قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن العقود القليلة الماضية تستحق إعادة النظر في الدور الحاسم الذي تؤديه سياسات وممارسات الاقتصاد الكلي الموجهة نحو تحقيق الاستقرار في تشكيل مرونة الاقتصاديات ومقاومتها للأزمات والصدمات على الصعيدين الوطني والإقليمي.
موضوعات مقترحة
وأوضحت أن آثار وباء كوفيد -19 أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين والمخاوف العالمية والمحلية بشأن النشاط الاقتصادي وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن التحديات التي تواجه مسارات التنمية المستدامة في الدول.
وكانت قد عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبرنامج شبكة الاقتصاديين الشباب، حوار سياسي رفيع المستوى حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار في أفريقيا.
وتابعت السعيد إن استقرار الاقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وهو حجر الزاوية في أي جهد ناجح لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، فضلًا عن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحه أنه قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، كان من المتوقع أن يتسارع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5.3 ٪ في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3.6٪ في عام 2023، في حين كان من المتوقع أن يتراجع النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.7٪ في عام 2022 ويرتفع إلى 3.8٪ في عام 2023.