في ندوة بوابة الأهرام: مسئولون وخبراء يكشفون مستقبل التحول الرقمي وأمن المعلومات بمصر ويطالبون بحزمة تشريعات

منير يدعو إلى ضروة الإسراع في استخدام الأساليب الحديثة لتوعية المواطنين بالتحول الرقمي وتأمين بياناتهم الشخصية

د غادة لبيب: القيادة السياسية كان لها الفضل في التحول الرقمي.. ومصر على أعتاب نقلة نوعية في هذا المجال تدخل بها للجمهورية الجديدة 

الدكتور محمد حجازى: نحتاج إلى حزمة تشريعية لدعم أمن المعلومات وطمأنة المواطنين وتشجيعهم على الدخول بقوة في مظلة التحول الرقمي 

 المهندس محمد الحارثي: التحول الرقمي يحتاج إلى منظومة متكاملة لحماية البيانات والمعلومات وتحمي البنية الأساسية للدولة والمؤسسات

المهندس وليد حجاج: ضرورة وجود وعي حقيقي وكامل لجني الثمار المتوقعة من التحول الرقمي وتطبيق القانون بحزم يقلل من جرائم الإنترنت

عقدت "بوابة الأهرام" ندوة بعنوان التحول الرقمي والأمن السيبراني تم خلالها مناقشة عدد من القضايا والأفكار التى تتعلق بالتحول الرقمي وأمن المعلومات والبيانات والتى تمثل في مجملها خطة عمل متكاملة للنهوض بهذا القطاع المهم، ورفع الوعي لدى المواطنين، وكذلك مجتمع الأعمال بخدمات التحول الرقمي وأمن المعلومات، كما أكد المتحدثون أن مصر بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي الذي أصبح يطلق عليه "البترول الجديد" وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد قفزة نوعية في هذه القطاع في ضوء المشرعات الضخمة التى يجري العمل على تنفيذها والتى ستحقق لمصر نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي .

 حضرالندوة الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى والدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات سابقًا والمهندس محمد الحارثي عضو مجلس الأعمال بشركة فيكسد جروب والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات والأستاذ علي محمود مدير تحرير بوابة الأهرام وعدد كبير من المهتمين بقطاع المعلومات والاتصالات. 

في البداية أعرب الأستاذ ماجد منير في كلمته عن ترحيبه بالحضور مؤكدًا اهتمام بوابة الأهرام بملف التحول الرقمي الذي يعد أحد المحاور الرئيسية في تحرك الدولة نحو الجمهورية الجديدة وبناء مجتمع رقمي يأخذ بأحدث ما صلت إليه تكنولوجيا المعلومات .

 وأكد أهمية تأمين جميع خدمات التحول الرقمي طبقًا لخطة التحول الرقمي 2030، بما فى ذلك تأمين التوقيع الإلكتروني ودوره في تسريع عملية التحول الرقمي واكتمال تقديم الخدمات الإلكترونية؛ مما يضمن الحماية من الاختراقات والقرصنة الإلكترونية، متطرقًا إلى مسارات وخطوات تحقيق الأمن السيبرانى على مستويات البرمجة والشبكات وأنظمة التشغيل وضرورة استخدام أساليب حديثة لتوعية المواطنين بالتحول الرقمي وتأمين بياناتهم الشخصية حتى لا يكونوا عرضة لأساليب النصب والاختراق الالكترونى.

فيما أعربت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديرها لـ "بوابة الأهرام" لتبنيها هذا الملف المهم، وأكدت أن موضوع الندوة يكتسب أهمية كبيرة كونه يدعم إستراتيجية الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات في رفع الوعي الجماهيري بقضية التحول الرقمي الذي توليه القيادة السياسية أهمية خاصة، وكان لها الفضل في الإسراع بتفيذ العديد من البرامج والمشروعات التى ساهمت في تطوير هذه القطاع المهم.

وأكدت أن محو الأمية الرقمية أسهل بكثير من محو الأمية التعليمية، وأن تقييم نجاح المؤسسات فى العصر الحالى أصبح يعتمد على قدرتها على تحليل البيانات والمعلومات، مشيرة إلى الأهمية القصوى للبيانات وتحليلاتها باعتبارها كنزًا نفيسًا معرضًا للسرقة والتلف، وبالتالى لابد من تأمينه بقوة ومن هنا تأتي أهمية أمن المعلومات وتأمين البيانات.

