تلقيت رسائل عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر الهاتف، تعليقًا على مقالي الذي نشر السبت الماضي، تحت عنوان "بلد شهادات.. والمحصلة صفر"، سأتوقف هنا أمام رسالتين فقط من الكم الهائل من التعليقات والرسائل التي وصلتني، وسأضعها أمامك عزيزي القارئ كما هي دون تدخل مني، وسيكون لي تعقيب وإضافة في نهاية المقال.
الرسالة الأولى من الدكتور حسن علي عميد كلية الإعلام جامعة السويس الأسبق والخبير الإعلامي، وهذا نصها "الأستاذ سلامة حربي، بعد التحية، لقد فتحت بمقالك ملفين من الملفات ذات الأهمية القومية، أولهما ملف الدراسات العليا وحالة الاستسهال التي انتابت الكليات النظرية، التي تمنح أسبوعيًا عشرات الباحثين درجتي الماجستير والدكتوراه في موضوعات متشابهة - متقادمة، حيث يتهافت الشباب المصري والعربي، على هذه الكليات النظرية، لأن بعضها كريم في المنح والتوصية بالتبادل بين الجامعات، ومن الممكن أن أذكر لك كليات بعينها تابعة لجامعات إقليمية، ولكن لا مجال هنا لذكرها.. هذا الاستسهال جعل الدكتوراه أيسر من الثانوية العامة.. ملف الدراسات العليا من الملفات المسكوت عنها.. وتحتاج إلى جراحة ومراجعة، نريد أن تعمل الجامعة المصرية في خدمة رؤية مصر 2030 وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لا مجرد تستيف ورق يحصل صاحبه على أرفع درجة علمية دون أن يقدم جديدًا.
الملف الثاني الذي أثرته في مقالك، وهو ملف البحث العلمي ومراكز ومعاهد البحوث بالجامعات والوزارات والهيئات المختلفة، ملف في غاية الأهمية، ويجب أن تعمل مراكز ومعاهد البحوث كبيرها وصغيرها، على تنفيذ خطة التنمية، ورؤية الجمهورية الجديدة، لا أن تقدم بحوثًا لا صلة لها بواقعنا ولا تحل مشكلات قائمة، ولا تضيف للعلم شيئًا، ولو أحصينا مراكز البحوث سنجدها بالمئات، ويعمل بها آلاف من الباحثين، ولكن هل مردودها على الدولة، يتناسب مع عددها وحجم العاملين بها، الإجابة بالطبع لا.
وأختتم الدكتور حسن رسالته بـ " أسعدني قلمك الثري، حين تناول بشجاعة المسكوت عنه في البحث العلمي.. وتلك رسالة الصحفي الوطني.. يفتح الملفات الخطرة ولا يخشى تناولها، من أجل رفاهة الوطن".
والرسالة الثانية، وصلتني من الدكتور محمد ربيع قطوش المدرس بقسم الجغرافيا بآداب القاهرة، وهذا نصها "ردًا على ما ورد في مقالكم بعنوان "بلد شهادات.. والمحصلة صفر" أن علم الجغرافيا من العلوم التي تقادمت وأكل عليها الزمن وشرب، وهذا ما يتنافى مع طبيعة علم الجغرافيا في الوقت الحالي، فلم تعد الجغرافيا عبارة عن إجابة سؤال العواصم والجبال والطقس؛ بل إنها أصبحت منذ خمسة عقود علمًا تطبيقيًا نفعيًا، يساعد على اتخاذ القرار في ظل استخدام التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وأستشهد برسالتي للدكتوراه عن الطاقة الكهربائية في محافظة الجيزة، والتي خلصت في أجزاء منها إلى وضع تقييم لمحطات الكهرباء القائمة فعليًا، ووضع تصور مقترح وسيناريوهات مستقبلية لتحديد أنسب الأماكن لإنشاء محطات جديدة تناسب الحاجات الحالية والمستقبلية في المحافظة".
وأعقب فقط على رسالة الدكتور محمد ربيع قطوش، أنا أبارك أي بحث علمي جاد مفيد له مردود على المجتمع، في أي فرع من العلوم، ولكني ضد أي دراسة لا تقدم جديدًا ولا تضيف للبحث العلمي شيئًا يذكر.
ومن هنا أطالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمى، بترشيد الدراسات العليا في العلوم النظرية بقدر المستطاع، وألا يترك الحبل على الغارب للتسجيل، وأن تكون هناك خطة بحثية محكمة لكل قسم، تتضمن الأبحاث التي تحتاجها الدولة في كل مجال، فالدولة في حاجة إلى الدراسات العلمية الجادة، التي تقدم حلولًا جذرية وعملية للمشكلات القائمة في مختلف المجالات.
وطبقًا لمعايير الجودة، التي وضعتها الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد، يجب أن تكون هناك خطة بحثية لكل جامعة وكل كلية وكل قسم، سواء كانت رسائل جامعية، أو بحوث ترقية، مرتبطة جميعها بخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
مطلوب حوار مجتمعي حول أولويات البحث العلمي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، ولك أن تتصور معي عزيزي القارئ، لو أن كل مركز ومعهد بحثي من المراكز والمعاهد البحثية البالغ عددها حوالي 425، تصدى لقضية قومية، أو عكف على وضع تصور مستقبلي في تخصصه للجمهورية الجديدة، وسخرت كل جامعة إمكاناتها البحثية والعلمية لتطوير وحل مشكلات المحافظة التي تقع بها، ساعتها فقط يمكن أن يكون وبحق البحث العلمي هو القاطرة التي تقود عجلة التنمية في مختلف المجالات.
[email protected]