يوم الاستقلال المعروف بالرابع من يوليو هو يوم عٌطلة فيدرالية احتفالًا بإعلان الاستقلال في 4 يوليو من عام 1776 الاستقلال عن بريطانيا التي كانت عٌظمى وتٌعرف بالمملكة المتحدة وعادة ما يرتبط عيد الاستقلال بالألعاب النارية والمواكب الاحتفالية وحفلات الشواء وأعياد التسوق والتنزه في الحدائق وإقامة الحفلات الموسيقية ومباريات البيسبول وتجمع العائلات وإلقاء الخٌطب السياسية، بالإضافة إلى كافة الفعاليات الخاصة والعامة احتفالًا بيوم الاستقلال.
أما عن اليوم الآخر الحزين فهو يوم صدمت المحكمة العليا الأمريكية الرأي العام الأمريكي بقوة عندما قامت بإلغاء القرار الصادر عام 1973 والمعروف باسم قرار (رو ضد وايد) والذي كان يٌعطي الحق للمرأة الأمريكية في الإجهاض؛ لتسمح بذلك لكل ولاية الحق في تقييد الأمر، كما كان سائدًا قبل 1973، وفور صدور الحٌكم أو القرار انتشرت موجة صادمة عبر أرجاء الولايات المتحدة..
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت بوضوح أن الدستور الأمريكي لا يمنح الحق في الإجهاض، ولهذا يتم إعادة سٌلطة تنظيم الإجهاض إلى الشعب وممٌثليهم المٌنتخبين.. الرئيس الأمريكي جو بايدن من جانبه وصف الحكم بأنه خطأ مأساوي خلفيته أيديولوجية مٌتطرفة، ووصف قرار المحكمة بقوله إنه يوم حزين للمحكمة العليا والولايات المتحدة، وأن صحة وحياة النساء الأمريكيات في خطر الآن، وحذر من أن حقوقًا أخرى قد تتعرض للتهديد مٌستقبلًا مثل الزواج المثلي ووسائل منع الحمل..
وردود الفعل جاءت متفاوتة مع قرار المحكمة العٌليا في مختلف الولايات الأمريكية؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات في عدد منها، وتتوقع العيادات التي تقدم خدمات الإجهاض في بعض الولايات التي تٌتيح الإجهاض زيادة في أعداد النساء القادمة من خارج الولاية، ووفقًا لمعهد جوتماشر يوجد 22 ولاية أمريكية لديها قوانين يٌمكن أن تحظٌر عمليات الإجهاض نتيجة لقرار المحكمة العٌليا..
فيما تمتلك 16 ولاية أخرى قوانين تحمي الحق في الإجهاض وفي بقية الولايات لم يتخذ المشرعون بعد إجراءات أو قوانين تٌقيد الإجهاض وتحميه.. وفور صدور قرار "السوبريم كورت" أو المحكمة العٌليا، اتخذت العيادات التي تٌجري عمليات الإجهاض إجراءات فردية؛ ومثالًا على ذلك ما حدث في ولاية تكساس، فعلى الرغم من أن قانون حظر الإجهاض في الولاية لن يدخل حيز التنفيذ قبل أسابيع إلا أن عيادات تنظيم الأسرة أوقفت عمليات الإجهاض فور صدور القرار (مساء يوم الجمعة)، وصرح جيفري هونز رئيس مؤسسة الرعاية الصحية في جنوب ولاية تكساس بأن التوقف عن إجراء عمليات الإجهاض هو الفعل الصواب حاليًا؛ حتى يتم التوافق بين عمل هذه العيادات مع القانون الجديد..
وولاية تكساس من الولايات التي تٌبيح الإجهاض حتى ولو كان ناتجًا عن الاغتصاب، ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يومًا بعد صدور قرار المحكمة العليا، وفي ولاية أريزونا ازدحمت عيادات تنظيم الأسرة في مدينة فينكس بالنساء اللائي يرغبن في تحديد مواعيد عمليات الإجهاض فور صدور قرار المحكمة العٌليا؛ وذلك لأن ولاية أريزونا فيها قانون آخر يحظٌر الإجهاض بعد 15 إسبوعًا من الحمل تحت أي ظرف..
وبعد ساعات فقط من قرار المحكمة العٌليا حظرت ولاية ميسوري الإجهاض، وكذلك فعلت ولاية ساوث داكوتا، باستثناء الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر..
وقامت ولايات أخرى بفرض قيود على عمليات الإجهاض؛ مثل ولاية أوكلاهوما؛ حيث منع حاكم الولاية جميع عمليات الإجهاض، وولاية فلوريدا تحظر عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعًا، وفي ولاية إيداهو؛ حيث يٌمنع الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل وولاية كنتاكي لديها قانون يحظُر الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعًا على الحمل..
ولهذا كله أصبح على النساء الأمريكيات في الولايات التي تٌطبق قوانين صارمة ضد الإجهاض إما الاستمرار في الحمل، أو الخضوع للإجهاض السري، أو الحصول على حبوب الإجهاض أو السفر إلى ولاية أخرى تسمح قوانينها بإجراء عمليات الإجهاض.. وللحديث بقية.