منذ توليه المسئولية قبل ثمانى سنوات، منح الرئيس عبدالفتاح السيسى قبلة الحياة للبحث العلمى فى مصر، وفى كل مناسبة كان يؤكد أهمية دعم البحث العلمى كونه حجر الزاوية فى بناء المجتمعات، وحظيت المنظومة على مدار السنوات الماضية باهتمام رئاسى ودعم كبير، حتى وجد الباحثون بيئة مشجعة ومحفزة للعمل، انعكست على الابتكارات التى قدمها المبتكرون المصريون، وتسهم فى خدمة المجتمع وتحقيق استراتيجية مصر 2030.
موضوعات مقترحة
انطلاق البرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر لتقليل فاتورة استيراد
لأن الأمة التى تملك قوتها تملك قرارها، ركز الرئيس السيسى على ضرورة توفير كل المقومات وتذليل كل العقبات أمام البحث العلمى الذى كان له الدعم والمساندة وهذا ما لمسه علماء مصر فى كل التخصصات وأكدوا عليه.
رئيس البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر الدكتور وجيه الجزار، يؤكد لجريدة «الأهرام التعاوني» أنه بفضل تشجيع القيادة السياسية وتكليف الحكومة بتخصيص كل مقومات النجاح من أجل استعادة مصر لدورها التاريخى فى إنتاج تقاوى الخضر، وأنه من المعروف أن مصر تستورد أكثر من 98 % من تقاوى الخضر، فى الوقت الذى تنتج فيه نفس النسبة من تقاوى المحاصيل الحقلية كالقمح والذرة والأرز والفول وغيرها.
وأشار أن ذلك ما لفت نظر الرئيس السيسي، خصوصًا وأن العملة الصعبة التى تتكلفها خزانة الدولة من وراء استيراد تقاوى الخضر مثل الطماطم والبطيخ والفاصوليا واللوبيا والخيار وكوز العسل والكوسة والفلفل وغيرها، مضيفًا أن هذا ما تم فى العام الماضى من اجتماع مع وزير الزراعة السيد القصير، والذى أكد ضرورة الاهتمام بدرجة كبيرة، وتم تخصيص ما يقرب من 50 مليون جنيه لكل مشروعات البحث العلمى فى إنتاج تقاوى الخضر.
وأشار الدكتور وجيه الجزار إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة للأمام، وأصبحت فى مكانة أفضل ومستمرة فى ذلك، مضيفًا أنه تم تدشين برنامج وطنى لإنتاج تقاوى الخضر فى أغسطس 2019 بهدف سد هذه الفجوة والمتمثلة فى شريحة الاستيراد الكبيرة، وبنى البرنامج الوطنى على ثلاثة محاور وهى إنتاج هجن محلية وشراء هجن من الخارج وشراء سلالات جاهزة (آباء الهجن) لتهجين بعضها.
وقال: أهداف البرنامج تتمثل فى أهداف اقتصادية، مثل توفير العملة الصعبة والحد من الاستيراد وإنتاج هجن محليه تناسب السوق المصرية وتحويل الشركات المصرية من كونها مستورده إلى شركات إنتاج والتحكم فى اسعار تقاوى الخضر فى السوق المصرى ومنع الاستغلال، وهناك أهداف اجتماعية مثل توفير فرص عمل جديده وادخال صناعة تقاوى الخضر فى مصر وفتح منافذ تسويق لبذور الخضر المحلية.
مضيفًا أن البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر بدأ باختيار 11 محصولا من محاصيل الخضر الرئيسية والتى تمثل 95 % من مساحة الخضر المنزرعة بمصر عام 2019.
ولفت إلى أن إنتاج تقاوى البطاطس محليا، شهد طفرة بإستخدام تقنية زراعة الأنسجة، وتقليل كمية التقاوى المستوردة، وتوفير تقاوى محلية ذات جودة مرتفعة، وكانت المدة المقررة للبرنامج 4 سنوات، وأن صندوق تنمية المشرعات بوزارة الزراعة مول المشروع بمبلغ عشرة مليون جنيه، والكنتالوب والخيار والكوسة والفلفل والباذنجان بمشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى بعشرة ملايين أيضًا، مؤكدًا أنه من انجازات البرنامج القومى لإنتاج الخضر، أنه نجح فى تسجيل 23 هجن وصنف من محاصيل الخضر بالقرار الوزارى رقم 489 لسنة 2020.
