وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحقات الموازنات، ووافق أيضا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.
موضوعات مقترحة
وتضمن قانون ربط الموازنة إجمالي الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 تريليون و66 مليار و314 مليون جنيه.
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه.
ويبلغ مخصصات الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
وتبلغ إجمالي المصروفات، والتي تشمل الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه، حيث يصل أجماليها خلال العام المالي الجديد إلى 355.9 مليار جنيه، مقابل 321.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بالموازنة العامة 1.5 تريليون جنيه.
و تعكس تقديرات الموازنة فرضية إقرار العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسي فى إبريل 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى، والصرف اعتبارا من أول إبريل 2022، ويقدر العبء السنوي للعلاوتين المشار إليهما بنحو 8 مليارات جنيه.
كما تعكس الموازنة زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (175 جنيه للدرجات المالية السادسة، الخامسة، الرابعة؛ 225 جنيه للدرجة الثالثة؛ 275 جنيه للدرجة الثانية، 325 جنيه للدرجة الأولى؛ 350 جنيه لدرجة مدير عام؛ 375 جنيه للدرجة العالية؛ 400 جنيه للدرجة الممتازة) وهى ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022 والصرف يبدأ اعتبارا من أول إبریل 2022، ويقدر العبء السنوي للحافز المشار إليه بنحو 18 مليار جنيه.
وتم تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، مع مراعاة أثر تعيينات عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز فى المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بنحو 3800 جنيه، وأيضا أثر تعیین 30 ألف طبيب وصيدلي بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وذلك فى إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم.
وتتضمن موازنة 2022/2023 مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه مقابل نحو 87 مليار جنيه فاتورة دعم السلع التموينية بموازنة العام المالي الحالى ومخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 4 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلا، فضلا عن زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 376.4 مليار جنيه منها 255 مليار جنيه تمويل من الخزانة (245.4 تمول من الخزانة، 9.6 مليار قروض أجنبية تمولها الخزانة) ضمن الباب السادس، ونحو 121.4 مليار جنيه تمويل ذاتي، وتتضمن تلك المخصصات التمويل اللازم للمشروع القومي "حياة كريمة".
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية للمرة الأولى بشكل فعال وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه، وتحصيل حصيلة قدرها 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الأطروحات الحكومية.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 22/23، وذلك طبقا لما انتهى اليه لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات مجلس النواب، وبلغ المخصص للباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات مليار و14 مليون و300 الف جنيه.
وبلغ إجمالي المخصص للباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات 497 مليونا و700 ألف جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات" نحو 60 مليون جنيه.