قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إنه سوف تتم إضافة بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لمجلس النواب بتعديل قانون النقابة، على أن تكون أقل تعديلات ممكنة على القانون المقدم، وذلك لعدم إطالة الوقت.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبرواي- النقيب العام لمهندسي مصر، بحضور المهندس حسام الدين رزق- وكيل النقابة والمهندس يسري الديب- الأمين العام والمهندس محمد ناصر- أمين الصندوق والمهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة والمهندس المعتزبالله بركات- أمين الصندوق المساعد.
وشهدت الجلسة مناقشات موسَّعة حول آلية تطوير شاملة للخدمات المقدمة بنوادي نقابة المهندسين بمختلف المحافظات.
وأكد أعضاء المجلس علي ضرورة الاهتمام بتطوير هذه الخدمات بشكل يليق بنقابة المهندسين.
وتطرقت المناقشات أيضا الي ضرورة إعداد لائحة موحدة للعاملين بنوادي النقابة.
من جانبه أكد المهندس يسري الديب- الأمين العام لنقابة المهندسين، أن موضوع تعديلات القانون هام وشائك، وما تم تقديمه يلبي جزءًا من طموحاتنا، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي سيبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وشدد على أن القانون المقدم بُذل فيه جهد كبير من زملائنا وهو جهد مشكور، لافتًا أن مجلس النقابة الحالي يسعى لبعض التعديلات التي تخص ضوابط لبعض النسب التي ستضاف لموارد النقابة لدعم صندوق المعاشات.
من جانبه أكد المهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة أن تشكيل لجان النقابة تم علي الوجه الأمثل مشددا على ضرورة أن تبدأ كل لجنة منهم في إنجاز مهامها المطلوبة مشيرا إلى أنه قد تم استحداث لجنة،،المعامل الهندسية، برئاسة الدكتور محمد اليماني رئيس الشعبة الكهربية والمتحدث الإعلامي الاسبق لوزارة الكهرباء
وقد اعتمد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين خلال الجلسة، تشكيل لجان النقابة المختلفة، وأكد المهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، أن اللجان هي المحرك الرئيسى الرئيسي للعمل النقابي، مشيرًا إلى أن العدد الذي تقدم للمشاركة في اللجان هو الأكبر على الإطلاق، حيث تقدم ١٠٣٠ مهندسًا للجان المختلفة عن طريق الأبلكيشن أو ملء الاستمارات داخل مبنى النقابة العامة، مما يؤكد على اهتمام السادة المهندسين بالمشاركة في النشاط النقابي، وهو أمر محمود للغاية .
وأكد "صبري" أن الاختيار تم وفقًا لأسس ومعايير تم وضعها للنهوض بمهام عمل كل لجنة على الوجه الأمثل.
كما وافق المجلس أيضًا على مد تجديد السجل الهندسي لنهاية شهر يوليو القادم بدون غرامة.