الدولة تدعم «البتلو» بـ5.1 مليار جنيه يستفيد منها 40 ألف مربٍّ
شهد قطاع الثروة الحيوانية، طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسي، حيث تم اتخاذ خطوات وإنجازات على أرض الواقع لم تكن لتتحقق لولا وجود رؤية ثاقبة وإرادة حقيقية، وكانت تلك التحركات تستهدف توفير الأمن الغذائى للمواطن المصري، وذلك من خلال مشروعات تطبق أحدث الطرق العلمية فى إدارة منظومة الثروة الحيوانية.
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: إن قطاع الإنتاج الحيوانى كان له نصيب غير مسبوق من الدعم والمساندة من جانب الرئيس السيسي، والذى تأكد من جانب اهتمام الحكومة بالمشروع القومى لإنتاج البتلو والمشروع القومى لتجميع ورفع كفاءه مراكز الألبان، وما يترتب عليه من تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل والحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار، وفى الثروة الداجنة نجحت مصر فى الوصول للاكتفاء من بيض المائدة وتقترب من الاكتفاء في دجاج التسمين.
وشدد سليمان على أهمية مشروع البتلو، الذى بدأ بميزانية 100 مليون جنيه منتصف عام 2017، لكى ترتفع إلى 5.1 مليار جنيه استفاد منه حتى الان اكثر من 40 ألف مستفيد من شباب الخريجين وصغار المربين والسيدات لتربية وتسمين ما يقرب من 442 ألف رأس من رؤوس الماشية، ضمن مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة.
وأضاف أن مشروع البتلو، هو أحد المشروعات القومية التى ساهمت فى زيادة الإنتاج المحلى وزيادة الاكتفاء الذاتى من 52%: 60%، وقد أصبح لدى مصر خريطة بقواعد بيانات توزيع مشروعات الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية فى مطلع 2020، ولكى ان تتخيلى انه فى ظل جائحة كورونا زاد إنتاجنا من مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.
وأوضح أنه بالفعل تم تفعيل البروتوكول الرباعى فى يناير 2020، مابين وزارتى الزراعة والتموين والبنك الزراعى المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهدف منه تدبير عجول مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النضوج لنشرها وتوزيعها على صغار المربين والمستفيدين، بغرض توفير الأمن الغذائي، موضحًا أن الهدف من البروتوكول بلورة العمل المؤسسى، الذى تنتهجه الدولة المصرية حيث يتم فيه توزيع المشروع رأس حلابة مستوردة عالية الإنتاجية ثنائية الغرض متميزة فى إنتاج الألبان واللحوم وماكينة حليب نقالى وخزان لتبريد الألبان، على أن يكون ثلث قيمة المشروع منحه من وزارة التضامن الاجتماعى، وثلث تتحمله وزارة الأوقاف ويتحمل المستفيد الثلث الأخير من قيمة المشروع وبتمويل بسيط 5% من البنك الزراعى المصرى وأن هذا البروتوكول يستفيد منه الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة ويتحول فيها المستفيد من متلقى للدعم النقدى إلى منتج.
وأضاف أن هذا يؤكد أن مبادرة الرئيس «حياة كريمة» لتنمية وتطوير الريف المصرى لم تهتم فقط بتوفير الخدمات لسكان قرى حياة كريمة من كهرباء ومياه وصرف صحى وتعليم وأبنية، ولكن توفير الحياة الكريمة للمواطن وتنمية دخله وتحسين معيشته.
وشدد الدكتور طارق سليمان على أهمية دور المجتمع المدني، الذى أكدت عليه توجهات القيادة السياسية، حيث وجه بمشاركة الجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدنى مع الوزارة لما لها من شبكات تواصل أوسع وأشمل وأعم مع صغار المربين، وبالفعل تم التنسيق مع جمعية ومؤسسة مصر الخير وتم استغلال بعض الاصول الغير مستغلة من وزارة الزراعة من مزارع كانت لا تعمل «العيادة الزراعية الذكية».. بوصلة المزارع نحو المستقبل الأخضر.
