استعرض الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبرانى جهود الدولة في مجال الامن السيبراني وخاصة فيما يخص حماية البنية التحتية الحرجة، جاء ذلك خلال مشاركته ضمن جلسات مؤتمر الأمن السيبراني الذي ينعقد على هامش فعاليات المؤتمر السنوي السابع لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وطن رقمي 7، وأكد الدكتور عبدالحافظ أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية سيتم إصدارها قبل نهاية العام الجاري 2022.
موضوعات مقترحة
وأضاف خلال جلسات "الأمن السيبراني" التي تعقد خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر "وطن رقمي7" الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى بعض الإحصائيات التي وردت لمركز "سيرت" خلال آخر شهرين والتي كشفت عن وجود جرائم جديدة في محافظات مثل محافظات الصعيد والدلتا ولذلك نبحث عمل مراكز لتلقي طوارئ الإنترنت في المحافظات متعلقة بالميتا فيرس والفيسيوك وانستجرام وتويتر.
وأشار إلى أن السيرت المصرى يولى اهتمامًا كبيرا الى بناء ثقافة الامن السيبرانى من خلال نشر التوعية المجتمعية لفئات المجتمع المختلفة وأوضح أن من بعض أمثله نشاطات السيرت المصرى فى هذا المجال تدريب الطلاب وتأهيل المتخصصين في المدارس علي مستوى الدولة بالكامل وعلى مستوي المنطقة العربية أيضا تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية في مجالات الأمن السيبراني، وأشار إلى أن المحور التشريعي يأتي أيضا ضمن أولويات التحول الرقمي الآمن وتنفيذ المعايير وقياس مدى التزام كل الجهات والكيانات بتنفيذ آليات الأمن الرقمي.
وقال إن معظم الجرائم التي تحدث علي شبكة الإنترنت لا يعرف أصحابها أن ما يقومون به هو جريمة يحاسب عليها القانون، كما يجب تدريب الجهات التنفيذية للحفاظ علي ما يعرف بالأدلة الرقمية في القضايا الإلكترونية.
وأكد أنه يتم حاليا التعاون بين الجهات المعنية في الدولة لسد الفجوة بين التطورات التكنولوجية والجهات منفذة القانون، مشيرًا إلى أن العالم كله أصبح قرية واحدة ولذلك نحرص على التعاون الدولى و نراعي المشاركة الفعالة فى كل الاتفاقيات الدولية المنظمة للفضاء السيبراني.
وأشار إلى أن بعض القوانين المنظمة لهذا القطاع في مصر مثل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات لهم دور فعال ومهم فى حوكمة السوق.