بعد واقعة نيرة أشرف.. محاضر عدم التعرض.. كيف تكون سلاحًا لحماية الأفراد من الجناة؟

تعج أقسام الشرطة بالكثير من "محاضر عدم التعرض"،حيث إن أغلب المحاضر يتم حفظها وتكون بمثابة إثبات حالة أي "محضر إداري"، والمحضر هو أساس لواقعة قانونية وبحسب خبراء القانون فإذا كان المحضر هشًا وضعيفًا في أسانيده القانونية تكون قد ضيعت أول فرصة في إجراءات استرجاع الحق وإثبات الواقعة أيًا كان تكييفها القانوني.

 وبعد مقتل "فتاة المنصورة نيرة أشرف"  كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة ضبط الجاني، أن أسرة الطالبة عقدت جلسات عرفية بعد تعرض المتهم للمجني عليها، إثر فشل علاقتهما، وتم تحرير محاضر عدم تعرض رسمية ضده منذ ما يزيد على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها.

ونسبة إلى ما أشارت إليه تحقيقات النيابة من محاضر عدم التعرض،  يظل السؤال مطروحا هل بات من الضروري تفعيل محاضر عدم التعرض؟ هل أصبح من الأهمية العمل على تعديل تشريعي لحماية الأفراد من التهديدات قبل وقع الخطر ؟

 

إجراء روتيني

 وفي هذا الإطار يقول اللواء محمود منصور الخبير الأمني، نعلم أن محاضر عدم التعرض  عبارة عن إجراء روتيني يظل حبيس الأدراج لا يدركون أهميتها إلا بعد وقوع كارثة، مقارنة بدول العالم أخرى فعند تقدم شخص ببلاغ يشكو فيه ظلم أو ضرر وقع عليه يتم تتبع المشكو في حقه ووضعه تحت المراقبة لعدم تعريض حياة الشاكي أو غيره لبيان جدية البلاغ من عدمه، لكن هنا لم المشرع لم يقر بعقوبة عند شكوى شخص من شخص آخر إلا بحقه في تحرير محضر ضده فقط ويتم وضعه في الدرج دون تفعيل من  الجهة المسئولة، ولعل الحادث الأخير يجعلنا نستفيق ويتخذ المشرع عقوبة أو إجراء يتم من خلاله حماية الشخص الشاكي.

 

القصور التشريعي

يضيف الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، أن القانون لا يجرم تتبع الفتيات والمضايقات إلا إن كانت بغرض الحصول علي منفعة جنسية، فلا يوجد في القانون المصري عقوبة لتتبع الأشخاص أو مضايقاتهم وهذا من قبيل "القصور التشريعي".

تشريع قانوني

وتابع: إن محاضر عدم التعرض تظل حبيسة الأدراج إلا أن نفوق على كارثة وكانت آخرها " فتاة المنصورة نيرة" والتي نحرت في الشارع على مرآي و مسمع الجميع، وقد شفت التحقيقات أن الفتاة وقد سبق أن حررت محضر عدم تعرض لقاتلها إلا أن تم إجراء روتيني وحفظه كمثله مثل بلاغات كثيرة لعدم التعرض، لذا لابد من تشريع قانوني لكل من يتعرض ويضايق الإناث في الذهاب والإياب ويعوق حريتهم.

كارثة مجتمعية

وطالب القرماني،بزيادة  الاهتمام ببلاغات الفتيات والسيدات الذين يتعرضن لمضايقات وتهديد، لأن معظم شكاوي التهديد تحفظ ولا تؤخذ بجدية وهذا ما يساهم أيضا في وقوع الجرائم، فضلا عن ضبط قواعد وسلوك المجتمع بالقانون والمؤسسات الدينية والتعليمية والأسرة والفن الايجابي، لأن انتشار الجرائم بهذه الوحشية تشير لخلل اجتماعي وكارثة مجتمعية.

مصداقية الاتهام أولا

 وعلى جانب آخر، يرى اللواء حسام سويلم، الخبير الأمني، لا يجوز أن يتم القبض على أي شخص إلا إذا وجهت له تهمة و يتم التحقيق فيها، مؤكدًا أن مصداقية الاتهام الموجه للشخص ضرورة في ضوء التحريات وعلى ضوء ذلك يتم توجيه الإنذار أو المراقبة، فالأساس هو إظهار جدية الاتهام المبني على الدلائل والأسانيد من قبل جهات التحقيق.