عامًا تلو الآخر، خطت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بكوادرها ورئيسها الدكتور محمود صقر، خطوات ثابتة وتطورات ملحوظة، فقد زاد عدد الأبحاث المنشورة دوليًا من (15000) بحث عام 2014 إلى (38651) بحثًا عام 2022، وتقدمت مصر فى مؤشر الابتكار العالمى 11 مركزًا، واحتلت المرتبة الأولى إفريقيًا فى مؤشر المعرفة العالمى عام 2021، حيث حصلت مصر على المركز (53) على مُستوى 154 دولة.
ولأول مرة، تم إدراج 4 مراكز بحثية مصرية ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى مؤشر سيماجو العالمى (SCImago)، وحصلت مصر على المركز (26) عالميًا فى مجال النشر الدولى لعام 2021 فى المؤشر نفسه، مُقارنة بالمركز (28) فى عام 2020.
الطفرة الهائلة التى شهدتها منظومة البحث العلمي، أكدت تنفيذ الحكومة بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة توجيهات القيادة السياسية لتطوير هذا القطاع الهام والحيوي، خصوصًا وأن الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية، التى تخدم احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وخدمة قطاعات التنمية المختلفة بالدولة.
وخلال السنوات الثمانى الماضية، تم تدشين عصر الزراعة المصرية لتدخل عصر الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت الأكاديمية مشروع العيادة الزراعية الذكية للمرة الأولى بداية 2022 بهدف تحقيق الاستفادة من المشروعات التطبيقية والبحوث والتطوير والابتكار طبقا لأولويات الدولة كما تعد المنصة الإلكترونية لمشروع العيادة الزراعية الذكية منصة المزارع المصرى للمستقبل وأحد مخرجات البحث العلمى الزراعى الذى يمكن قياس المردود منه.
وتهدف العيادة أيضًا إلى توفير حلول فورية للمشكلات الزراعية الملحة، منها انخفاض عدد المرشدين الزراعيين، كما يمكن اعتبارها النموذج التطبيقى ضمن أولويات الدولة للتحول من الإرشاد الزراعى بمفهومه التقليدى للتحول الرقمى فى ثوبه الجديد.
«مشروع العيادة الزراعية الذكية».. معجزة أكاديمية البحث العلمي
وأكد رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر، أنه تم إنشاء مركز إفريقى لتطبيق تحليلات النظم بالأكاديمية، والذى أنشأ بداية العام الجارى كنواة محلية وإقليمية لتطوير وتطبيق نماذج المعهد الدولى لتطوير وتصميم وتطبيق نماذج المعهد الدولى لتطبيق تحليل النظم وادواته لمواجهة تحدياتنا الوطنية والإقليمية وبما يتناسب مع احتياجاتنا المحلية بالإضافة الى بناء الكوادر المصرية والعربية فى مجال تحليل النظم ونشر الوعى بأهمية استخدام الطرق العلمية عند ايجاد الحلول ورسم السياسات للمشكلات المعقدة التى يتسم بها العالم حاليا ويعد أيضاً مثالاً واضحاً لاهمية دبلوماسية العلوم ودورها فى تقريب الدول عن طريق العلم والتكنولوجيا وتتبلور الإنجازات العلمية لتترجم لواقع تكنولوجي.
كما نجحت أكاديمية البحث العلمى فى استضافة المسابقة الدولية للروبوتات للمرة الأولى فى مصر، وتعد من أبرز الفعاليات الدولية التى تعزز مكانة مصر السياحية وترسيخ مكانتها بين مصاف الدول فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، وذلك تماشيًا مع أهداف «رؤية مصر 2030»، كما يعد هذا الحدث الذى احتضنته أكاديمية البحث العلمى قبلة دولية لصناعة الروبوتات للمحترفين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يتضمن عددا من نهائيات المسابقات الدولية والإقليمية والمحلية بالإضافة الى تبادل الخبرات العالمية فى صناعة الروبوتات.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أطلقت الأكاديمية البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» أكتوبر 2015، حيث تم تصنيفه من المشروعات القومية الكبرى من قبل الهيئة العامة للاستعلامات فى 2018 وقد وصل عدد فروع الحاضنات الآن 17 فرعا لتغطى أقاليم مصر المختلفة من محافظات الصعيد إلى محافظات الوجه البحرى ليصل بذلك عدد الشركات الناشئة 63 شركة تكنولوجية ناشئة ويأتى ذلك فى إطار دور الأكاديمية لمناقشة التحديات التى تواجه شباب مصر وإنشاء حاضنات تكنولوجية فى مجالات مختلفة مثل مجال النسيج وصناعة الاثاث ومجال التعليم والوسائط المتعددة والموضة والتصميم والحرف اليدوية والتراثية.
