قال النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون المقدم بشأن مكافحة زواج الأطفال يعالج مشكلة مجتمعية خطيرة ولا يجب التعامل مع زواج الأطفال على أنه تجارة.
موضوعات مقترحة
وأوضح النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدستور حدد سن الطفل وأن هذا القانون يسهم في حل مشاكل الطلاق المبكر لأن زواج الأطفال ينتج عنه أزمات مجتمعية كبيرة وطلاق.
تابع: "لابد من تربية الوعي لدى الأطفال"، وسأل: "هل يمكن ربط سن الزواج وبين قيادة السيارة ١٦سنة؟".
وأكد نائب التنسيقية، أن هذا ليس مقياسًا للزواج، وأن الدولة وقعت على مواثيق دولية أيضاً.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ناقشت خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، وحضور ممثل وزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة.