راديو الاهرام

قائد الفريق البحثي بالمشروعات الزراعية القومية: 92 % من أراضي مشروع الدلتا الجديدة صالحة للزراعة | حوار

2-7-2022 | 14:09
قائد الفريق البحثي بالمشروعات الزراعية القومية   من أراضي مشروع الدلتا الجديدة صالحة للزراعة | حوارقائد الفريق البحثي بالمشروعات الزراعية القومية الدكتور نعيم مصيلحي
حوار - علاء عبد الحسيب

- القطاع الخاص شريك أساسي بالنهضة الزراعية ويجب دعم المستثمرين

- الرئيس يوجه بإعداد تقرير مفصل عن موقف المشروعات الزراعية سنة 2014
- زراعة 500 ألف فدان بشمال ووسط سيناء.. وتوفير 7.2 مليون متر مكعب مياه يوميًا لرى أراضي الفيروز
- محور الضبعة أحدث طفرة زراعية كبيرة بالدلتا الجديدة.. والتنمية سلاح رادع لدعم الدولة في حربها على الإرهاب
- الدراسات أكدت صلاحية زراعة 1.1 مليون فدان بـ «توشكى».. ومصر تستهدف 2.2 مليون فدان

قاد أكبر فريق بحثى أجرى الدراسات الدقيقة المطلوبة لعدد من المشروعات الزراعية القومية التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الأخيرة، كان على رأسها مشروعات، توشكى العملاق، وتنمية سيناء، وغرب غرب المنيا، والدلتا الجديدة.

كما شارك فى إعداد تقارير مفصلة قُدمت للقيادة السياسية بشأن موقف المساحات الصالحة للزراعة بعدد من المناطق عندما كان مستشارًا لوزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي.

إنه الدكتور نعيم مصيلحى قائد الفريق البحثى المكلف بإجراءات دراسات المشروعات الزراعية القومية فى مصر، ورئيس مركز البحوث الزراعية السابق، الذي أكد أن مصر نجحت فى زيادة الرقعة الزراعية للضعف وزيادتها لما يقرب من 10 ملايين فدان، بعد أن تراجعت المساحة بالأراضى القديمة لـ 5 ملايين فدان.

الدكتور مصيلحى كشف خلال حواره لـ «الأهرام التعاوني»، عن حجم التحديات التى واجهت مشروع توشكى العملاق منذ أن بدأت العديد من شركات القطاع الخاص الاستحواذ على مساحات بالمشروع، ونفذت الدولة المصرية بعض أعمال البنية التحتية، كما تحدث عن أسباب تأخر تنفيذ أكبر مشروع تنموى فى منطقة شمال ووسط سيناء على مساحة 5 ملايين فدان، وكيف أنجزت الدولة هذا المشروع العملاق بتنفيذ أكبر محطة لمعالجة المياه على مصرف بحر البقر بطافة 5.2 مليون متر مكعب يوميًا، كما تحدث عن تفاصيل برنامج الدولة للانتهاء من زراعة 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة فى قلب منطقة الضبعة، أحد أهم المشروعات الزراعية المتكاملة بالمنطقة..  

كيف توصلتم إلى دراسات بحثية وافية لمشروع توشكى العملاق الذى توقف لسنوات طويلة؟

مشروع «توشكى العملاق» بدأ من التسعينات وتم إنفاق الكثير من الأموال لاستصلاح 400 ألف فدان فى المنطقة، للاعتماد على مياه مفيض توشكى، بعد أن انتهت الدولة وقتها من تجهيز بنية تحتية لجزء كبير من المناطق الخاصة بالمشروع.. لكن فجأة توقف الحلم بسبب عدم اكتمال أعمال البنية التحتية بالمشروع، ولم يتم وقتها إنجاز سوى 10 % من إجمالى مساحة المشروع، إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى إدارة شئون البلاد سنة 2014، والذى وجه وقتها بسرعة إعداد تقرير مفصل عن موقف مشروع توشكى العملاق، ضمن حزمة توجيهات عاجلة تتضمن سرعة إعداد موقف جميع المشروعات الزراعية المتوقفة وأسبابها فى مصر.

