نعيش اليوم واقعاً سياسياً جديداً، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحوار سياسى شامل حول أولويات العمل الوطنى، هذه الدعوة التى لم تأت متأخرة كما يظن أو يردد البعض، إنما جاءت بعد سنوات من العمل الجاد والشاق، لإعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة وإطلاق المشروعات القومية العملاقة، واستعادة أمن مصر وأمانها.
موضوعات مقترحة
ومنذ الإعلان عن استضافة الأكاديمية الوطنية، لتدريب وتأهيل الشباب لهذه الفاعلية المهمة، وهناك حالة من النشاط الملحوظ داخل أروقة الأحزاب وبين القوى السياسية المختلفة، لإعداد ورقة عمل شاملة تنطوى على كل الأفكار والأطروحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للوصول لأفضل نتائج ممكنة، ولضمان عدم إقصاء أى صوت مخلص، ونبذ الفرقة، وتنحية الخلافات جانبا، والتحلى بإنكار الذات، وتغليب المصلحة العامة، وإعلاء قيمة العمل والولاء والانتماء للأجندة الوطنية، من أجل تقديم نموذج فريد فى العمل السياسى، يعيد للأحزاب وللمجتمع المدنى بأكمله، مكانته فى الشارع المصرى.
عن أهمية الحوار الوطنى وانطلاقه فى هذا التوقيت، واستعداد الأحزاب والقوى السياسية المختلفة لطرح رؤاهم، قالت النائبة ريهام عفيفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى: فى تقديرى أن دعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمجتمع بكل تنويعاته، أحزاب ومؤسسات ومجتمع مدنى ونقابات مهنية وعمالية وشخصيات عامة فى كل المجالات، وائتلافات لبدء حوار وطنى جاد ومثمر، جاء فى موعده خصوصا أن دعوة الرئيس السيسى، تشمل عرض نتائج هذا الحوار عليه.
وأكدت، أن المجتمع بالفعل كان فى حاجة إلى مثل هذا الحوار، خصوصا ونحن ندشن الجمهورية الجديدة، التى قال عنها فخامة الرئيس، إنها دولة مدنية ديمقراطية تتسع للجميع على أرضية وطنية بالرأى والرأى الآخر.
وأشارت إلى أن طلب الرئيس عرض مخرجات الحوار عليه فيه ضمانة لجدية الحوار والالتفات بعين الاعتبار لنتائجه، التى أتمنى أن تكون قابلة للتنفيذ فى ضوء ما يجرى فى العالم من أزمات وتقلبات حادة، تستدعى ضرورة ترتيب الأولويات، والتطرق إلى بحث وإبداء الرأى فى القضايا الأساسية للدولة المصرية.
كما أكدت النائبة أن الدعوة للحوار لم تكن تؤتى ثمارها - التى نرجوها جميعا - لولا الجهد الجبار والإرادة القوية للقيادة السياسية، لاستكمال كل مؤسسات الدولة وتثبيت دعائمها واستقرارها، ولولا إيمان الشعب بقيمة الوطن والحفاظ عليه، ووقوفه خلف قيادته ومساندتها، وتحمل صعاب مرحلة البناء التى نشهدها جميعا فى كل المجالات.
ولفتت ريهام عفيفى النظر إلى دور القيادة السياسية فى التمهيد، إلى إطلاق هذا الحوار الجاد بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منذ الإعلان عنها، وحرصه على توضيح الصورة الحقيقية لحالة حقوق الإنسان فى مصر أمام العالم كله، مضيفة أن رسالة الحوار الوطنى الذى تشارك فيه جميع أطياف المجتمع كفيلة بالرد على المزاعم المشبوهة، التى يطلقها الخونة، الذين عملوا ضد مصر فى الخارج وما زال بعضهم يعمل.
وشددت، على الدور الذى تلعبه لجنة العفو الرئاسى، منذ إعادة تشكيلها مرة أخرى، على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى، فى هذا الصدد، التى تؤكد أن الباب مفتوح للجميع، طالما يصب فى صالح الدولة، ولا يمس أمنها العام أو أمنها القومى، وأن حسن النية فى إصلاح سياسى يستهدف استقرار الوطن والحفاظ عليه من الفوضى، بكل صورها هو الأساس فى الحوار.
وأشارت إلى دليل حسن النية، بحرص الرئيس على نجاح الحوار، بتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بالإشراف عليه، بكل حيادية وشفافية، وتوفير كل ما يتطلبه هذا الحوار من عوامل النجاح، وأن تكون الأكاديمية على مسافة واحدة من كل أطراف الحوار وأطيافه.
وقالت عفيفى، إن بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى كل يد مخلصة تعمل جنبا إلى جنب، مع القيادة السياسية وخلف الدولة، وأعتقد أن ما يحدث الآن هو مخاض لميلاد تجربة سياسية وديمقراطية، لم تشهدها مصر إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ونبهت النائبة، إلى ضرورة إنجاح هذا الحوار الوطنى، والإصرار على استمراره، لأنه مسئولية كل من يشارك فيه ويدعمه، ليكون من مكتسبات هذه المرحلة المهمة والفارقة فى تاريخ مصر، سواء على المستوى السياسى أم الاقتصادى أم الاجتماعى، لنحقق التنمية التى تستهدفها مصر فى إستراتيجية 2030، التى قطعنا منها شوطا كبيرا فاق التوقعات وتجاوز الخطة الزمنية لكثير من بنودها.
وأكدت أن مشاركة الأحزاب، خطوة مهمة وضرورية ترسخ دورها فى المجتمع، وتضعها فى نطاق المسئولية الوطنية، كما أنها فرصة جيدة لتعبر هذه الأحزاب بكل توجهاتها، عن رؤيتها للجمهورية الجديدة وتحدياتها القائمة والمستقبلية، لتكون شريكا فاعلا ورقما مهما فى المعادلة السياسية فى هذا الوطن، مشيرة أنه «لا إقصاء لأحد إلا من تلوثت أيديهم بالدماء، وسعوا للنيل من بلدنا سواء فى الداخل أم الخارج».
النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ
وقالت النائبة، إن حزب الشعب الجمهورى، الذى يأتى فى المرتبة الثانية من حيث عدد النواب فى البرلمان بغرفتيه، سيشارك بفاعلية ويقدم رؤيته ومقترحاته من خلال أوراق عمل أثناء الحوار، فى كل القضايا التى تشغل الوطن والمواطن، ويتعاطى بشكل قوى وجاد مع قضايا الوطن الأساسية المرتبطة بالتنمية المستدامة، وغيرها من القضايا الإستراتيجية.
من جانبه أكد المهندس محمد سعد الشلمة، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن توقيت إجراء الحوار الوطنى، جاء مناسبا تماما للظرف الراهن داخليا وخارجيا، فعلى المستوى الداخلى حققت مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، طفرات كبيرة فى كل قطاعات الدولة، ودشنت بالفعل للجمهورية الجديدة التى يعيش فيها المواطن بكرامة، ووصلت مصر إلى مرحلة من الاستقرار على كل الأصعدة، والقضاء على الإرهاب مهد الطريق لهذا الحوار، الذى يسع الجميع وتفتح فيها كل الملفات.
النائب تامر عبدالقادر
وأضاف « الشلمة»، أن التحديات الخارجية التى تواجه مصر كبيرة جدا، وتستلزم من الجميع الاصطفاف تحت راية الوطن، بعيدا عن رايات التحزب والانقسام، فمصر شأنها شأن كل دول العالم، تتأثر بالأزمات الدولية، مثل جائحة كورونا التى عصفت بالعالم، ونجحت مصر فى التصدى لها والتعامل مع الجائحة، بمنتهى الاحتراف وشهدت لها المؤسسات الدولية، لتأتى الحرب الروسية - الأوكرانية التى تعصف بالعالم كله، لتزيد الوضع العالمى تعقيدا، وتدخل بالعالم كله إلى أزمة سياسية واقتصادية وغذائية شديدة التعقيد والوطأة، لذلك لابد للجميع أن يجلس على مائدة الحوار، وكل يدلى بدلوه فى التعاطى مع كل الأزمات والتحديات التى تواجه سفينة الوطن، التى يعيش عليها الجميع بحقوقهم وواجباتهم المتساوية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الملف الاقتصادى، لا شك سينال نصيبا موفورا من النقاشات فى جلسات الحوار الوطنى، حيث يمثل التحدى الأكبر، الذى يحتاج إلى الانفتاح على كل الرؤى والأطروحات، للخروج بخارطة طريق، يلتزم بها الجميع والوضع الراهن داخليا وخارجيا، يحتاج مضاعفة الجهود وزيادة معدلات الإنتاج.
ولفت «الشلمة» النظر إلى أن حزب مستقبل وطن، تقدم برؤية تفصيلية إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، المسئولة عن إدارة «الحوار الوطنى» الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية يوم 26 إبريل الماضى، تدور حول 3 محاور رئيسية حددها الحزب لطرحها على مائدة الحوار، وهى المحور الاقتصادى والمحور السياسى والمحور الاجتماعى، وتم فيها طرح رؤية شاملة بشأن كل محور والصعوبات والتحديات الموجودة به، وتصور للحلول فى كل محور.
وقال: إن المحور السياسى، تضمن دعم حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والحريات والمواطنة، وإيجاد بدائل له ومناهضة التمييز، أما المحور الاجتماعى فتضمن المشكلات التى تواجه الأسرة المصرية، وطرح حلول للمشكلات التى تواجه القوانين المرتبطة بالأسرة المصرية، وطالب جميع القوى المشاركة فى الحوار الوطنى بالترفع عن المصالح الشخصية، وتغليب المصلحة الوطنية واحتياجات الدولة المصرية والتحديات، التى تواجهها فى هذا التوقيت، والحوار فرصة كبيرة لتلاقى جميع الأفكار للخروج برؤية مشتركة.
النائب محمد سعد الشلمة
وأشاد تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد المصرى بدعوة الرئيس السيسى، لحوار سياسى واسع دون إقصاء، مؤكدا أن مشاركة كل الأحزاب والقوى السياسية، وأيضا النقابات المهنية والعمالية وطلاب الجامعات والشخصيات العامة والمستقلين، ستسفر عن توصيات لتصحيح المسار إلى ما هو أفضل.
وقال عبد القادر: علينا أولا أن نؤكد على كل من يشارك، قبل أن يلقى بكرة اللهب وسط الزحام، أن يضع حلولا قابلة للتنفيذ، فما يشهده العالم من أزمة اقتصادية طاحنة، قد أثرت ومازالت على الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمواطن، وكان لموجة ارتفاع الأسعار صداها الواسع داخل كل بيت، لم يتمكن من توفير أدنى احتياجاته، هذا فضلا عن وقف الاستيراد وضعف حركة التجارة العالمية، وارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالى وغيرها من النتائج السلبية، التى خلفتها الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأضاف: لابد على كل من يطرح مشكلة، يضع أمامها عددا من الحلول القابلة للتنفيذ، فليس عيبا أن تشارك فى صنع القرار، ولا مستحيلا أن تصحح الحكومة مسارها، وخططها المستقبلية لتحقيق نتائج تلبى احتياجات كل الفئات .
النائب محمد الرشيدي
وأشار إلى ضرورة النظر للعالم من حولنا، وألا نطلب المستحيل، وأن تنحصر مقترحاتنا وتوصياتنا فى إطار حلول، تخفف من أعباء الأزمة الحالية على المواطن، وتساعد فى وضع مقترحات تشريعية تتناسب مع الوضع الحالى وتمكن السلطة التنفيذية من معالجة آثار الأزمة.
وقال: لابد أن نضع جميعا الوطن والمواطن، نصب أعيننا ولا ننجرف وراء الخلافات، وأن يبادر كل منا للتنازل عن جزء من طموحاته، مقابل الوصول إلى توصيات يتوافق حولها الجميع، وأن تكون هناك لجنة تعرض على الرأى العام ووسائل الإعلام، نتائج الحوار أولا بأول، حتى لا يقع المواطن فريسة لمواقع التواصل الاجتماعى، التى تستخدم لتشويه الصورة وإشعال الفتن.
وأكد النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى سيكون فرصة مهمة لجميع القوى السياسية، ومختلف فئات المجتمع، من أجل طرح رؤيتهم، فى كل المجالات والتحديات التى تمر بها الدولة والنهوض بها بشكل أكبر، مضيفا أننا كنا بحاجة إلى هذا الحوار، حتى يكون هناك توافق فى الرؤى والرئيس السيسى، حريص على سماع الجميع.
وأوضح الرشيدى، أنه منذ إعلان الرئيس السيسى، الدعوة للحوار بدأ حزب الشعب الجمهورى، العمل على جميع المحاور لتكون موجودة ضمن أجندة الحوار، وتشمل جميع القضايا بالمجالات المختلفة، سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية، مشيرا إلى أن أهمية عقد هذا الحوار تكمن فى الوصول إلى أجندة أفكار وطنية، من جانب جميع القوى السياسية للتعامل مع جميع القضايا الملحة، التى تواجه الدولة المصرية فى ضوء المتغيرات العالمية المختلفة، على كل المناحى الاقتصادية والسياسية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن توقيت الحوار مناسب وجاء فى وقته تمامًا، وخطوة مهمة فى طريق تدشين الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن ردود الأفعال والتجاوب من مختلف القوى السياسية، وأطياف المجتمع، يدل على حرص الجميع على المشاركة من أجل صنع مستقبل أفضل للوطن.
وطالب الرشيدى، جميع المشاركين فى الحوار الوطنى، أن يبتعدوا عن أى مصالح شخصية أو فردية، ويطرحوا رؤيتهم فى جميع المجالات والتحديات التى تواجه الدولة بشكل دقيق وصحيح، حتى نخرج من الحوار الوطنى، بأفكار واقعية نستطيع أن نحققها من أجل مستقبل أفضل.
من ناحيته، أشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، بدعوة الرئيس السيسى، لحوار وطنى شامل، قائلا: لإيمان حزب الجيل بمسئولياته الوطنية تجاه قضايا مصر المحلية والإقليمية والدولية، منذ نشأته التى تجاوزت عشرين عاما، فقد جرى العمل فيه على الخروج بمواقف وتصريحات شبه يومية بكل المجالات، انطلاقا من مبادئ الحزب ورؤيته السياسية، ورغبة فى وطن أفضل حكومة وشعبا، وبالتوازى مع ذلك، ينتهج الحزب المنهج المتخصص فى ممارسته السياسية، من خلال إعداد الدراسات والرؤى لتحسين إدارة ملفات الدولة المصرية، فى ضوء المعلومات والبيانات المتاحة، بعد تحليل معطيات الواقع ودراسته والخروج بمنتج واقعى قابل للتطبيق من خلال كوادره المميزة والمتخصصة فى كل المجالات المتعددة، وهو المنهج الذى يسير عليه الحزب طوال تاريخه.
وأضاف الشهابى: عندما انطلقت دعوة الرئيس للحوار الوطنى، توصل المكتب السياسى للحزب بعد مشاورات مع أعضائه، إلى التوافق على أن الدعوة التى جاءت فى وسط حزمة من القرارات الاقتصادية، تستهدف مشاركة الجميع فى إدارة الأزمة، التى تمر بها مصر، باعتبارها جزءا من العالم بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقرر المكتب قبول دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - باعتبارها نداء مصر حكومة وشعباً – للمشاركة، وتكليف كوادره، الذين يعملون على الملفات المتخصصة إستراتيجياً، على إعداد أوراق أزمة كل فى مجال تخصصه يراعى فيها فرص ومخاطر الوضع الراهن وتداعياته، على أن يراعى فى وضع تلك الأوراق، تحقيق معدلات من الرضاء الشعبى، لا تتعارض مع منهج إدارة الدولة فى البناء وتحقيق التنمية.
