أكد الدكتور أحمد شلبي، أستاذ الهندسة المعمارية والتنمية العمرانية بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة"، أن قرارات مجلس الوزراء جاءت نتيجة لجهود مشتركة بعد العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعاصم الجزار وزير الإسكان مع عدد المطورين العقاريين.
موضوعات مقترحة
وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة الأهرام" أن القرارات تساهم بشكل كبير في ضبط القطاع العقاري، وأهميتها تكمن في توقيت صدورها نظرا لأن عدد شركات التطوير العقاري في تزايد مستمر ولابد من وجود آلية تساهم في الحفاظ على حقوق العميل في استلام وحدته بالمواصفات التي تعاقد عليها.
وأوضح أن تلك القرارات سمحت في وضع آليات واضحة للتعامل بين الشركات والعملاء بما يحفظ حقوق كل منهم، حيث ستساعد هذه القرارات بدون شك في ضبط السوق العقاري لكن يجب أن يتبعها تطوير أداء الجهاز التنفيذي للدولة حتى لا تتحول هذه الظوابط إلى عائق إضافي يضاف إلى منظومة البيروقراطية التي يعاني منها الشركات.
فيما يرى الدكتور محمد عبد الغنى استشاري هندسي وإدارة المشروعات، أن هذه القرارات تعيد تشكيل السوق العقاري وتساهم في تعديل نموذج العمل بالسوق العقاري بحيث يتحول تدريجيا نحو التمويل المسبق وليس النظام التقليدي الحالي، موضحا أن النموذج الجديد المستهدف تطبيقه في السوق العقاري هو النموذج المعمول به في كافة دول العالم.
وأضاف أن ضوابط مجلس الوزراء لتنظيم السوق العقاري هو أحد القرارات الجديدة التي تحمي العميل وتحافظ على حقوقه في المقام الأول.
وطالب عبد الغني الحكومة بتقديم حوافز تتضمن تيسيرات بنكية جديدة، لضمان توفير السيولة للمطورين، بالإضافة إلى ضرورة ربط سعر المنتج بالتغيرات التى تطرأ على السوق، على أن تتضمن العقود بنودا بذلك، مطالبا بضرورة إدراج مفهوم تعويم المشروعات للحد من زيادة الأسعار المستمرة.
وكان مجلس الوزراء أصدر أمس قرارًا ينص على أن تلتزم جهات الولاية الخاصة بطرح الأراضي بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.