تطوير قطاع الكهرباء والطاقة.. هكذا عبرت مصر إلى النور

3 محطات عملاقة لنقل الكهرباء بأحدث التقنيات بإجمالى 14.400 ميجاوات خلال عامين ونصف العام

فاز مشروع «بنبان» بالمركز الأول على مستوى مشروعات البنك الدولى التى يتم تنفيذها على مستوى العالم
طفرة كبيرة فى إنتاج الغاز الطبيعى  و7 مشروعات هيدروجين أخضر وضعت مصر فى صدارة الدول العربية فى هذا المجال

ظل قطاع الطاقة والكهرباء، يمر بأزمة كبيرة قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، ومن اللحظة الأولى لتوليه دفة القيادة فى عام 2014، حمل الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عاتقه هذا الملف المثقل بالعديد من التحديات، ليشهد هذه القطاع خلال الشهور الأولى من توليه الحكم تحسناً ملحوظاً، ولينهى معاناة ملايين المصريين مع الظلام وأزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.

ففى  خلال الشهور الثمانية الأولى دخل أكثر من 3600 ميجا وات للشبكة الكهربائية، ولم يكن الكم هو ما يشغل بال الرئيس السيسى، بقدر تركيزه على الجودة والكفاءة، حيث تم العمل على تطوير شبكات الكهرباء لتؤدى عملها على أفضل وجه.

بفضل الإستراتيجية الخاصة بالتطوير، وزيادة الإنتاج الكهربائى التى وجه الرئيس السيسى بتنفيذها، أصبحت مصر مركزًا إقليميًا للكهرباء وتبادل الطاقة، وهنا بدأ الحديث عن الاكتفاء الذاتى الذى تحققه مصر فى مجال الكهرباء، والاتجاه نحو تصديرها للخارج، وتوجد حاليا خطوط لنقل الكهرباء بين مصر والسعودية، والأردن وليبيا والسودان وفلسطين، هذا إلى جانب مشروعات الربط بين مصر، وقبرص واليونان الذى له دور رئيسى فى الربط بين أوروبا وإفريقيا.

وترتبط مصر مع الأردن منذ عام 1999 بمشروع ربط كهربائى، عبر خط تصديرى تصل قدراته إلى 400 ميجاوات، كحد أقصى تحصل عليه الأردن بحسب احتياجاتها‪،‬ ويتم تصدير الكهرباء إلى فلسطين من خلال خط تعادل قدراته 30 % من احتياجاتها من الطاقة، توازى 30 ميجاوات‪.‬ وتصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا، بقدرات تقارب الـ40 ميجاوات عبر خط ربط كهربائى مشترك معها منذ عام 2006.

وقعت مصر والسعودية، اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى فى 2012، بين البلدين يهدف الربط الكهربائى المصرى - السعودى، لأن يكون محوراً أساسياً فى الربط الكهربائى العربى، الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

وتبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويسهم فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13 %، عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20 % عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد، ولتبادل الطاقة بين البلدين فى أوقات الذروة، لكل بلد بحد أعلى 3 آلاف ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خصوصا فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة، تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر حيث سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات، فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

لحظات فارقة

فى عامين ونصف العام فقط، أصبحت مصر تملك 3 محطات عملاقة لنقل الكهرباء، بأحدث التقنيات بإجمالى 14.400 ألف ميجاوات، فى العاصمة الإدارية وبنى سويف والبرلس، وفى نوفمبر 2014، وقعت وزارة الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة أوراسكوم، لإنشاء أول محطة كهرباء تعمل بالفحم بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار دولار، وهو المشروع الاستثمارى الأكبر منذ ثورة 30 يونيو فى وقت التوقيع.

