المشروعات القومية توازن بين العرض والطلب على المنتجات الزراعية
موضوعات مقترحة
المشروع القومي لـ«تبطين الترع».. ملحمة مصرية لتطوير ترع ومصارف عمرها 200 عام
في ظل التحديات العالمية القائمة، لا تدخر الدولة جهدًا في دعم ومساندة القطاع الزراعي، كونه صاحب السهم الأقوى في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار بالأسواق العالمية، ولم يكن اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي وليد صدفة أو أزمة طارئة أو مفاجئة، لكنه نابع من نظرة مستقبلية ثاقبة وقراءة حكيمة للواقع، وهو ما جعل القطاع يتصدر قائمة الاهتمامات ليس الحكومة فحسب بل الاهتمامات الرئاسية.
وحققت مصر خلال أقل من 8 سنوات طفرة حقيقية في الإنتاج الزراعي أفقيًا ورأسيًا، حيث تمت زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا بما يقارب الـ 4 ملايين فدان، وزاد الإنتاج الرأسي أيضًا من خلال تحسين التقاوي والسلالات المحلية لزيادة معدلات إنتاجها، خاصة في محاصيل القمح والأرز والذرة الشامية وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية.
من خلال آراء الخبراء ترصد «الأهرام التعاوني» جهود الدولة المصرية خلال 8 سنوات، في توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج أفقيًا ورأسيًا لسد احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي، وكذلك المشروعات القومية المتعلقة بالقطاع الزراعي ومنها البرنامج الوطني لإنتاج البذور، لتوفير تقاوي الحاصلات الزراعية محليًا بديلاً عن الاستيراد، والمشروع القومي لتبطين الترع والذي ساهم في ترشيد استهلاك مياه الري وتوفير كميات كبيرة منها لزراعة المساحات المستصلحة حديثًا.
ويمثل مشروع الـ 1.5 مليون فدان، ركيزة أساسية لمصر لتوفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي، حيث يعتبر المشروع أحد أعمدة المشروعات القومية الزراعية الحديثة، وهو يتضمن 13 منطقة في 8 محافظات على مستوى الجمهورية، جاءت في صعيد مصر وفي محافظتي سيناء، حيث تم الاختيار لمختلف مناطق المشروع وفقًا لدراسات تمت على التربة والمناخ وطبيعة المياه المتوفرة تمهيدًا لاختيار الزراعات المناسبة في تلك المناطق، خاصة في محافظات قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة.
ويتضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، ثلاثة مراحل رئيسية، تبلغ مساحة المرحلة الأولى 500 ألف فدان في مناطق (الفرافرة القديمة والجديدة ومنطقة المغرة وامتداد الداخلة وقرية الأمل وتوشكى ومنطقة غرب المراشدة)، وتبلغ مساحة المرحلة الثانية 490 ألف فدان، بمناطق (الفرافرة الجديدة والقديمة، ومنطقة غرب كوم أمبو، والمغرة، وغرب المنيا، وشرق سيوة، وجنوب شرق المنخفض)، وتبلغ مساحة المرحلة الثالثة 510 آلاف فدان في مناطق (الفرافرة القديمة، ومنطقة الطور بجنوب سيناء، وامتداد جنوب شرق المنخفض، وغرب المنيا، ومنطقة غرب)، وخضعت هذه المناطق لدراسات دقيقة للتربة والمياه والمناخ بشكل عام، ولا يقتصر المشروع على الاستصلاح والإنتاج الزراعي، حيث يستهدف المشروع أيضًا إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جاذبة للسكان متوفر بها جميع الخدمات اللازمة لإقامة واستقرار المواطنين، حيث تم الاهتمام بتوفير السكن وأهم الاحتياجات الاجتماعية للسكان، من أمن وصحة وتعليم وحماية مدنية، وإنشاء مراكز صناعية للصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المواد الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت.
وأكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمثابة طفرة حقيقية نفذتها الدولة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية أفقيًا، خاصة مع زيادة الاحتياجات الغذائية الناتجة عن الزيادة المستمرة في أعداد السكان، وهو ما يحتاج بالطبع إلى زيادة الإنتاج المحلي من محاصيل الخضر والفواكه والحبوب، وكان لابد من التوسع في الرقعة الزراعية لاستيعاب الزيادة المطلوبة في حجم الإنتاج.