وأكد الشهابى، أن المكتب السياسى قرر دعوة كوادره المتخصصة فى اجتماع عاجل، لتباحث الرؤى حول أوراق الأزمة بمقر مركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية التابع للحزب، وقد اجتمعت قيادات الحزب مع أمناء لجانه المتخصصة (الاستثمار والصناعة والتجارة والاقتصاد والتعليم والاقتصاد السياسى، والصحة والقانون، وحقوق الإنسان والعمل الجماهيرى، والتنمية المجتمعية، والطاقة والزراعة والعلاقات الدولية والإعلام )، وبعد التوافق على الرؤية السياسية للدعوة للحوار الوطنى، وتوحيد وجهات النظر كقاعدة للانطلاق والعمل على أوراق الأزمة، تم إمهال أمناء اللجان 48 ساعة لإعداد أوراق الأزمة، كل فى مجال تخصصه وانطلاقا من الرؤية الإستراتيجية، لكل أمانة من الأمانات المدعوة بالاجتماع، وقد قسم أمناء اللجان أنفسهم، لسرعة إنجاز تلك التكليفات، فمنهم من قرر إعداد ورقة منفرداً، ومنهم من قرر إعداد أوراق مجمعة للتقاطعات بين الملفات وبعضها.
وأضاف: تم عقد جلسات متعددة، منها الواقعى، ومنها الافتراضى، بين أمناء على مدار مهلة الـ48 ساعة، للانتهاء من التكليفات قبل المدة المحددة، وفى الموعد المحدد تسلم رئيس الحزب، وأعضاء المكتب السياسى، ملف الحوار الوطنى كاملا لحزب الجيل الديمقراطى، وقد قام أمناء اللجان بعرض توضيحى للمكتب السياسى، بمحتوى الأوراق بمحوريها الإستراتيجى وإدارة الأزمة، وقد أجمع الحاضرون على المجهود المبذول، لتلك الأوراق والتكامل بين الرؤى المتخصصة فى المجالات المختلفة، مما يؤكد واقعيتها وتماسكها.
وقال الشهابى، إن محاور حزب الجيل للحوار الوطني، تتلخص فى أربعة نقاط:
المحور السياسى، وقد جاء فيه: أ- ورقة بعنوان «المحليات ودورها فى رفع معدلات الرضا الشعبى». ب- ورقة بعنوان «تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة – تفعيل المادة 103 من الدستور»، جـ ـ ورقة بعنوان» دعم مراكز الأبحاث التابعة للأحزاب – دعم الممارسة السياسية المتخصصة للأحزاب».
المحور الاقتصادى، وقد جاء فيه: < ورقة بعنوان «إجراءات اقتصادية عاجلة لتحفيز الاستثمار ورفع معدلات الأداء الاقتصادى». < ورقة بعنوان «دعم الصناعة الوطنية»، < ورقة بعنوان «الدعم العاجل للصناعات كثيفة العمالة – الصناعات النسيجية». < ورقة بعنوان « تطوير شركات قطاع الأعمال والقطاع العام». < ورقة بعنوان» تطوير معامل تكرير البترول». < ورقة بعنوان « تطوير آليات مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة».
المحور التعليمى والثقافى، وقد جاء فيه: < ورقة بعنوان «إستراتيجية التعليم وسوق العمل». < ورقة بعنوان « أزمة الرضاء الشعبى عن تطوير منظومة التعليم»، < ورقة بعنوان «سمات الثقافة والإعلام فى الجمهورية الجديدة».
المحور الاجتماعى، وجاء فيه: < ورقة بعنوان « تطوير آليات مساهمة القطاع الخاص فى إجراءات الحماية الاجتماعية». < ورقة بعنوان» مواجهة الغلاء والسيطرة على الأسواق.
وأكد عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، لهو بحق خطوة على الطريق الصحيح فى سعينا نحو تدشين الجمهورية الجديدة.
وهو مطلب يتماشى مع تطلعات القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية، تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى، وتدشيناً لجمهورية جديدة، تقبل بالجميع «ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية»، حسب تصريح فخامة الرئيس السيسى.
وأضاف: إن هذا الحوار تدشين لمرحلة جديدة، فى المسار السياسى للدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية، التى كانت تضعها دوماً فى حالة استثنائية، مرحلة تفتح فيها مسارات للتفاعل المجتمعى حول مختلف القضايا، التى تستهدف بناء الجمهورية الجديدة للعبور بالوطن إلى آفاق مستقبل أفضل، وإلى وطن أرحب يتسع للجميع.