ويهدف برنامج «انطلاق» لإنشاء شبكة من الحضانات التكنولوجية المتخصصة، وتجميع الجهود مع بعضها البعض بعيدا عن العمل فى جزر منعزلة، حيث تعاونت الأكاديمية مع العديد من الجامعات المصرية بجانب التعاون مع عدة وزارات مثل الاستثمار والصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني، مثل مصر الخير وجمعية اتصال، كى تصبح «انطلاق» أكبر مظلة لإنشاء وادارة الحاضنات التكنولوجية فى منظومة ريادة الأعمال والابتكار بحيث تغطى أقاليم مصر المختلفة وتكون قادرة على تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفى وتنمية الشباب رواد الأعمال واكتشاف الأفكار الخلاقة واحتضان أصحابها من الشباب وقد أنشأت الأكاديمية فرع حاضنة الأعمال التقنية العالمية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتعد العيادة الزراعية من أهم الطرق العملية التى لجأت إليها الكثير من دول العالم بهدف ضمان التواصل بين الباحثين والمزارعين، ونقل كل الخبرات والتوصيات الفنية وتشخيص الأمراض وذلك بشكل مباشر ودائم مع المزارعين.
وظهرت أهميتها أيضاً فى ظل ما تشهده مصر فى عهد الرئيس السيسى من التوسع الهائل فى المشروعات القومية العملاقة وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية وتحقيق إستراتيجية الدولة المصرية 2030، علاوة على أهميتها فى سد فجوة نقص الإرشاد الزراعى وحماية المزارعين من الوقوع تحت وطأة الهواة.
وتستمر الإنجازات العلمية، بعد نجاح معهد امراض النبات مركز البحوث الزراعية من إعتماد وتسجيل ثلاثة معامل وحصولهم على الأيزو للمرة الأولى وتمثل إضافة جديدة ليس فقط للمعهد او مركز البحوث الزراعية بل للمنظومة الزراعية ككل وتم تجديد اعتماد معمل (سمارت لاب) لتشخيص الأمراض النباتية وحصوله على شهادة الايزو 2015، والتى تتضمن توفر المواصفات القياسية التى تتعلق بنظام ادارة الجودة فى المعمل، وعلى شهادة الايزو 2017، والخاصة بتقييم كفاءة مختبرات الفحص التى تعتمد على تكنولوجيا الـ»دى ان أي»، وتم توسعه مجال الاعتماد لمعمل الممرضات النباتية الحجرية الحاصل على شهادة الايزو ليشمل عدد أكبر من الآفات الحجرية كإدخال مسبب مرض البيوض فى النخيل ومسبب مرض احمرار القلب فى الفراولة ومرض العفن البنى فى بعض ثمار الموالح.
كما اُعتمِد المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة كأول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء فى مصر والشرق الأوسط والحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025/2017 من هيئة الإعتماد الفنلندية منذ عام 1996 ويتميز بأنه أحد أهم المعامل فى مصر والشرق الأوسط حيث أنه يعد المعمل الوحيد المشترك فى اختبارات الكفاءة الخاصة بمعامل الاتحاد الأوروبى من خارج الاتحاد الأوروبى كما أنه يعد وفقاً لتصنيف الهيئات الدولية التى تقوم بإجراء اختبارات الكفاءة بالاتحاد الأوروبى فى الفئة الأولى المتميزة والتى تضم عدد محدود من المعامل جميعها من دول الإتحاد الأوروبى باستثناء المعمل المركزى والذى يمثل مصر وذلك منذ أكثر من 15 عاما على التوالي، وفى إنجاز غير مسبوق للمعامل المصرية والعربية قام المعمل المرجعى للإيكولاى بروما بإدراج المركزى لمتبقيات المبيدات (كيوكاب) معملا مرجعياً لتقصى الحالات الوبائية فى الغذاء بالإضافة إلى قيام الإتحاد الإفريقى باعتماد المعمل منذ عام 2018 معملاً مرجعياً لقارة إفريقيا فى مجال تحليل ملوثات الغذاء وحتى الآن.