وأضاف الدكتور أشرف كمال، أن استراتيجية الدولة في التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، تأتي ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في القطاع الزراعي، خاصة مع التحذيرات التي تطلقها المنظمات العالمية ونتائج الأبحاث العلمية الزراعية، من أخطار التغيرات المناخية على معدلات الإنتاج الزراعي عالميًا، مشيرا إلى أن التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، فضلاً عن تحقيقه الهدف في زيادة معدلات الإنتاج من مختلف المحاصيل، إلا أنه يوفر أيضًا الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذلك الاتجاه نحو التصنيع الزراعي لتعزيز القيمة المضافة من هذه السلع والمنتجات.
مشروع مستقبل مصر
وبدأ مشروع «مستقبل مصر» قبل 4 سنوات، ونجح في إضافة مساحة زراعية أفقية جديدة بلغت 350 ألف فدان، ومستهدف أيضًا إضافة مليون و50 ألف فدان للمشروع، وهو بذلك يعادل 50% من إجمالي مساحة مشروع الدلتا الجديدة المقامة على مساحة 2.2 مليون فدان، ليكون مشروع مستقبل مصر أيضًا إضافة حقيقية للرقعة الزراعية، وللعمل على زيادة الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل لتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الزراعية والمنتجات ذات الأصل الزراعي، فضلاً عن توفير آلاف من فرص للأيدي العاملة، وبالفعل دخل المشروع في زراعة وإنتاج العديد من المحاصيل الإستراتيجية ومنها القمح على مساحة 40 ألف فدان، وبنجر السكر على مساحة 65 ألف فدان، وفول الصويا على مساحة 1000 فدان، والقطن على مساحة 1000 فدان، وأيضًا محصول عباد الشمس على مساحة 1000 فدان، وهو ما يعد إضافة حقيقية للرقعة الزراعية في مصر، وطفرة إنتاجية تضاف إلى ما يحققه القطاع الزراعي المصري من إنتاج للسوق المحلي وتحقيق فائض للتصدير.
وأكد الدكتور محمود خلاف، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مشروع مستقبل مصر الزراعي، ساهم بالفعل في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الإستراتيجية، وكذلك يسهم المشروع في تحقيق الاستقرار في أسعار الحاصلات الزراعية بشكل عام انطلاقًا من نظرية العرض والطلب وأثرها على الأسعار.
وأضاف الدكتور محمود خلاف، أن اهتمام الدولة بالمشروعات القومية الزراعية، يأتي متسقًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في القطاع الزراعي، والتي تتطلع إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري، وتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات ذات الأصل الزراعي بكميات كبيرة وأسعار مناسبة.
المشروع القومي لتبطين الترع
وفي إطار الاهتمام بتدشين المشروعات الزراعية القومية، لم تغفل الدولة الحفاظ على مياه الري خاصة مع محدوديتها، ويعد المشروع القومي لتبطين الترع، واحدا من أهم المشروعات القومية، التي نفذتها الدولة المصرية، لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكل عام، وللقطاع الزراعي بشكل خاص، حيث تستهدف الدولة في الوقت الراهن تحسين حالة الرى على مساحة مليون فدان إضافية في مجال الزراعة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تبلغ أطوال الترع في مصر 33 ألف كيلو تقريبًا، تمتد من محافظة الأسكندرية حتى أسوان، وتم إنشاؤها في عهد محمد علي، أي منذ حوالي 200 عام، وقبل التبطين كانت تُعاني الترع والمصارف من عدة مشاكل صحية وبيئية وعلى رأسها أكوام القمامة والمخلفات التي تسد المصارف المائية، وباتت تهدد بكوارث مفاجئة بعد أن أصبح العديد منها خارج الخدمة وتحول لمنبع للأوبئة والفيروسات.
ونجح المشروع القومي لتبطين الترع، في خفض حوالى 19 مليار متر مكعب من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة، وهو ما ساعد على رفع كفاءة الري في الحقول من 50 إلى 75 % من الري بالغمر في الحقول، وعمل على زيادة إنتاجيه ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضي الطينية.
