتى القطاع 1120 والوصول لمتوسط عمق 5.3 م من القطاع 1120 وحتى القطاع 1300 مع إزالة جميع الجزر بالبوغاز فوق متوسط سطح البحر بصورة كاملة وإزالة مليون متر مكعب من ترسيبات الرمال الموجودة غرب الحاجز الغربى لبوغاز رقم 1 جهة البحيرة وذلك بالتعاون مع هيئة قناة السويس، فى حين إنه تم تطهير منطقة الكنايس بالبحيرة بمساحة 600 فدان وجارٍ وضع خطة لاستكمال أعمال تطوير البحيرة فى بحيرة إدكو. 

وإلى أين وصلت معدلات تطوير بحيرة ناصر؟

أعمال تطوير وتطهير ورفع كفاءة بحيرة السد العالى تسير فى الاتجاه الصحيح.. الآن يجرى العمل على تطوير ورفع كفاءة مفرخات محافظة أسوان جرف حسین - صحارى - توشكي، وذلك لزيادة أعداد الزريعة التى يتم إلقاؤها فى البحيرة من 20 مليون وحدة سنويًا إلى 80 مليون وحدة خلال الثلاث سنوات القادمة، وفى بحيرة قارون يتم التنسيق مع جميع الجهات العلمية، والجهات ذات الصلة المختلفة لوضع خطة شاملة للنهوض بها والقضاء على طفيل الأيزوبودا وإعادة تنمية البحيرة مرة أخرى. 

ما دور الجهاز فى الارتقاء بملف الاستزراع السمكي؟

هناك دعم حقيقى من الدولة للعاملين بقطاع الاستزراع السمكى والمختصين بهذا الملف، ونظرًا لاهتمام القيادة السياسية بالقطاع السمكي، وفى ضوء الجهود المبذولة نحو تنمية وتطوير مجال الاستزراع السمكى فى مصر الذى ينتج 1.6 مليون طن بنسبة قدرها 79 % من إجمالى الإنتاج السمكى فى مصر والذى حقق 2 مليون طن عام 2020، كما تم التنسيق لعقد لقاء مع رواد الاستزراع السمكى فى مصر بالمقر الرئيسى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يهدف إلى تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى مجال الاستزراع السمكي، ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج السمكى كونه مصدرا مهما للبروتين الحيواني، وبحث سبل التصدير للخارج بأسماك عالية الجودة وتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتعرف على المشكلات التى يتعرض لها أصحاب القطاع، وإيجاد حلول مناسبة لها. 

وهناك لقاءات مستمرة مع المختصين بقطاع الاستزراع السمكى يتضمن التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى فى المياه العذبة من أسماك البلطى والعائلة البورية والمبروك والقراميط، والاستزراع السمكى البحري(الجمبرى والدنيس والقاروص واللوت)، والمفرخات السمكية الخاصة بأسماك المياه العذبة والشروب والأسماك البحرية، كما ناقش الأقفاص السمكية والرؤى المستقبلية لتطبيقها فى مصر فى مواقع تم تحديدها على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، كما يعتبر هذا اللقاء خطوة هامة نحو التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وإعلاء الشأن السمكى محليًا وإقليميًا ودوليًا. 

نرجع إلى قرار إنشاء الجهاز ودوافعه؟

الجهاز أُنشئ بموجب قانون رقم 146 لسنة 2021، وهو قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث ينص على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية، كما يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية االقتصاد القومى، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه. 

ما اختصاصات جهاز تنمية البحيرات الرئيسية؟

اختصاصات جهاز تنمية البحيرات فى 19 محورا رئيسيا، وهي، وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها، استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها، منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة، العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها. 

كما أن الجهاز مسئول عن وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى، وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفق الأحكام هذا القانون، وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية، إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالإشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر، تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. 

وجاءت ضمن اختصاصات الجهاز العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية، إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين، تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز، إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية. 

كما تضمنت اختصاصات جهازحماية وتنمية البحيرات وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز، والإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية، إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز وإبدأ الرأى مسبباً فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجباً دون الإخلال بحكم المادتين (2،1) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة، كما يساهم تطوير البحيرات المصرية واستعادة كفاءتها مرة أخرى فى زيادة كمية الأسماك المنتجة من المصايد الطبيعية وخاصة البحيرات، وأيضاً يساهم تطوير البواغيز المتصلة بالبحيرات فى زيادة أصناف الأسماك البحرية الواردة للبحيرة مع زيادة عوامل المد والجذر، مما يترتب عليه تعظيم الاستفادة للصيادين وتوفير مصدر بروتينى آمن فى متناول جميع فئات المجتمع وزيادة الدخل القومى وتحقيق تنمية اقتصادية. 

