أكدت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط منى عصام أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع الفئات دون تمييز، وذلك من خلال الحد من الفجوة بين الجنسين وتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق الادماج وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المكانية والمحلية لسد الفجوات التنموية في المناطق الجغرافية المختلفة، وتهيئة البيئة المحلية لإحداث التنمية وفق معايير وأسس تركز على الإنتاجية والاستدامة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في حلقة نقاشية عن "توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر" ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية على التنمية المحلية واللامركزية والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية خلال الفترة من 12 إلى 21 يونيو الحالي بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.
وقدمت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط شرحا تفصيليا للمعادلة التمويلية وأهدافها بالمحافظات، موضحة أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة إدارة الاستثمار العام لذا تم وضع معادلة تمويلية للمحافظات عام 2018 لتعزيز الشفافية بالإضافة إلى مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المحتلفة لكل منها.
وأشارت إلى أن " مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة " يأتي في إطار شراكة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز بصيرة والذي تضمن ثلاث مراحل تم تنفيذها وهي: (وضع منهجية لتحديد مستهدفات لمؤشرات التنمية المستدامة - اختيار خمس محافظات لعقد ورش عمل فيهم مع مسئولي التخطيط والمتابعة لتعريفهم بأهداف التنمية المستدامة - والتخطيط والمتابعة والتقييم)، منوهة إلى أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه رؤية مصر 2030 ، هو أن يشعر المواطن في كافة أرجاء مصر بالتنمية المستدامة.
يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية بأهمية عرض رؤية مصر2030 والتي تسعى جميع أجهزة الدولة لتنفيذها من خلال خططها التنموية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمعادلة التمويلية وأهدافها و تحسين كفاءة إدارة الاستثمار وتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وذلك حتى يمكن للمتدربين مناقشتها مع الجهات المعنية بملف التنمية في بلدانهم.