وفى 2015، تم افتتاح محطة توليد كهرباء العين السخنة، بقدرة 1300 ميجاوات، وفى العام نفسه بدأ التنفيذ فى إقامة أكبر محطة كهرباء فى العالم بمنطقة البرلس، بتكلفة 2 مليار يورو لإنتاج 4300 كيلووات، بنسبة 15 % من إنتاج الكهرباء بمصر و3 أضعاف ما تنتجه محطة السد العالى، وفى 2016، نفذت شركة سيمنز أول محطة من إنتاجها بقدرات 4300 ميجاوات، وأدخلت وحدات أخرى مع نهاية 2017 ليبلغ إجمالى قدراتها 14 ألف ميجاوات، ونجح القطاع بعدها فى إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017.

فى النصف الثانى من 2018، اتفقت وزارة الكهرباء مع الوكالة الفرنسية على التعاون لإنشاء محطة كوم أمبو لتوليد الكهرباء، باستخدام الطاقة الشمسية، وفى العام المالى 2018/2019، استهدفت الحكومة المصرية تنفيذ 6 مشروعات كبرى بقطاع الكهرباء، ووجهت 133.1 مليار جنيه كاستثمارات كلية، بنسبة تقدر بنحو 14.1 % من الاستثمارات الإجمالية للخطة‪،‬ وفى سبتمبر 2018، أعلنت وزارة التخطيط أن المشروعات الجديدة شملت إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، إضافة إلى تطوير واستكمال المعامل، والبحوث بهيئة الطاقة الذرية باستثمارات 81 مليون جنيه، واستكشاف واستخلاص الخامات النووية، والمستهدف لها استثمارات 22 مليون جنيه، ذلك بالإضافة إلى إقامة المحطة النووية ومنشآتها باستثمارات 5 مليارات جنيه، وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية باستثمارات 7.4 مليار جنيه، وأيضاً تنمية واستخدام الطاقة المتجددة باستثمارات 3.2 مليار جنيه‪.‬

كما أبرمت مصر، اتفاقًا تجاريًا مع شركة قبرصية فى ‪2019‬، لمد كابلات بطول 310 كيلومترات، تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا بقيمة بمليارى يورو، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرًا من بدء البناء‪،‬ وفى يونيو 2019، نجحت مصر فى الوصول بأسعار الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة لمستويات غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وحوالى 3.12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح.

الطاقة المتجددة

تستهدف الحكومة المصرية، الوصول إلى نحو 42 % من إجمالى الكهرباء المنتجة عن طريق مصادر الطاقة المتجددة، فى عام 2035. ويعد مشروع بنبان، يعتبر أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى العالم، بدأ تنفيذه فى عام 2015 على مساحة 37 كيلومتراً مربعاً والاستثمارات فيه بلغت مليارى دولار، ويحتوى على 32 محطة توليد طاقة شمسية بقدرة 1465 ميجاواط، ويعادل إنتاج المشروع 90 % من الطاقة المنتجة من السد العالى، ويوفر 10 آلاف فرصة عمل وفاز بالمركز الأول على مستوى مشروعات البنك الدولى، التى يتم تنفيذها على مستوى العالم، بالإضافة إلى فوزه بجائزة التميز الحكومى العربى فى دورتها الأولى عام 2020، وذلك كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.

كما تحقق طاقة الرياح فى مصر نمواً مطرداً، ومن بين أبرز مشروعاتها حالياً مزرعة الرياح فى رأس غارب، التى تبلغ قدرتها 250 ميجاوات، ويأتى ذلك إلى جانب عدد من المشروعات التى لا تزال قيد التنفيذ مثل مشروع فى خليج السويس، بقدرة 500 ميجاوات باستثمارات بنحو 600 مليون دولار.

كما ستشكل طاقة الهيدروجين فى مصر، نقلة كبرى خلال العشر سنوات المقبلة، واتفقت الحكومة مع شركة سيمنس الألمانية للبدء فى المناقشات والدراسات، لتنفيذ مشروع تجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، فى خطوة تستهدف التصدير إلى الخارج وليس للأغراض المحلية فقط‪.‬

كما وقع اتفاق تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة‪ DEME ‬ البلجيكية، لإنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى محافظ مطروح، فضلاً عن اتفاق آخر مع شركة إينى الإيطالية، لتقييم جدوى إنتاج الهيدروجين بنوعيه الأخضر والأزرق فى مصر‪.‬

وتمتلك مصر بالفعل 7 مشروعات فى الهيدروجين، الأمر الذى يجعلها فى صدارة الدول العربية فى هذا المجال، حيث تعتلى مصر الصدارة وتليها عمان والإمارات والسعودية، والعراق وموريتانيا، والجزائر والمغرب على الترتيب.

الطاقة النووية

تعتبر محطة الضبعة النووية، من أولى محطات الطاقة النووية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومحطة توليد الكهرباء الأولى من نوعها فى مصر، ومن المقرر البدء فى بناء محطة “الضبعة” فى النصف الأول من يوليو المقبل، وبعد بدء التشغيل، من المتوقع أن تصل حصة محطة الضبعة النووية فى إنتاج الكهرباء بمصر إلى قرابة 10 %، وخلال مدة إنشاء المحطة النووية، ستبلغ القيمة المضافة إلى الناتج المحلى الإجمالى لمصر من تنفيذ المشروع قرابة 4 مليارات دولار سنويًا، أى نحو 1 % من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.
وكانت مصر وروسيا، قد اتفقتا عام 2015، على إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، التى تتكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، وبتكلفة تصل 21 مليار دولار.

طفرة فى إنتاج الغاز

شهدت السنوات الثمانى الماضية، طفرة حقيقية فى إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر، ومهد الطريق لذلك تعديل التشريعات وتعيين وترسيم الحدود، وسداد المتأخرات، والاستفادة من الموارد الغنية التى لم تكتشف بعد، وأطلقت مصر مبادرة لتأسيس منظمة غاز شرق المتوسط مع 6 دول أخرى، لتكون سوقاً إقليمية تعمل على استغلال ثروات الغاز وتأمين احتياجات الدول الأعضاء، ووقعت 7 دول، هى مصر والأردن وإسرائيل وقبرص، واليونان وإيطاليا وفلسطين، فى 21 سبتمبر 2020، اتفاقية لإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة إقليمية.

وتخطط مصر للوصول بإنتاج الغاز الطبيعى إلى 7.2 مليار قدم مكعبة، يومياً فى السنة المالية 2021-2022، بفضل حقل ظهر فى البحر المتوسط، واكتشافات فى شمال الإسكندرية ودلتا النيل.

وفيما يتعلق بأهم الأرقام حول القطاع، أسهم قطاع البترول والغاز بنحو 27% فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/2019، وبرغم جائحة كورونا، تمكن القطاع من الإسهام بنحو 24 % من الناتج المحلى لعام 2019/2020.

وتحقق فائض فى ميزان المدفوعات البترولى، خلال عام 2018/2019 بما يعادل نحو 9.9 مليار جنيه لأول مرة، بعد سنوات من تحقيق عجز، وتحقق فائض فى الميزان التجارى البترولى، خلال الربع الأول من عام 2020/2021 بنحو 3.7 مليار جنيه‪.‬

وخلال عام 2021، ارتفع إجمالى إنتاج الثروة البترولية، بنحو 8.4 %، على أساس سنوى مسجلاً نحو 82.4 مليون طن مكافئ مقارنة بأكثر من 76 مليون طن مكافئ، منتجة خلال عام 2020، وزاد إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 17.2 %، مسجلاً 53.1 مليون طن فى 2021.

وحققت وزارة البترول والثروة المعدنية، نحو 52 كشفاً للبترول والغاز بالصحراء الغربية، وخليج السويس والبحر المتوسط، وسيناء والصحراء الشرقية، وتم توقيع 17 عقد تنمية للصحراء الغربية، والصحراء الشرقية بإجمالى منح تبلغ قيمتها نحو 7 ملايين دولار.