وكشفت "لبيب" أن التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلق عددًا من البرامج والمشروعات والمبادرات للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المتخصصين بوحدات التحول الرقمي وغير المتخصصين، فضلاً عن المواطن. 

وأوضحت "لبيب" أن التحول الرقمي ليس هدفًا في حد ذاته وإنما وسيلة أستطيع من خلالها تحقيق أهدافي كمؤسسة أو دولة، فلو أنا مؤسسة هادفة للربح فالتحول الرقمي يساعدنا على أن أحافظ علي الموارد المتاحة عندى وأحقق أرباحًا، ولو أنا جهاز إداري فيساعده التحول الرقمي على تحقيق الكفاءة والفعالية. 

فيما تناول الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات سابقًا منظومة التشريعات في مجال التحول الرقمي، مؤكدًا أن هناك تحديات تشريعية، حيث يوجد العديد من القوانين التي تنظم الشكل الإجرائي للحصول على الخدمات من دورات عمل ونماذج ومستندات حكومية ورقية منصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية، ويجب أن نعمل على تعديل هذه القوانين والإجراءات لتسمح بالتعامل على المستندات والنماذج الإلكترونية بذات الحجية القانونية المقررة للشل الورقي التقليدي، وهو أحد التحديات التي تحد من تقديم الخدمات الإلكترونية بشكل كامل.

بينما قال المهندس محمد الحارثي عضو مجلس الأعمال بشركة فيكسد جروب: كان لدى الدولة تحدى كبير في كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية واليوم حدث ربط للقواعد البيانات بجهد من جهات الدولة وإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشروع القومي مصر الرقمية التى تعد أكبر دليل على الاتجاه نحو التحول الرقمى وتقديم الخدمات والدعم بشكل إلكترونى، ولذا الأمن السيبراني والتحول الرقمي يكملان بعضهما ولا يصلح عنصر دون الآخر، فالتحول الرقمى يحتاج لمنظومة تحمى البيانات والمعلومات وحماية البينية الأساسية للدولة والمؤسسات.

وتطرق المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات إلي ضرورة وجود وعي حقيقي وكامل لجنى الثمار المتوقعة من التحول الرقمي فالدول العربية تطبق القانون بشكل فعال وناجز وعلى أرض الواقع، وبالتالي قلل من الجريمة خاصة أنه لا يوجد جريمة لا ترتبط بالموبايل أو الإنترنت أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبالتالي عندما يتم توعية المواطنين بشكل جيد فسيؤدي ذلك لانخفاض معدل الجريمة وتقليل المخاطر.

 

نائب وزير الاتصالات: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي لتحسين الخدمات والوقاية من الفساد

البيانات والمعلومات ثروة العصر الحالي والأمن السيبراني وسيلة مهمة لحمايتها

قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي إن التحول الرقمى أصبح ضرورة ملحة على مستوى العالم كله، والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف.

 

وأضافت "لبيب" خلال مشاركتها فى ندوة "التحول الرقمى والأمن السيبراني" بجريدة الأهرام المسائى وبوابة الأهرام تحت عنوان (الطريق إلى مستقبل رقمى آمن) أن السيد رئيس الجمهورية دائماً ما يصف التحول الرقمى بالنفط الجديد وأن البيانات والمعلومات تمثلان وقود العصر الحالى ويقاس بها تقدم الدول.

 

وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تقييم نجاح المؤسسات فى العصر الحالى أصبح يعتمد في قدرتها على تحليل البيانات والمعلومات، مشيرة إلى الأهمية القصوى للبيانات وتحليلاتها باعتبارها كنزا نفيسا معرضا للسرقة والتلف، وبالتالى لابد من تأمينه بقوة ومن هنا تأتي أهمية أمن المعلومات وتأمين البيانات.

 

وكشفت "لبيب" أن التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلق عددا من البرامج والمشروعات والمبادرات للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المتخصصين بوحدات التحول الرقمي وغير المتخصصين، فضلاً عن المواطن. 

 

وأوضحت "لبيب" أن التحول الرقمي ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة أستطيع من خلالها تحقيق أهدافي كمؤسسة أو دولة، فلو أنا مؤسسة هادفة للربح فالتحول الرقمي يساعدنا على أن أحافظ على الموارد المتاحة عندى وأحقق أرباحا، ولو جهاز إداري فيساعده التحول الرقمي على تحقيق الكفاءة والفعالية. 