وماذا عن خطة التحول الرقمى التى ينفذها الجهاز الآن؟

دعنى أخبرك أن الرقمنة هى شعار المرحلة فى مصر خلال هذه الفترة.. وبدأ التوجه نحو منظومة التحول الرقمى فى الجهاز بداية شهر إبريل 2021 بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وبدأنا فى توفير خدمة الاتصال بالإنترنت لاسلكيًا للمتواجدين داخل الجهاز الأمر الذى بات ضروريًا وسمة من سمات منظومة التحول الرقمى لتسهيل تبادل المعلومات بسهولة ويسر، كما تم إمداد الجهاز بماكينات رقمية تقوم بعدة وظائف، على أن يتم ربطهابأجهزة الحاسب الآلى المتصلة بالإنترنت ليتم من خلالها إصدار أوامر الطباعة والمسح الضوئى والتصوير عن بعد، كما تم تزويد المبنى بشاشتين عرض بتقنية (4K) متصلة بالانترنت، وتتيح تشغيل الوسائط المتعددة خاصة فى المؤتمرات أو الاجتماعات لتسهيل توصيل الأفكار والمعلومات. 

كما أن إدارة الجهاز تسعى للمزيد من التحول الرقمي، من خلال العمل على تنفيذ منظومة ميكنة وادارة أنظمة المراسلات وأرشفة الملفات داخل الكيان الإداري، تنفيذ منظومة الاجتماعات عن بعد لربط الجهاز بفروعه المختلفة على مستوى الجمهورية، كما إنه جارى توريد والبدء فى تنفيذ منظومة اتصالات بتقنية VOIP IP TELEPHONY بمشتملاتها. 

مؤكد أنك سمعت مثلنا شائعات عن وجود ديدان فى بعض أسماك البلطى بدمياط.. كيف تتعاملون مع هذه الشائعات أو المعلومات؟

الجهاز يسعى دائمًا فى فحص شكاوى الصيادين، كان آخرها العاملين بنهر النيل فرع دمياط بمنطقة ميت غمر من وجود ديدان ببعض الأسماك بالمنطقة، حيث تم معاينة الموقع على الطبيعة وسحب عينات من الأسماك المصابة من أماكن متفرقة بالمنطقة (صهرجت الكبرى- شربين- الزرقا- السرو- شباص وعمل مسح شامل للمسطح المائى لنهر النيل قطاعى دمياط والدقهلية وبمساعدة السادة شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى قطاع الدقهلية، تلاحظ عدم وجود أسماك نافقة بالأماكن المضارة وعدد الأسماك المصابة لا يتعدى العشرون سمكة بالمنطقة، تم التوجه بالعينات إلى المعمل المركزى لتشخيص أمراض الأسماك والطفيليات وجودة المياه بأشتوم الجميل ببورسعيد MAD2 لإجراء الفحص المعملي. 

وبالفحص الظاهرى تبين وجود حويصلات طفيلية بالتجويف الخيشومى للأسماك ولم يتبين وجود علامات مرضية أخرى، كما أنه وفقًا للدراسات التى أُجريت مؤخرًا، فإن الآثار الجانبية للطفيل تكون ناجمة عن تناول السمك نئ، وهذا يتنافى مع عادات الشعب المصرى الذى اعتاد على تناول الطعام مطهي، وبالتالى صعوبة انتقال الطفيل إلى العنصر البشري، كما أن المشكلة تكمن فى أن الطفيل يقلل من القيمة التسويقية للأسماك لتأثيره على الشكل الخارجى للسمكة مما يحد من إقبال المستهلك عليها والعزوف عن شرائها. 

وفى كل الأحوال لابد من التنبيه بإزالة الرأس والخياشيم مع تنظيف الأسماك جيدا، التخلص الصحى من بقايا الأسماك، وكذلك التخلص الصحى والآمن من الأسماك النافقة، طهى الأسماك جيدا قبل تناولها، التجميد السريع للأسماك قبل التداول، عدم تناول كبد الأسماك، اتخاذ كل التدابير الوقائية لكسر دورة حياة الطفيل بالمكافحة البيولوجية، التخلص من العائل الوسيط الأول (القواقع) والمكافحة البيولوجية للطفيل عن طريق استخدام أنواع الأسماك آكلة الرخويات مثل المبروك الأسود والحلزون، إبعاد الطيور المائية والتى تمثل عائل وحامل لهذه الديدان، إقامة برامج للتوعية الصحية لكل المتعاملين مع الأسماك وخاصة أثناء الصيد والتداول بهدف التثقيف والوقاية من العدوى، اتخاذ كل التدابير الصحية أثناء الفرز والتنظيف والفحص البيطرى والصحى للأسماك.