أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري حرصه على متابعة ملف التعاون مع العراق في مجال الموارد المائية والري، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والسعي لاستفادة الجانب العراقي من التجربة المصرية في مجال إعادة استخدام المياه.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين مع عدد من قيادات الوزارة؛ وذلك لمناقشة مخرجات زيارة الوفد المصري لدولة العراق، وعرض التقرير الخاص بدراسة إنشاء محطة معالجة للعراق شبيهة لمحطة معالجة مصرف بحر البقر لتنقية وتحلية المياه بنهر الفرات لمجابهة نقص المياه في النهر بثلاث محافظات عراقية (النصرية - الديوانية - البصرة).
وقال الدكتور عبدالعاطي إنه في ضوء ما تم الاتفاق عليه سابقا مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي بشأن تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية في مجال إدارة المياه، فقد قام كل من الدكتور محمد هيكل استشاري محطة معالجة مياه بحر البقر، والدكتور حسين الجمال مدير معهد بحوث الصرف بزيارة العراق لدراسة المقترحات الخاصة بمعالجة وإعادة استخدام المياه بالعراق.
وأشار الوزير إلى حرصه على المشاركة في مؤتمر بغداد الدولي للمياه، والذي عقدت نسختاه الأولى والثانية في شهر مارس 2021 و2022.. لافتا إلى المشاركة المتميزة للمهندس مهدي الحمداني في أسبوع القاهرة للمياه، والذي يعقد في شهر أكتوبر من كل عام.
وأوضح أن مثل هذه الزيارات الفنية تأتي تعبيرا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق من تحديات في مجال المياه.. مضيفا أن التعاون بين مصر والعراق يجري على قدم وساق في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية، حيث تشهد العلاقات زخما وتطورا كبيرا في مجال إدارة الموارد المائية، وبصفة خاصة لنقل الخبرات في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجاري المائية ورفع القدرات.
كان قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية، وتشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة من الجانبين، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين، والتي قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للعراق وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح يعكس مجالات التعاون بين البلدين، ومنها تقنيات الري الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، نظم الرصد والاتصالات والمحاسبة المائية، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.