 

وأضافت: إننا نستخدم التحول الرقمي لتقديم خدمة متميزة للمواطن وكذلك تحسين إدارة موارد الدولة من موارد مالية وبشرية وأصول، ولتحقيق استراتيجية مصر الرقمية والمستهدفات الرقمية برؤية مصر ٢٠٣٠ تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جميع مؤسسات الدولة كل فيما يخصه، ولدينا مشروعات كبرى نعمل عليها كالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وكما تقول القيادة السياسية ليست نقلة مكانية وإنما نقلة نوعية لبيئة عمل ذكية وتشاركية، ونعمل في وزارة الاتصالات علي التأهيل الرقمي للموظفين في كل ما له علاقة بالتحول الرقمي.

 

وعن أهداف استراتيجية مصر الرقمية قالت المهندسة غادة لبيب إنها تشمل عدة أهداف منها تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار والإبداع، ومحاربة الفساد، وضمان أمن المعلومات، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مشددة على أنه لا يمكن أن تتمكن وزارة الاتصالات من تحقيقها بشكل فردي وإنما يجب أن تتعاون معها كافة المؤسسات.

 وعن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" قالت نائب وزير الاتصالات: نعمل في وزارة الاتصالات على أربعة محاور رئيسية في هذا المشروع منها توصيل شبكة الألياف الضوئية لكل بيت في قرى حياة كريمة، وكذلك إنشاء أبراج للمحمول لتقوية خدمات الاتصالات والإنترنت وتطوير مراكز البريد وبناء المواطنين رقميا، موضحة أن هناك تعاونا مستمرا ومثمرا بين وزارة الاتصالات ومؤسسة حياة كريمة، يستهدف نشر وتعزيز الوعي الرقمي والشمول المالى، فضلاً عن تنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطنين بقرى حياة كريمة للوصول إلى التمكين الاقتصادي الرقمي لمختلف الفئات.

وأضافت "لبيب" أن عدد المستخدمين للإنترنت تضاعف كثيرًا بعد الاهتمام بالبنية التحتية، مشيرة إلى أنه من المستهدف وصول خدمة الإنترنت إلى ما يقرب من 5000 قرية في مليون منزل بها.

 

وكشفت "لبيب" أن وزارة الاتصالات تقدم خدمات رقمية متنوعة من خلال منصة مصر الرقمية، كخدمات التأمين الاجتماعي والصحة الرقمية والشهر العقاري وغيرها، مشيرة إلى أن المواطن تستطيع اليوم الحصول على الخدمات الحكومية من خلال عدة منافذ منها، البريد المصري، والتطبيقات الموجودة على الهواتف المحمولة، إلى جانب المنافذ الموجودة والمنتشرة على مستوى الجمهورية، ومراكز خدمة العملاء، ومراكز الخدمات الحكومية.

 

 وقالت نائب وزير الاتصالات: لدينا بورسعيد أول محافظة رقمية، وشغالين في محافظات الإسماعيلية والأقصر ونعمل بالتوازي لتطبيق التأمين الصحي الشامل في بقية المرحلة الأولى وفي ٢٠٣٠ سننتهي من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت "لبيب" إلى أن الوزارة توفر برامج تفيد الخريجين للعمل في منصات العمل الحر، كما يتوفر على الموقع الإلكتروني للوزارة العديد من البرامج والمنح التدريبية المجانية لكل فئات المجتمع، آخرها مبادرة «أشبال مصر الرقمية» والتي تستهدف الطلاب في المراحل الإعدادية والثانوية بعدد 3000 طالب وطالبة كمرحلة أولى، موضحة أن هناك نية لضم عدد أكبر نظراً للإقبال الكثيف.

 

 

محمد حجازى: نطالب بقانون لتصنيف البيانات لأهميته فى صناعة مراكز البيانات العملاقة

قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات السابق إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كانت له أهمية كبرى فى حماية بيانات ومعلومات المواطن في المقام الأول وكذلك حماية الاستثمارات في المقام الثاني، مؤكدًا أن القيادة السياسية كان لها دور كبير في إخراج هذا القانون إلى النور.

وأضاف "حجازى" خلال مشاركته فى ندوة "التحول الرقمى والأمن السيبرانى" تحت عنوان (الطريق إلى مستقبل رقمى آمن) التى عقدتها جريدة الأهرام المسائى وبوابة الأهرام أن القانون الجديد استطاع أن يضفي قيمة قانونية كبيرة على الأدلة الإلكترونية تمكن القضاة من الاعتماد عليها بارتياح وقد اعترف القانون بالأدلة الرقمية.

 وأوضح "حجازى" أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يتواكب مع التشريعات الدولية الصادرة، والمعنية بتنظيم الفضاء الإلكتروني، وقد أعطى القانون ضمانات كثيرة للمواطنين لحمايتهم من التعرض للانتهاك عبر هذه الفضاءات، مشيرا إلى أهمية قانون مكافحة جرائم المعلومات فى وضع بنود لمكافحة الجريمة الإلكترونية عالميا من خلال التعاون الدولي مع الجهات المعنية بمكافحة الجريمة على مستوى العالم.

وأشار "حجازى" إلى وجود مركز متخصص للاستجابة لطوارئ الحاسبات والشبكات داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويمثل هذا المركز النقطة الفنية المرتبطة بتبادل البيانات حول هذه الجرائم حتى نستطيع أن نتلاشاها، موضحا أن هذا المركز يقوم بالتنبيه والتعريف بهذه الجرائم التى تحدث في العالم.

وألزم قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية مقدمي خدمات الاتصالات بمعرفة بعرفها هوية جميع المستخدمين من خلال سجل بيانات المستخدمين حتى نستطيع الوصول لمرتكبي الجريمة في حالة حدوث أى مشكلة. 

وأوضح أن هناك مسؤولية على مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تأمين شبكاتها وقواعد البيانات الخاصة بها خاصة في ظل المشروعات الكبيرة التى تقوم بها الدولة فى التحول الرقمي.

وقال إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ألزم جميع الشركات والمؤسسات التى تعمل فى مجال نظم المعلومات وفي التطبيقات الإلكترونية أن تطبق معايير حماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة مثل محطات الكهرباء وشبكات الاتصالات والقطاع المصرفي.

وعن أهمية قانون حماية البيانات الشخصية قال "حجازى" إنه يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية فدائما القانون المصري يتكلم عن حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ولكن بدون أى تفاصيل حتى جاء هذا القانون وأعطى في العديد من مواده حقوقا لحماية بيانات المواطن، وألا يحصل عليها أى شخص إلا بموافقته ومنع أى جهة تستهدف المواطن بحملات إعلانية ودعائية إلا بعد موافقته وبإجراءات واشتراطات محددة، مع صدور القانون في عام 2020 إلا أنه لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن ونحن في أمس الحاجة لها. 

وعن كيفية استفادة المواطن المصرى من التحول الرقمى وكيفية التعامل مع التطورات المواكبة له قال "حجازى": المواطن المصرى حريص على أن يحصل على الخدمات بشكل إلكترونى حتى لو كانت تكلفتها المادية أعلى من الخدمات التقليدية ولكن في بعض الأحيان تكون الخدمة غير كاملة أو جودتها غير كافية وبالتالي يحجم عنها المواطن ويتجه للحصول على الخدمة بشكلها التقليدي.

وعلى الرغم من حملات التوعية التى يقوم بها القطاع المصرفي لتأمين البيانات نجد حتى الآن مواطنين ليس لديهم الحرص الكافي في استخداماتهم لماكينات السحب الآلي (ايه تى إم) ويستعينون بمواطنين لمساعدتهم وللأسف يتعرضون للنصب.

وعن التحديات التشريعية التى يواجهها التحول الرقمي قال الدكتور محمد حجازى: هناك تحديات تشريعية، حيث إنه يوجد العديد من القوانين التي تنظم الشكل الإجرائي للحصول على الخدمات من دورات عمل ونماذج ومستندات حكومية ورقية منصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية ويجب أن نعمل على تعديل هذه القوانين والإجراءات لتسمح بالتعامل على المستندات والنماذج الإلكترونية بذات الحجية القانونية المقررة، وهو أحد التحديات التي تحد من تقديم الخدمات الإلكترونية بشكل كامل.