وفقنى الله لأن أكون قائدًا للفريق البحثى الذى بدأ إعداد هذه التقارير والدراسات المطلوبة بموقف المشروعات المتوقفة، بعد أن تم عرض دراسات وافية بأسباب توقف مشروع توشكى العملاق، ومشروع تنمية شمال سيناء الذى توقف منذ 1995، وقد تبين أن أسباب توقف هذه المشروعات هو غياب الإرادة الحقيقية لإنجازها، وليس أى مقومات أخرى كما يروج البعض سوى فى طبيعة التربة، أو غيرها من هذه المقومات، وهنا ولدت الإرادة، ووجه الرئيس بسرعة إعداد خطة متكاملة لتشغيل واستغلال هذه المشروعات، لدعم خطة الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير الأمن العذائى المصري.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت تتضمن سرعة حصر الأراضى الصالحة للزراعة بهذه المناطق، وشارك فى هذه الخطوة وزارة الزراعة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء لتنفيذ هذه التوجيهات، وقد توصل الفريق البحثى إلى صلاحية ما يقرب من 1.1 مليون فدان فى منطقة مشروع توشكى، وقد نجحت الدولة المصرية بعدما بدأت فى تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمشروع، فى قطع جبل جرانيتى طوله 9 كيلو مترات، وقد ساهم فى هذا الإنجاز الكبير الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والتى نجحت فى تنفيذ هذا القطع الصخري، وتبنت الدولة بعدها برنامج لتعديل المساحات التى استولت عليها بعض الشركات الاستثمارية بشكل غير قانوني، خاصة الشركات التى حصلت على مساحات كبيرة بالمشروع بهدف التسقيع، والتى بلغ عددها ما يقرب من 4 شركات.

الدولة نفذت أكبر مشروع زراعي تنموي بوسط وشمال سيناء.. كيف تحقق الحلم؟

نعم هو حلم كبير تحقق على أرض مصر.. خطة تنمية شمال ووسط سيناء بدأ التخطيط لها سنة 1997، وبدأت بتنفيذ أول ترعة مائية لاستصلاح مساحة كبيرة غرب قناة السويس، والتى شارك فى تنفيذها وزارتى الزراعة والري، ما تم داخل سيناء منذ 1997، وحتى 2015 حوالى 128 ألف فدان فقط تحولوا إلى 420 ألف فدان حتى الآن، نستهدف زيادتها لـ 500 ألف فدان خلال الفترة المقبلة، كما أن أسباب تعثر المشروع تعثر خلال الفترة المقبلة كانت ممثلة فى عدم اكتمال البنية التحتية، وعدم وجود كميات من المياه لرى المحاصيل، وقد تدخلت وزارة الزراعة بمراكزها البحثية بعد وجود إرادة سياسية من الدولة المصرية، وقد تم إجراء دراسات بحثية على مساحة 600 ألف فدان لدراسة الأفضل منها، ومدى صلاحيته للزراعة، حتى تم استهداف وانتخاب زراعة إجمالى المساحات، موزعة على جنوب القطارة، ومنطقة بئر العبد، ورمانة، وبالوظة، ومنطقة شرق البحيرات الجافة، ومنطقة جنوب جنوب القنطرة.

وزارة الموارد البيئية والرى بذلت مجهودا كبيرا بعد التوجيه الرئاسى بشأن توفير الكميات المطلوبة من المياه لمساحات المشروع، وقد بدأت فى توفير بدائل للمياه عن طريق معالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى على مصرف محطة بحر البقر، ومن هنا تم إنشاء أكبر محطة بحثية لمعالجة المياه بتقنيات ثلاثية، وقد نجحت مصر فى إنشاء أكبر محطة فى مصر والشرق الأوسط معالجة على مصرف بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، لتصب فى ترعة السلام وترعة الشيخ جابر بمنطقة سيناء على الأراضى المطروحة.

هناك توجيهات رئاسية للفرق البحثية بشأن التوسع فى المساحات المستهدفة والتى تبلغ حوالى 500 ألف فدان زراعة فى سيناء، خاصة وأن أراضى منطقة سيناء تتميز بكفاءة عالية، كما أن توجه الدولة هو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم زراعات ومشروعات ومناطق خدمية وسكنية، وقد انتهت الفرق البحثية من إعداد التراكيب المحصولية الخاصة بالزراعات والتى تتناسب مع طبيعة التربة حسب كل منطقة، ومن هنا يمكن أن نؤكد أن إجمالى كميات المياه التى تدخل لرى الزراعات ومشروعات التنمية بمنطقة سيناء بلغت 7.2 مليون متر مكعب فى اليوم مقسمة، 5.2 مليون متر مكعب من محطة مصرف بحر البقر، و2 مليون متر مكعب بدائل أخرى.

توجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى مشروعات التنمية الزراعية فى سيناء كان لها أبعاد أخرى، فبجانب كون هذه المشروعات تمثل قيمة اقتصادية كبيرة للبلاد، فإن لها أيضًا أبعاد أخرى فيما يخص مواجهة ملف الإرهاب.. ولا نبالغ إن قولنا أن التوسع فى مشروعات التنمية أحد أهم الأسلحة التى تساهم فى تطهير هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر من دنس الإرهاب الغاشم، وذلك تزامنًا مع التضحيات الكبيرة التى يقدمها أبناء هذا الوطن من رجال الجيش والشرطة خلال مواجهتهم هذا الخطر الذى يهدد أمن واستقرار الوطن.

سنابل القمح بـ «الدلتا الجديدة» أضاءت مؤخرا سماء الضبعة.. كيف أنجزت مصر هذا المشروع؟

قبل أن أتحدث عن إستراتيجية الدولة لتبنى مشروع «الدلتا الجديدة» الذى يستهدف زراعة 2.2 مليون فدان.. لا بد أن أشير إلى مشروع قومى عملاق نفذته الدولة المصرية مؤخرًا وهو المشروع القومى للطرق، أحد أهم المشروعات العملاقة التى ساهمت فى التوسع بمشروعات القطاع الزراعي، وإقامة مناطق تنموية وزراعية جديدة فى العديد من المناطق على مستوى محافظات الجمهورية، وقد كان على رأس هذه المشروعات هو مشروع «الدلتا الجديدة» فى قلب منطقة الضبعة، بعد الانتهاء من تنفيذ محور «روض الفرج - الضبعة»، الذى يمتد حوالى 350 كيلو مترا من القاهرة، وحتى منطقة الساحل الشمالى الغربي، وهو طريق عملاق تسبب فى زيادة المجتمعات العمرانية بمناطق مختلفة.

بدأنا كفريق عمل من مركز البحوث الزراعية لإجراء دراسات بحثية مدققة على عدد من المناطق المطلة على هذا الطريق العملاق، واكتشفنا صلاحية الكثير من هذه المناطق للزراعة، ومن هنا تم إعداد تقرير مفصل بخريطة الأماكن الصالحة للزراعة وصلت كمرحلة أولى لمليون فدان، وبحلول سنة 2020 توصلنا إلى تحديد 2.2 مليون فدان بمنطقة الدلتا الجديدة، وقد ساهم فى هذه الدراسات العديد من الجامعات والمراكز البحثية إلى تحديد ما يقرب من 92 % من إجمالى المساحات صالحة للزراعة، وقد شاهدنا احتفال منطقة الدلتا الجديدة فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بموسم حصاد القمح بمشروع مستقبل مصر الزراعي، الذى تشرف عليه القوات الجوية.

وفى مشروع الدلتا الجديدة يجب الإشارة إلى أن الكثير من المستثمرين حصلوا على مساحات وفرص استثمارية كبيرة بالمشروع، لزراعة كل المحاصيل الزراعية بأراضى المشروع، إضافة إلى مشروعات الصوب الزراعية بعدد من المناطق، ومناطق تصنيع زراعى وصوامع قمح، وهذا يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بأهمية إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة المصرية.

ويتميز مشروع الدلتا الجديدة فى منطقة الضبعة بجوانب تنموية عديدة، على رأسها قرب المنطقة ومن الموانى والمنافذ البرية، التى تساهم فى دعم منظومة تصدير الحاصلات الزراعية إلى أسواق العالم، وتخلق مجتمعات صناعية جديدة تهتم بالتصنيع الزراعي، كما تساهم فى خلق مناطق لوجستية لتجميع وتخزين الحاصلات، وهو ما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتوفير العملة الصعبة فى مصر.

القطاع الخاص يشارك بقوة في دعم القطاع الزراعي.. كيف توفر الدولة المناخ الآمن للمستثمرين؟

الرئيس عبدالفتاح السيسى يوجه دائمًا بدعم الاستثمار والقطاع الخاص للتوسع فى مشرروعات الدولة القومية بالقطاع الزراعي، بعد أن نفذت الحكومة المصرية أعمال البنية التحتية لهذه المشروعات الكبرى، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وبكل الزراعات والتى تدخل فى منظومة التصنيع الزراعى أحد أهم القطاعات الاستثمارية والاقتصادية الكبرى فى هذا القطاع، حيث يدعم القيمة المضافة للمنتجات، ويوفر المزيد من فرص العمل.

القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية الزراعية الكبيرة التى تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن معظم الزراعات بالمشروعات القومية تضم حاصلات خضر وحبوب إستراتيجية.. كما أن وزارة الزراعة تدخلت لوضع تراكيب محصولية وفقًا للمناخ ونوعية التربة، لعدد من المحاصيل الإستراتيجية لدعم الزراعات الخاصة بالمستثمرين، ودعم الصناعات الغذائية الخاصة بالقطاع الزراعي.

المشروعات القومية بالقطاع الزراعى التى نفذتها الدولة تستهدف أيضًا خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، ومناطق لوجيسيتية وأماكن تصنيع زراعى بهدف خلق بيئة مناسبة للاستثمار الزراعي، وخلق أيضًا المزيد من فرص العمل خاصة لأبناء منطقة الجنوب، وإنشاء صوب زراعية وصوامع لتخزين الحبوب، بهدف جذب المزيد من عدد السكان.

من وجهة نظركم.. ما حجم عائد المشروعات الزراعية على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري؟  

المشروعات الزراعية بالمناطق الجديدة فرصة كبيرة لتعويض فاقد الأراضى الكبيرة الذى حدث فى منطقة الدلتا القديمة.. ومن هنا كان توجه الدولة المصرية هو التوسع فى الرقعة الزراعية وحدوث زيادة بها نحو 4 ملايين فدان، تضاف إلى المساحات التي تم إضافتها خلال السبع سنوات الأخيرة، وهى أكبر زيادة حدثت فى تاريخ مصر منذ مرة العصور، إذ تقترب مصر فى هذه الفترة القليلة لأن تضاعف مساحة الرقعة الزراعية للضعف، فى الوقت نفسه تبنت الدولة المصرية إستراتيجية متكاملة لتحديث نظم الري، وهو ما يتم تطبيقه فى كل المساحات الجديدة التى نفذتها الدولة المصرية على مستوى المحافظات، لتوفير متطلبات المحاصيل من مياه الرى.

كما تبنت الدولة المصرية مشروع قومى لتحديث نظام الري، وتبديل أنظمة الرى القديمة والتقليدية بأراضى الدلتا القديمة بنظم رى حديثة تعظم وحدة المياه، وتوفر احتياجات المساحات من الكميات المطلوبة، كما تبنت الدولة مشروع قومى لتبطين وتأهيل مصارف الرى فى مصر لتقليل الفاقد، ووصل المياه إلى النهايات وتخفيف المعاناة عن المزارعين.. من المهم أيضًا نعى أهمية هذه المشروعات الزراعية فى توفير فرص استثمارية بالقطاع الزراعى الحديثة، وتوفير فرص لتصنيع الأعلاف، ومزارع تربية المواشى والدواجن بهذه المشروعات الزراعية، إضافة إلى دعم صناعة التقاوى فى مصر أحد البرامج الاقتصادية الكبرى الذى تبنته الدولة المصرية مؤخرًا، بالمناطق الجديدة.

وزارة الزراعة تبنت مشروعا قوميا لدعم صناعة التقاوي فى مصر.. ما هي آخر التطورات؟

المشروعات الزراعية القومية التى نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا فرص واعدة لدعم صناعة التقاوى فى مصر، باعتبارها أراضى بكرا تساهم فى اختبار السلالات الجديدة التى تم استنباطها، وهنا أود أن أوجه كل التقدير للمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، أحد أهم الأذرع البحثية بوزارة الزراعة التى تساهم فى استكشاف المناطق الجديدة، وتطبيق الاختبارات البحثية لسلالات التقاوي.

على الجانب الآخر، وزارة الزراعة تبنت برنامجًا متكاملًا للتوسع فى المزارع النموذجية بعدد من دول القارة السمراء، حيث انتهت من تنفيذ وإنشاء 4 مزارع بحثية بإفريقيًا لتكون نماذج إرشادية ونموذجية لدعم صناعة التقاوي، ودعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وإفريقيا، إضافة إلى أبعاد إستراتيجية وسياسية لدعم العلاقات الثنائية، كما نجح مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف جديدة من القمح والأرز تحقق إنتاجية كبيرة، وموفرة للمياه.


الدكتور نعيم مصيلحى مع الزميل علاء عبد الحسيبالدكتور نعيم مصيلحى مع الزميل علاء عبد الحسيب
نقلاً عن الأهرام التعاوني
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة