بحث مشروعات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
موضوعات مقترحة
توقيع مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء
الطاقة المتجددة قوة ناعمة لمصر.. و«القاهرة» صوت إفريقيا فى قضايا المناخ
مع التغيرات المناخية التى طالت آثارها الوخيمة مناحى الحياة بمختلف بقاع العالم، أصبح التوجه نحو الطاقة الجديدة المتجددة جزءا أساسيا من ملف الطاقة فى أى دولة، وفى صميم سياسات الطاقة، ليس بسبب انخفاض تكلفتها ومنافعها البيئية فقط، وإنما أيضا لأنها مصدر محلى يعزز أمن الطاقة.. ومن هذه المرتكزات جاء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع، وإن كان التطبيق جاء متأخرا نوعا ما مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن المحروسة خلال ثمانى سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى طرقت أبواب ذلك الملف بقوة ودشنت أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم بمنطقة بنبان فى أسوان، فضلًا عن مشروعات أخرى متعددة.
وفى هذا الملف ينصب الاهتمام على هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، لتوفير مصادر الطاقة غير التقليدية وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وخلال السنوات الماضية استقطبت مصر شركات عربية وعالمية للاستثمار فى القطاع.. لذلك كان مهمًا إجراء تلك المقابلة مع رئيس الهيئة الدكتور محمد الخياط للحديث عن المشروعات المستقبلية وما تم إنجازه على الأرض وملفات أخرى.. وذلك فى السطور التالية..
ما الذى تغير فى النظرة المستقبلة لملف الطاقة المتجددة عما كان فى السابق بالنسبة للدولة المصرية؟
لم يعد الاستثمار فى الطاقة المتجددة محليًا وعالميًا، رفاهية أو ترفا، بل أصبح حاجة لابد منها اقتصاديا وبيئيا. فالطاقة الأحفورية المهددة بالنضوب خلال 100 عام على الاكثر، يقابلها طلب متزايد على الطاقة النظيفة عالميًا، حيث تزداد أهمية الطاقة المتجددة عند الحديث عن المستقبل، إذ يمثل الاستثمار فيها بعدا اقتصاديا وصحيا صديقا للبيئة.
أيضًا، تعد الطاقة المتجددة قوة ناعمة لمصر، سواء فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، كما حدث فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية ويجرى حاليا فى مجمع خليج السويس لطاقة الرياح، أو فى مد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية عبر تنفيذ مشروعات ريادية خدمية فى هذه البلدان فى قطاعات التعليم والصحة، وضخ المياه، خلاف تدريب الكوادر البشرية بهذه الدول والاستفادة م تجربة مصر وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية بالنسبة لمنتجات المستقبل كالهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، وغيرها.
كما شهد إنتاج مصر من الكهرباء المولدة عبر طاقة الرياح ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. حيث الطفرة الحادثة فى مجالات الطاقة المتجددة فى مصر، وهو ما ظهر فى احتلال مصر لمراكز متقدمة فى المؤشرات الدولية للطاقة المتجددة.
كما وضعت الحكومة المصرية خطة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى إنتاج الكهرباء وذلك لتحقيق هدف استراتيجية الطاقة المتجددة فى ظل الآليات والتشريعات التى تعمل على دعم تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 40% من اجمالى الكهرباء المنتجة فى عام 2035.
كما أن إمكانات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ترتبط بمدى توافر مصادر كافية ومنتظمة للطاقة تعتمد على الموارد المتاحة ومن هذا المنطلق كان التحرك متمثلا فى العمل على التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى تلبية الطلب المتنامى ورفع معدلات الاستثمار فى مشروعاتها.
حيث يستدعى العمل على ذلك العمل على عدة محاور، المشروعات الكبرى، والعمل على تعظيم دور طاقتى الرياح والشمس، آليات دمج القطاع الخاص سواء من خلال مشروعات البناء والتشغيل والتملك مع منتجى الطاقة المستقلين، وتعظيم دور مشروعات صافى القياس وكذلك المشروعات الصغيرة المرتبطة بالطاقة المتجددة
ما التقدم الذى تم إحرازه فى الاستثمارات المتعلقة بهذا الملف سواء بدخول شركات جديدة أو ارتفاع الاستثمارات؟
فى إطار تشجيع القطاع الخاص للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة ووضع الأطر التشريعية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار ليس على مستوى انتاج الطاقة المتجددة فقط، بل وفى زيادة تنافسية العديد من منتجات المستقبل وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وتقنيات تخزين الطاقة.
وفى سبيل تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة تم اصدار بعض التشريعات والسياسات الداعمة، لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة معتمدة بشكل خاص على القطاع الخاص، صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والخاص بقانون الكهرباء.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2532 لسنة 2016 بشأن تعديل أسعار الطاقة الكهربائية الموردة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة والتى سيتم التعاقد عليها فى المرحلة الثانية من نظام تعريفة التغذية.
وأيضًا قرار وزير الكهرباء رقم 230 لسنة 2016 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، والقرار الجمهورى رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية والمتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو الضريبة المقررة لمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها.
وبناء على حصر مصادر الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الشمسية، فقد تم تخصيص قطع أراضى لصالح الهيئة لإقامة مشروعات طاقة متجددة سواء بنفسها أو عن طريق اتاحتها للقطاع الخاص حوالى 5200 كيلومتر مربع فى مناطق خليج السويس، شرق وغرب النيل، بنبان وكوم أمبو، يمكنها استيعاب أكثر من 75 ألف ميجاوات.
هذا وفى ضوء الخطط الوطنية للتوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة، يجرى استغلال هذه الأراضى تباعاً سواء من خلال الهيئة أو القطاع الخاص.
وإذا تطرقنا لتحديد أبرز المشروعات الخاصة بطاقتى الشمس والرياح خلال الفترة المقبلة، هناك مشروعين حاليًا قيد التركيب، مشروع قدرة 250 م. ومن طاقة رياح، مملوكة للهيئة بنظام حكومى ويتم تمويله من خلال تعاون حكومى مع الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألماني، والحكومة الفرنسية، والاتحاد الأوربي، وبنك الاستثمار الأوربي. بالإضافة إلى مشروع 50 ميجاوات خلايا شمسية بالزعفرانة. ومن المتوقع دخولها اكتوبر 2022.
فضلا عن ذلك يجرى تطوير أكثر 3000 م.و. من مشروعات طاقة الرياح، يجرى تطويرها من خلال ثلاث شركات وتحالفات محلية ودولية، حيث تمثل مشروعات القطاع الخاص فى المنطقة حوالى 90%، الأمر الذى يعكس اهتمام الدولة بزيادة مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية فى تنفيذ الخطط الوطنية للطاقة المتجددة.
الأمر الذى يشير إلى الدور الهام الذى توليه الدولة للقطاع الخاص فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035، وتهيئة مناخ العمل الآمن والمستقر للقطاع الخاص.
ويأتى ذلك مع ارتفاع الطلب على الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة، مدفوعًا بانخفاض أسعارها وكذلك ارتفاع وتيرة المخاطر التى تتعرض لها إمدادات الوقود الأحفورى عالميًا، علاوة على البعد البيئى الإيجابى للطاقات المتجددة، نمت استثمارات قطاع الطاقة المتجددة فى مصر بشكل متسارع لإنتاج كلاً من الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر. حيث تم فى الفترة الأخيرة توقيع عدة مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (طرف أول)، مع التحالفات العالمية والمحلية.
كيف ترى أهمية مؤتمر المناخ لمصر والذى سينطلق فى نهاية العام المقبل؟
هناك عدة أبعاد لإقامة هذا الحدث فى مصر، مكانة وقيمة مصر وكونها صوت إفريقيا فى قضايا المناخ، إلى جانب ريادتها فى هذا الشأن وما اتخذته مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشأن قضايا المناخ.
وعلى المستوى البيئى فسيكون لمؤتمر (27 COP) دور بالغ الأهمية، لتعزيز جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2035، حيث أن البعد البيئي، يعد بعدًا رئيسيا للاستراتيجية، بالتوازى مع مساعى مصر وجهودها للتعافى الأخضر.
وسيساهم مؤتمر (27 COP)، فى تسليط الضوء بشكل واسع ومكثف على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية، من خلال وسائل الإعلام العالمية. بسبب الاهتمام الكبير على المستوى العالمى بقضية تغير المناخ.
أما المكاسب على المستوى الدولى فمنها إتاحة الفرصة لإبرام شراكات، اضافة لتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدى لتغير المناخ فى مصر.
كما ان استضافة مصر لمؤتمر (27 COP) له مكاسب على المستوى الاقتصادي، حيث سيساهم فى الترويج السياحى لمصر، وسيكون جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية. كما أن مؤتمر 27 COP سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية، التى ستعرض على هامش المؤتمر.
أما على المستوى السياسي، فاستضافة مصر لمؤتمر (27 COP) سيتم توظيفه للدفع بأولويات القضايا المصرية، على رأسها الأمن المائى المصري، وكيفية تأثير تغير المناخ عليه.