قرر قاضي المحكمة التجارية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بالعراق، اليوم، تأجيل عقد جلسة النظر في دعوى أقامتها وزارة النفط ضد سبع شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان ، خلافا للقوانين والدستور العراقي، إلى يومي الرابع و24من الشهر الجاري.
موضوعات مقترحة
وقال محمد علي محمود نديم، قاضي المحكمة التجارية ، خلال الجلسة اليوم، إن التأجيل جاء لغرض التدقيق وفسح المجال أمام فريق دفاع وزارة النفط الاتحادية لتقديم مزيد من الوثائق بشأن نشاط إحدى الشركات الأجنبية.
كانت شركتا بيكر هيوز وشلمبرجير الأمريكيتان للخدمات النفطية سارعتا الأسبوع الماضي بإلاعلان عن الالتزام بقرار وزارة النفط الإتحادية ووقف عملياتهما النفطية في إقليم كردستان، وق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.
جاء ذلك بعد أن أبلغت وزارة النفط جميع الشركات العالمية التي تعمل في العراق ولديها أعمال مماثلة في إقليم كردستان بإيقاف نشاطها ووضعها في القائمة السوداء وعدم التعامل معها.
كان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني دعا الأسبوع الماضي إلى استئناف المفاوضات بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة في ملف النفط والغاز بين الجانبين وفقا للدستور العراقي" واستعداد الوفد التفاوضي للإقليم لزيارة بغداد بهذا الصدد" .
ولم تعلق وزارة النفط الاتحادية على قرار حكومة إقليم كردستان ورغبتها باستئناف المفاوضات بشأن ملف النفط والغاز التي تعثرت في شهرمايو الماضي.
وكان وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار قال إنه " لاتوجد نتائج ونحن ماضون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إدارة ملف الطاقة في العراق" .
وسبق أن ألزمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكومة إقليم كردستان بتطبيق الدستور العراقي في إدارة الثروة النفطية الغازية من قبل الحكومة الاتحادية .