رحب عدد من رجال الصناعة بإصدار الحكومة وثيقة ملكية الدولة، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يبعث برسائل طمأنة سواء للمستثمر الخارجي أو المحلي، مما يعزز من إقامة استثمارات جديدة، والتوسع في الاستثمارات القائمة.
موضوعات مقترحة
وأكد شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن إصدار وثيقة ملكية الدولة جاء في الوقت المناسب، وتمثل استراتيجية وخريطة طريق واضحة لخروج الدولة من بعض النشاطات خلال فترة زمنية محددة، وسوف تنعكس بقوة علي زيادة الاستثمارات سواء الخارجية او المحلية، خاصة وإنها تبعث برسالتين هما:
أولا - تشجيع الاستثمار الخارجي لأن المستثمرين الأجانب بإصدار هذه الوثيقة تصل إليهم رسالة طمأنة مفادها أن مؤسسات الدولة والشركات التابعة للدولة لن تكون مزاحمة للمستثمر الخارجي، ولن تمثل له مصدر قلق.
وثانيا- تشجيع القطاع الخاص في مصر للتوسع والاستثمار بقوة لانتفاء حالة الخوف لديهم من منافسة الدولة لهم.
كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قد قال في تصريحات صحفية إنه تم الاستعانة بكافة التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة التي أصدرت في هذا السياق قبل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، وأن الوثيقة التي سيتم إطلاقها تضم 8 موضوعات في 20 ورقة فقط
وأن الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمدت على قراءة 30 تجربة دولية لـ30 دولة عملت هذه الوثيقة وتم عمل مقارنات.
وأن هناك 3 دول منها الصين وأندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر، ومصر بدأت في إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة وأن المحرك الأساسي للدول للقيام بهذه الوثيقة هي تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.
وأوضح وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسي للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة في الدولة.
من جانبه قال أحمد ذكي رئيس لجنة التصدير بالشعبة العامة للمصدرين انه في ظل الأزمات العالمية المتتالية لجأت الحكومة المصرية إلي إصدار وثيقة ملكية الدولة
وأوضح لـ" بوابة الأهرام" أنها تعني مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الدولة بنسبة تصل إلى ٦٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة بقيمة تقريبا ٤٠ مليار دولار.
وأضاف أنه عادة ما تلجأ الحكومة إلى تلك القرارات في حالات المشاريع التي تحتاج دخول رؤوس أموال جديدة واستثمارات جديدة وإدارة بفكر جديد لنجاح المشاريع وعدم إهدار المقومات التي بنيت عليها هذه المشاريع.
وهناك بعض المشاريع والملكيات الاستراتيجية التي لن تسمح الحكومة بالمشاركة فيها لأنها تعتبر حدود أمن قومي مثل القمح وبعض المواد الاستراتيجية.
وفتحت المشاركة والاستثمار في بناء محطات المياه والصرف ومحطات توليد الكهرباء وإنشاء الموانئ وإدارتها والتعليم قبل الابتدائي وأنشطة التامين والوساطة المالية والسياحة، مما يعطى للمستثمر الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر ودخول رؤوس أموال تقدر بـ ٤٠ مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
ولكن يجب وضع هذه الخطة في آياد أمينة واختيار الأنسب الدولة للوصول إلى الهدف المراد منه التنمية وتشغيل عمالة مدربة على أعلي مستوى فني ومهني.