وقال النجار: إننى كعضو فى حزب مستقبل وطن، وممثل له فى البرلمان، ومنذ إعلان السيد رئيس الجمهورية، الدعوة للحوار الوطنى، وتلقى الحزب دعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، لحضور جلسات الحوار الوطنى، كأحد أهم الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية، وبصدور التكليفات الحزبية، بإعداد ورقة عمل حزبية، تتضمن جميع المحاور والقضايا التى نتطلع لمناقشتها من قضايا اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وما يتعلق منها بالتعليم والصحة، والتى تستهدف بناء جمهورية جديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى، فإننى أدعم وأثمن رؤية الحزب فى جميع المحاور التى تم التوافق عليها، وإعدادها من قِبل اللجنة المختصة، ومنها محور الإصلاح السياسى، حيث إن له الأولوية لما له من تأثير فى بقية المحاور، والمحور الاقتصادى يأتى فى المرتبة الثانية، ونرى ضرورة زيادة التصنيع المحلى، وتشجيع القطاع الخاص إلى جانب هيكلة وإصلاح الشركات الحكومية، والقطاع العام وقطاع الأعمال، وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتى لمجابهة التحديات العالمية، واللحاق بمصاف الدول الاقتصادية الكبرى، فى العالم ولنا فى الصين مثال، وكذلك تعظيم موقع مصر كمنطقة لوجستية، وجعلها أحد مراكز الإنتاج للعالم، وحلقه مهمة فى سلاسل التوريد، وكذا التوسع فى الصناعات كثيفة العمالة، لتوفير فرص عمل لطاقة مصر العظمى من الشباب.
وأشار النائب أيضا، إلى المحور الاجتماعى، من خلال السعى لمحاولة لم الشمل المجتمعى، ونبذ الفرقة والخلاف، ودمج المعارضة فى الحياة السياسية، ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، ولم تصدر ضدهم أحكام جنائية، وذلك سعياً لتدشين جمهورية جديدة تكون للجميع وبالجميع، ليحقق هذا الحوار الوطنى غايته الأسمى، وهى ترابط وتماسك الجبهة الداخلية المصرية أمام التحديات، وهو هدف إستراتيجى قصده السيد الرئيس، بدعوته لذلك الحوار، ومحور الصحة والتعليم إذ أنه لا تنمية حقيقية ولا تقدم إلا بالاهتمام بصحة المواطن، وتعليمه تعليماً حقيقياً يتماشى مع سوق العمل ومتطلباته للحاق بمصاف الدول المتقدمة، التى كان من أولى أولوياتها الصحة والتعليم.
وعن أهم المطالب لإنجاح الحوار الوطنى، قال النجار: لابد من اعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار، من خلال دعوة ممثلى المجتمع المصرى، بكل أطيافه وفئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن، لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعى، وذلك دون قيد أو شرط أو إقصاء، ووضع ضوابط وأجندة محددة للحوار وآليات لعملية التنفيذ، وضرورة تمتع الحوار بقدر كبير من العلانية، وضرورة مشاركة الإعلام بقدر واسع من المسئولية حتى يكون حواراً عقلانياً، ينتج مخرجات قابلة للتنفيذ مستمدة شرعيتها من الظهير المجتمعى، الذى ستخلقه حالة الحوار الوطنى.
وأضاف: على قوى الأغلبية والمعارضة، طرفى هذا الحوار السياسى، أن يتعرفوا على مطالب المواطن المصرى من هذا الحوار، عبر كل الوسائل والسُبل المتاحة والاستفادة من دروس الحوارات السابقة، ولابد من ضرورة البدء بحزمة إجراءات عاجلة من قبل الحكومة، لتخفيف مسببات التوتر فى الشارع المصرى، فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق، وكذا فيما يتعلق بملف العفو حسب توجيهات السيد الرئيس، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، تنسيقا مع لجنة العفو الرئاسى، مع تسريع وتيرة الإجراءات، والاعتدال فى التوقعات من النتائج المتوقعة من الحوار الوطنى، وإطلاق عملية الحوار الوطنى بامتداد الجمهورية، وذلك لتوفير ظهير شعبى داعم للحوار الوطنى ومخرجاته، وحتى تشعر غالبية الرأى العام، بأنها مالكة الحوار، ومانحته حق الحياة والاستمرار، أى أن يكون الشعب هو المانح والضامن.