راديو الاهرام

قانوني : تقييد حق الدية على سبيل الاستثناء في جريمتي القتل الخطأ والعمد ضرورة للحفاظ على المجتمع

3-7-2022 | 16:02
قانوني  تقييد حق الدية على سبيل الاستثناء في جريمتي القتل الخطأ والعمد ضرورة للحفاظ على المجتمعالطالبة نيرة أشرف
محمد علي أحمد

قال، إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، إن قتراح دفع الدية المثار حاليا في جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة، على مدى اليومين السابقين من دفع الدية استنادا لنص المادة 17 من قانون العقوبات المصري، هو أمر مغلوط لا يصادف صحيح حكم القانون والواقع السليم.

وقال الغزلوي، إن المادة 17 من العقوبات المصري تنص على أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى :

عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.

"وقد استبدلت عبارة السجن المؤبد بعبارة الأشغال المؤبدة وعبارة السجن المشدد بعبارة الأشغال المؤقتة وذلك بالقانون 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع فى 19-6-2003".

وكشف أنه لا مجال للحديث عن اتخاذ نص المادة 17 من قانون العقوبات المصري بابا للهروب من تنفيذ العقوبة المقررة في الجريمة التي هزت المجتمع المصري موضحا أن ما يطلق الآن من البعض في وسائل الإعلام المختلفة هو حق يراد به باطل، وأكد على حق المتهم في الطعن بالنقض على الحكم الذي حددت لصدوره المحكمة جلسة 6 يوليو 2022.

وطالب الغزولي المحامي بالنقض، تقييد حق الدية على سبيل الاستثناء في جريمتي القتل الخطأ والعمد إن وجد كضرورة ملحة للحفاظ على انضباط المجتمع في ضوء حالات القتل سواء الخطأ أو حتى العمد، ذلك على الرغم من عدم وجود القصد الجنائي بجريمة القتل الخطأ وذلك للحيلولة من الإهمال الجسيم الذي صادف العديد من الحوادث غير العمدية التي حدثت الفترة الماضية وراح بسببها العديد من الأبرياء لا لشئ سواء إهمال ورعونه مرتكبها، وقد لحظنا جميعا قيمة المبالغ المالية التي عرضت على ورثة المجني عليهم بغرض التنازل عن الإتهام الجنائية ضد مرتكبيها لهروبهم من العدالة

"ومن ثم فإن تقييد حق التنازل عن طريق ما يعرف بالدية يأتي لضمان انضباط المجتمع.

واستند الغزولي  إلى حق ولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك يحقق المصلحة العامة للمجتمع ويدفع الضرر عنهم، والمصالح قد تظهر ظهورا جليا، وقد تخفى، ويتفاوت أفراد المجتمع في إدراكها، وكذلك المفاسد التي قد تترتب على مخالفة ذلك، فمقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام الأمة، وضبط تصرف المجتمع على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وتحقيق استدامة صلاح المجتمع، باستدامة صلاح المهيمن عليه وهو الإنسان.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة