خاضت الدولة المصرية تجربة فريدة شهد لها العالم فى دفع مسيرة التنمية ومكافحة الإرهاب فى وقت واحد
موضوعات مقترحة
مساران كبيران خاضتهما الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، مسار التنمية ومسار الحرب على الإرهاب، والمساران برغم تناقضهما فى الأهداف يرتبطان ببعضهما بشكل وثيق، وكل منهما يؤدى إلى الآخر، فعندما يتوغل الإرهاب تتوقف التنمية، وعندما يتراجع تندفع عجلة الاستقرار والتنمية، بأقصى سرعتها نحو التقدم الاقتصادى والاستقرار السياسى والأمنى.
ما كان لكل هذه الإنجازات، التى تشهدها الجمهورية الجديدة، التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه دفة القيادة، أن تتحقق بهذا الشكل والسرعة والدقة فى التنفيذ، فى ظل استمرار الإرهاب فى مصر، فلا وجود لاستقرار أو تنمية، بدون وجود للأمن وبسط للأمان على كل شبر من أرض الوطن.
لقد خاضت الدولة المصرية تجربة فريدة شهد لها العالم، فى دفع مسيرة التنمية، ومكافحة الإرهاب فى وقت واحد، حيث كان الإرهاب أخطر التحديات التى تقوض وتهدد تحقيق الاستقرار والتنمية، وبذلت الدولة المصرية جهودًا مضنية حتى حققت انتصارا كبيرا فى هذا الملف، أقل ما يمكننا أن نصفه بـ «العبور الثانى».
ويأتى نجاح الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب طيلة الـ8 سنوات الماضية، فى وقت توافد فيه هؤلاء الإرهابيون على مصر من كل حدب وصوب، بعد ثورة 30 يونيو، وظنوا أنهم قادرون عليها، كما فعلوا فى بعض دول الإقليم، التى لا تزال عاجزة عن كسر شوكتهم، وتفتتت بلادهم وانقسمت شعوبهم وتوقفت عجلة الاقتصاد والتنمية، وباتوا يدفعون ثمن ذلك فقرا وجهلا.
ولم يشكل نقص الموارد وضعف الحالة الاقتصادية، التى كانت فيها مصر عقب تولى الرئيس السيسى الحكم، عائقا أمام تحقيق المستحيل، فكونك محدودا اقتصاديا لا يعنى بالضرورة أنك ضعيف، فى مواجهة التحديات وعليك الاستسلام، وهو ما كان يراهن عليه أعداء مصر فى تلك الفترة، وخاضوا ضدها حربا شرسة بتمويل التنظيمات الإرهابية، ومحاولة بث الفرقة والفتن بين أبناء الشعب الواحد.
ومن واقع حال بعض دول الجوار، فالإرهاب لا يشق طريقه إلى الدول الفقيرة فقط، بل يطال حتى الدول الغنية، وكم من تلك الدول التى تعانى من الإرهاب غنية بثرواتها النفطية، ومع ذلك لم تنفعها تلك الثروات فى مواجهة الإرهاب، كما لم تنفعها جهود المجتمع الدولى لمنع الإرهاب، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب، للالتحاق بالمنظمة الإرهابية التى تسمى نفسها تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام «داعش».
فطبقا لتقارير الأمم المتحدة، ارتفع عدد أولئك المقاتلين إلى أكثر من الضعف خلال عام ونصف العام فقط، ليصل إلى أكثر من 30 ألف شخص انضموا إلى صفوف «داعش»، بصفة مقاتلين إرهابيين أجانب قادمين من أكثر من 100 بلد، أى أكثر من نصف مجموع عدد الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.
إذا ما سر الخلطة المصرية فى دحر الإرهاب؟ الجواب هو «الإرادة السياسية» و«الشعب العظيم»، و«القيادة الحكيمة»، التى توافرت لدى الدولة، وعملت على بسط الأمن والاستقرار، بمواجهة الإرهاب وتنفيذ مشروعات قومية تنموية عملاقة، وهى قليل من كثير، يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تنفيذه بإصرار وعزيمة لا تلينان، حتى تعود مصر لمكانتها التى تليق بتاريخها.
وقد أكسب النجاح الذى حققته مصر على مسارى «التنمية» و«مكافحة الإرهاب»، ثقة ونفوذا دوليين كبيرين، ومكنها من تحقيق علاقات خارجية متميزة عربيا وأجنبيا، لتعود قوة راسخة فى محيطها الدولى والإقليمى، مما دفع بعض الدول الأخرى التى قطعت علاقاتها مع مصر، إلى الرغبة فى العودة للتقارب معها.
قدمت مصر نموذجا تاريخيا على المسارين، وشهدت أرض الفيروز النصيب الأكبر من عمليات مواجهة الإرهاب، وخطط التنمية، حيث أولى الرئيس السيسى، ملف تنمية سيناء أهمية قصوى فى أجندة عمل الدولة المصرية، وكأحد الأسلحة الرئيسية فى مواجهة الإرهاب. وهو ما أشار إليه، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أكثر من رسالة إلى أن «الدولة المصرية تواجه حرب الإرهاب وحرب التنمية فى سيناء، وأن هناك صراعًا بين الإرهاب من جانب والتنمية من جانب آخر فى سيناء.
وتأتى أرقام التنمية وحجم المشروعات القومية الكبرى التى جرى تنفيذها لتؤكد أن الدولة المصرية دولة ذات تجربة فريدة لن تتكرر فى مواجهة العمليات الإرهابية، ولم يكن ذلك ليحدث إلا فى ظل وجود إستراتيجية متكاملة وواضحة، اشتركت فيها جميع مؤسسات الدولة، جنبا إلى جنب مع شعب عظيم، التحم مع قادته وتحمل الكثير من تبعات الإصلاح الاقتصادى من أجل اكتمال مسيرة التنمية وكسر شوكة الإرهاب. وهنا وجد الإرهابيون أنفسهم بين قيادة سياسة عازمة على دحرهم، وشعب متلاحم مع قيادته، يعرف جيدا ما بذل من جهود وتضحيات خلال السنوات الماضية، ولا يخفى على أحد منه ما وصلت إليه بلاده، مقارنة بما آلت إليها الحال فى بعض الدول التى تمكن منها الإرهاب.
هذا التلاحم الشعبى مع الإرادة السياسية، تناولتها تقارير المنظمات الدولية، التى أشادت بقدرات الدولة المصرية على دحر الإرهاب، والتقارير الدولية الاقتصادية التى تشيد بكفاءة الاقتصاد المصرى وحجم الإنجازات التى تحققت من خلال المشروعات التنموية العملاقة.