ونظرًا لكون الأمن المائي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية وترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف، لكن في جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب، وتستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.
ويهدف المشروع القومى لتبطين الترع، إلى الحد من النفقات المتزايدة التى تنفق فى صيانة الترع ونزع الحشائش، مما يوفر من 20 إلى 25 % من هذه النفقات بجانب تحسين سريان المياه بهذه الترع، وتم وضع خطة محكمة ومدروسة لمشروع تبطين الترع وذلك عن طريق تحديد المساحات اللازمة لحفر الترع، وتعطيش القطاع ثم تسوية وتعديل وتنظيف الأرض، ثم تبطينها بأحجار الدبش ثم تسوية السطح بوضع خرسانة سمك 15 أو 20 سم فوق الأحجار، بحيث تصبح الترعة ملساء تحتفظ بالمياه داخلها دون تسريب من التربة.
وأكد الدكتور عبد الفتاح صديق، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة عين شمس، أن اهتمام الدولة بتبطين الترع، جاء حفاظًا على مياه النيل من الهدر في المصارف والمساقي، كما يوفر تبطين الترع كميات كبيرة من مياه الري اللازمة لري المساحات الجديدة المستصلحة بمختلف المناطق الجديدة.
وأضاف الدكتور عبد الفتاح صديق، أنه خلال السنوات الثماني المنقضية حظي القطاع الزراعي بالعديد من المشروعات القومية الكبرى، التي أحدث طفرة حقيقية في زيادة الإنتاج الزراعي على المستويين الكمي والكيفي، وهو ما يؤكد الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة السياسية، وتعزيز الأمن الغذائي المصري في ظل ما يشهده العالم من أحداث.
توفير الأسمدة للتربة
وفي ظل الجهود القائمة حاليًا والتي نجحت في زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا والإنتاج رأسيًا، كان لابد أيضًا من الاهتمام بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة، وتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الأسمدة محليًا ويتم تصدير حوالي 50 % من إجمالي الإنتاج للخارج، وتلعب الأسمدة دورًا حيويًا في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي وجودته في مختلف المحاصيل. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة وفاء علي الخبيرة الاقتصادية، أن الحديث عن صناعة الأسمدة العالمية ونحن جزء من العالم، تمثل بشكل مباشر أو غير مباشر عن ملف الإنتاج العالمي من الغذاء ومستويات الأسعار والإنتاج، بل والبحث فى أوضاع صناعة الأسمدة التى تنعكس تلقائيا على مستوى المعيشة للشعوب وملايين المزارعين وأسرهم حول العالم، كما أن آثار صناعة استراتيجية بهذا الثقل «الأسمدة» تؤثر على أعباء التكلفة المالية التى تتحملها الدول وتنعكس على حياة سكان العالم، وألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على العالم أجمع خصوصًا ملف الطاقة والغذاء الذى يرتبط بصفة أساسية بالغاز الطبيعي الذى وصل لأسعار غير مسبوقة، كما أن تقلص الإمدادات وسلاسل التوريد قد أحدثت صدمة فى الأسواق العالمية، فروسيا أحد أهم مصدرى الأسمدة عالميًا وبعض المغذيات المهمة للتربة، وهى أيضًا ثانى أكبر دولة كمنتج للغاز الطبيعي والذى يلعب دورًا مهما فى إنتاج الأسمدة الكيماوية.
وأضافت الدكتورة وفاء علي، قائلة: عانى العالم أثناء جائحة كورونا من إرتفاع أسعار الأسمدة والغاز الطبيعي، لتأتى أزمة روسيا وأوكرانيا لتلقى بظلالها، ولم يكد العالم يلتقط أنفاسه حتى جاءت هذه التداعيات لترتفع الأسعار عالميًا وإرتفاع أسعار الغاز مرة أخرى ليصل إلى مستوى غير مسبوق بحوالى 45 دولار لكل مليون وحدة حرارية مما يمثل تعقيدًا للصناعة التى نتحدث عنها اليوم فى عملية إنتاج الأسمدة، بالإضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع قوى بأسعار الأسمدة الزراعية، ووصلت أسعار سماد اليوريا إلى 1200 دولار للطن عالميًا مقارنة بـ600 دولار للطن قبل أزمة روسيا وأوكرانيا أي أن الأسعار زادت بمقدار الضعف مع الأخذ فى الاعتبار أنه نظرًا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعى اضطرت مصانع فى أوروبا للتوقف لأنها لم تتحمل ارتفاع أسعار التكاليف حيث يمثل الغاز حوالى 60 % من تكلفة سماد اليوريا، بالتالى ينعكس ذلك على المنتجات الزراعية وتكلفة المحاصيل وهذا الوضع يمثل ضغوط تضخمية للأمن الغذائي العالمى.