 وعن تقنية التوقيع الإلكتروني قال "حجازى" يعد خطوة مهمة جدا ولكنها غير مناسبة لكل الخدمات الحكومية ونحتاج وجود مستويات مختلفة للهوية الرقمية حتى نستطيع إسباغ الحجية القانونية على المعاملات المختلفة، وأن تصبح مستويات المصادقة الإلكترونية لها حجية وفقا للقانون.

 

وعن البنية التشريعية للبيانات وتكنولوجيا المعلومات قال "حجازى" نطالب بقانون لتصنيف البيانات وذلك نحتاجه في صناعة مراكز البيانات العملاقة، وفي استخداماتنا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والحوسبة السحابية. 

 وقال "حجازى": إن الدول تعانى من توغل شركات التكنولوجية الكبرى ومواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها عن الرأى العام خاصة في ظل عدم وجود تشريعات ملزمة لتلك الشركات فيما يتعلق بمسئوليتها عن تطوير "الخوارزميات" المستخدمة في هذه المواقع، وكشف "حجازى" أن جزءا كبيرا من برمجة هذه المواقع يستخدم لتوجيهات معينة وبالتالي نحتاج لقانون ينظم مسئولية الشركات مقدمة الخدمة عن هذه الخوارزميات.

وانتقد "حجازى" اختزال التحول الرقمي في مجرد حزمة الخدمات الحكومية فقط مؤكدا إمكانية الاستفادة من التحول الرقمي فى جميع مناحى الحياة، قائلا: ممكن أن يتم في المصانع والشركات فهو إعادة هندسة العمليات والأنشطة التي تتم في أى مؤسسة حتى تكون أكثر فعالية واقل تكلفة من خلال استخدام التكنولوجيا.

 

محمد الحارثي: التحول الرقمي والأمن السيبراني وجهان لعملة واحدة.. لا نجنى ثمار أحدهما بدون الآخر 

قال المهندس محمد الحارثى عضو مجلس الاعمال بشركة فيكسد جروب "كان لدينا تحد كبير في كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية واليوم حدث ربط للقواعد البيانات لدينا منصة مصر الرقمية التى تعد أكبر دليل على الاتجاه نحو التحول الرقمى وتقديم الخدمات بشكل الكترونى والدعم، ولذا الأمن السيبراني والتحول الرقمي يكملان بعضهما ولا يصلح عنصر دون الآخر فالتحول الرقمى يحتاج لمنظومة تحمى البيانات والمعلومات وحماية البينية الأساسية للدولة والمؤسسات وكذلك حماية البنية التحتية الحرجة لقطاعات مثل الكهرباء والبترول يحتاج إلى أمن سيبرانى قوى يحافظ عليه من الاختراقات الأمنية  

وأضاف الحارثى فى ندوة بوابة الأهرام والأهرام المسائى بعنوان "التحول الرقمى والأمن السيبرانى" اليوم نحتاج إلى أدوات وقدرات وتشريعات لحماية البيانات والمعلومات منها القانون رقم ١٧٥ و١٥١لحماية البيانات وقاموا بإلزام المؤسسات والشركات باتباع أسس الحماية وألزم أيضا الشركات بأن تستخدم الأدوات التكنولوجية في المؤسسات كمركز عمليات الأمن السيبراني فى المؤسسات والشركات لحماية البنية الأساسية والمعلوماتية لأى شركة حتى لا يتم اختراق البيانات الخاصة بها. 
وأكد الحارثى أننا بين عصرين باستخدامات مختلفة لوسائل التكنوجيا فهناك "ما قبل كورونا" حيث تجد صعوبات وتحديات في استخدام الخدمات التكنولوجيا، والآخر "ما بعد كورونا" حيث أقبل عدد كبير من المواطنين بفئات مختلفة على استخدام الخدمات التكنولوجيا وطلبها من خلال المنصات الإلكترونية وهم بالمنازل وبالتالي يوجد زخم على استخدام الوسائل التكنولوجية.
 كما أصبح المواطنون يعتمدوا على الخدمات الغير نقدية ولكن يوجد تخوف من السرقة والاختراقات الأمنية والهاكرز خاصة وأن المخترق للأنظمة الإلكترونية سابق دائما بخطوة ولذلك دائما ندرس السيناريوهات التى يعمل عليها الهاكرز حتى نضع حلولا تكنولوجية لنتفاداها. 
وطالب "الحارثى" المواطنين أن يحافظوا على بياناتهم وألا تكون متاحة على موبايلاتهم بسهولة مثل الحسابات البنكية وغيرها حتى لا تكون معرضة لسرقة والاختراق خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي والموبايلات يتم اختراقها بسهولة. 

وعن خطواتنا نحو التحول الرقمى قال "الحارثى" الظروف التي مرت بها الدولة أخرتنا كثيرا ولكن بعد استقرار الأمور قطعنا شوطا كبيرا في تقديم خدمات إلكترونية وبدأنا هندسة الخدمات الالكترونية لتقديمها على المنصات الإلكترونية، 
فالتحول الرقمي لا يعنى نقل طابور الخدمات من المؤسسات والهيئات إلى المنصات والتطبيقات الإلكترونية ولكنه يعنى إعادة هندسة الإجراءات لتقديم الخدمات بشكل أسهل وكفاءة أعلى، ولاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة الشركات العاملة في التكنولوجيا وهذا يعد مؤشرا على نجاح التحول الرقمي وتزايد عدد الشركات المتخصصة فى تقديم الخدمات فلابد أن يكون لدى المؤسسات والشركات الرغبة والقدرة للاتجاة إلى التحول الرقمى الحقيقي و نضع خارطة طريق داخل كل شركة للعمل على التحول الرقمي.

 وأشار "الحارثى" إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات مهم جداً لتوفير الإجراءات الورقية وتوفير الوقت والانفاقات المالية وأن يتم تقديم الخدمة داخل الشركة بشكل أسرع، فالاستثمار في الأمن السيبراني مهم جدا للحفاظ على بيانات أى شركة حتى لا تتعرض لأى اختراقات أمنية، فلو شركة تعرضت لأى اختراقات لأنظمة أعمالها فسيؤثر ذلك سلبا على إيراداتها وبالتالي فالوقاية أفضل من العلاج.

 التوقيع الإلكتروني 

وأضاف عضو مجلس الأعمال بشركة فيكسد جروب حتى نكمل منظومة التحول الرقمى، فالتوقيع الإلكتروني عنصر أساسي فيه ولدينا زخم في إقبال الأفراد على التوقيع الإلكتروني وذلك نتيجة الربط بين التوقيع الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية وأصبح من السهل على الشركات أن تعرف نفقاتها وإيراداتها بسهولة
فالشركات تطلب أنظمة وحلولا تكنولوجية لحماية التوقيع الإلكتروني.

 ومن جانبها شاركت المجموعة الوطنية فيكسد جروب للحلول الرقمية وأمن المعلومات فى الندوة الخاصة بجريدة الأهرام بعنوان التحول الرقمى وأمن المعلومات، والتى انعقدت وشارك فى الندوة المهندس محمد الحارثى عضو اللجنة التنفيذية ممثلا عن المجموعة.

وخلال الندوة استعرض المهندس محمد الحارثي أهم المشروعات التى تشارك بها المجموعة وتم تسليط الضوء على آخر المستجدات فيما يتعلق بالتوقيع الإلكترونى باعتباره من العناصر الهامة والأساسية لاستكمال منظومة التحول الرقمى، وكذلك تم الحديث عن أهمية حماية البنية الأساسية والمعلوماتية والبنية التحتية الحرجة من خلال تعزيز قدرات الحماية مثل مراكز عمليات الأمن السيبرانى وأهميتها فى التصدى لأهم محاولات الاختراق التى قد تؤثر على البنية الأساسية والمعلوماتية للجهات والمؤسسات والشركات.
وسلط الضوء على أهمية بناء القدرات من الشباب والدور الهام الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطلاق مبادرات لبرامج التدريب على أحدث التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء والبلوك تشين حيث إن تلك التكنولوجيات الحديثة يتم توصيتها واستخدامها الآن فى مشروعات قومية ضمن الإطار التنظيمى لاستراتيجية الدولة فى التحول الرقمى فى كافة القطاعات.

كما أكد الحارثي أهمية تصدير الخدمات التكنولوجية وكذلك البرمجيات حيث إننا نمتلك من القدرات التنافسية التى تمكننا كشركات من التواجد فى القطاعات الممثلة خارج مصر.

وليد حجاج: نشر الوعي بـ"التحول الرقمي" يتطلب إضافة مناهج دراسية في المدارس والجامعات للتوعية بالتكنولوجيا وتشريعاتها

قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات: إن تأمين البيانات يحتاج إلى تكاتف بين جهود الدولة وشركات أمن المعلومات والمستخدمين، وكشف "حجاج" خلال مشاركته بندوة "التحول الرقمي والأمن السيبرانى" بجريدة الأهرام المسائي وبوابة الأهرام بعنوان (الطريق إلى مستقبل رقمي آمن) عن إطلاق مبادرات من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة الأخيرة بالتعاون مع بعض الجهات كالمعهد الأمنى للتنمية البشرية ويتم بشكل دورى للتوعية بالتحول الرقمي للعاملين بالكادر الحكومى عن الشمول المالي والقوانين المنظمة للتكنولوجيا وطرق استخدامها .. وقال "حجاج" إن الأجيال الجديدة من الشباب لديهم شغف كبير لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والبعض منهم يستغل كبار السن في النصب باسم التكنولوجيا. وطالب "حجاج" بضرورة أن يكون لدينا شركات تقدم حلولا تكنولوجية للتعامل مع الرقمنة ولابد أن تعتمد هذه الشركات على الذكاء الاصطناعى.

وقال "حجاج": لسنا في حاجة إلى تشريعات إضافية وإنما نحتاج إلى تفعيل التشريعات الحالية فمثلا الشركات الدعائية تستخدم البيانات الخاصة بالمواطنين وعندما قلت لأحدهم هذا مخالف للقانون كان رده بأن القانون غير مفعل. وأضاف "حجاج" أن كل التكنولوجيات والآليات التى نستخدمها وتتحرك بخطوات سريعة وينفق عليها مليارات لو المواطن لم يشعر بقيمتها فلن تكون لها أى قيمة، فلابد من توعية المجتمع والمواطن والشباب بأهمية التكنولوجيا وكيفية الحصول على احتياجاته منها، وعلى الجامعات والمؤسسات أن تقوم بنشر الوعي وإضافة بعض المناهج في المواد الدراسية للتوعية بالتكنولوجيا وتشريعاتها فوعي المواطنين بالتكنولوجيا ضعيف جدا وأضعف حلقة في أمن المعلومات هي المواطن وليس السيستم.

وتطرق "حجاج" إلى ضرورة وجود وعي حقيقي وكامل لجنى الثمار المتوقعة من التحول الرقمي، فالدول العربية تطبق القانون بشكل فعال وناجز وعلى أرض الواقع، وبالتالي قلل من الجريمة خاصة وأنه لا توجد جريمة لا ترتبط بالموبايل أو الإنترنت أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبالتالي عندم يتم توعية المواطنين بشكل جيد فسيؤدي ذلك لانخفاض معدل الجريمة وتقليل المخاطر.

وعن الفرق بين التطور والتحول الرقمي قال "حجاج" إن التحول الرقمي هو التحول في الأعمال أو الحكومات ويعنى إجراء تغييرات جذرية تطال نموذج العمل والإجراءات والعمليات أو تغيير المنتج وطريقة تقديم الخدمة كليا لمساعدة المواطن للحصول على الخدمة في أقل وقت وكفاءة أعلى بمميزات عالية اعتمادا على الشمول المالي.

وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية الذى سيؤدى بدوره لاختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية وقدرة كبيرة في معالجة البيانات والذكاء الصناعي.

وأضاف "حجاج" أن التطور الرقمى هو أن تقدم جزءا من الخدمة رقميا وجزءا آخر يعتمد على الورق ويقدم يدويا ببعض الخدمات الحكومية.

وهنا نواجه ٣ تحديات تواجه الوصول إلى تحول رقمى بشكل جيد تتمثل في: الوعى والروتين والبيرواقراطية، ولحل ذلك لابد من تقديم وعى للمواطن البسيط وأن يكون للمؤسسات والصحافة دور بارز فى تقديم الوعى للمواطنين يتماشى مع سرعة تقديم الخدمات، وحتى اليوم هناك مواطنون لا يعلمون شيئا عن منصة "مصر الرقمية" ويذهب للتأمينات للحصول على ورقة. واختتم "حجاج" حديثه قائلاً: إن قلة الوعى وعدم الثقة والخوف من التكنولوجيا هي السبب فى عدم جنى ثمار التحول الرقمي.