وأشارت الدكتور وفاء علي، إلى أن مصر وضعت سياسة زراعية تعتمد على وضع أسعار محددة للأسمدة الأزوتية الأكثر استهلاكًا لمحاولة السيطرة على الأزمة سواء للمزارعين الصغار أو الكبار بنطاق 25 فدانا فأقل بحوالى 4500 جنيه للطن سعر ثابت لا يتغير ولا يتأثر بالأسعار العالمية، كما أوقفت تصدير 60 % من إنتاجها من الأسمدة لتغطية السوق المحلى لمحاولة السيطرة على الأسواق، ويستمر دعم الحكومة المصرية للمزارعين وتحمل تكلفة ارتفاع أسعار الأسمدة لاسيما وسط ارتفاع سعر الطن السماد العالمى ليصل لحوالى 17000 ألف جنيه للطن، بينما توفره الحكومة المصرية بسعر 4500 جنيه للطن لصغار المزارعين، وكذلك تقديم دعم إضافى لكبار المزارعين لتقليص الفجوة ليصبح سعر الطن 7000 جنيه، كما أن تعرقل حركة الإمدادات وارتفاع أسعار الغاز الطبيعى يشكل عنصر مهم فى عملية إنتاج الأسمدة الزراعية والأسمدة هى حجر أساس فى عملية الزراعة لزيادة الإنتاج الزراعي فى مواجهة النمو السكاني العالمى.
واستطردت الدكتورة وفاء علي، قائلة: صناعة الأسمدة ومستقبلها وأسعارها أصبح يمثل محورا أساسيا حول العالم، وفى أحاديث المزارعين عالميًا عن ارتفاع مدخلات الزراعة وتأثيرها على القدرة الإنتاجية، وأيضًا ارتفاع فاتورة الغذاء فى وقت تحول فيه التضخم من شبح يحلق فى الأفق الاقتصادي العالمى إلى واقع يومى لدول العالم يهدد الجميع عالميًا، فلا شك أن مرافق إنتاج النتروجين تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتحويل المواد الخام الكيميائية إلى منتجات نهائية، مضيفة أن الأزمة الراهنة ستنتهى يومًا بينما المشكلة الأكبر تكمن فى حاجة الصناعة الخاصة بالأسمدة إلى إعادة الهيكلة على المستوى العالمي، لأن توفير الغذاء كان الشغل الشاغل للجميع ولكن جاءت قضية ارتفاع أسعار الأسمدة لتضع العالم أمام معايير جديدة لعودة الكفاءة الإنتاجية وتطوير طرق الزراعة فيما يخص صناعة الأسمدة ومواجهة التحديات وتطوير استراتيجية صناعية قادرة على فهم الواقع الزراعى الجديد فى ظل التحديات العالمية.
التصدي للتغيرات المناخية
وفيما يتعلق بالتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، أكد الدكتور عبدالله علام أستاذ الجغرافيا الطبيعية وعميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ سابقًا، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا حقيقيا يهدد القطاع الزراعي على مستوى الدول، ومن هنا يبرز الدور المهم للجغرافيا الطبيعية في حماية المشروعات القومية الزراعية ونهر النيل من مخاطر التغيرات المناخية، من خلال إجراءات علمية وخطوات محسوبة وفقًا للطبيعة الجغرافية وطبيعة التربة والمياه.
وأضاف علام، أن المشروعات القومية الزراعية، ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي كمًا وكيفًا، إلا أنه من المهم أيضًا التركيز على حماية تلك المشروعات من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المدى البعيد.