ارتفعت الأسهم الأميركية بينما ضعف الدولار وتراجعت عائدات السندات، حيث يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقر أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود للحد من التضخم المتصاعد.
موضوعات مقترحة
حقق ما يقرب من 95% من أسهم مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) انتعاشاً عقب أسوأ عمليات بيع على مدى خمسة أيام منذ بداية الوباء. بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين -وهي أكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية الوشيكة- بما يصل إلى 14 نقطة أساس.
ترجح أسواق المال والشركات المالية الكبرى في "ول ستريت" -بما في ذلك "جولدمان ساكس"، و"جيه بي مورجان"، و"باركليز"- الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. كانت آخر مرة رفع فيها المسئولون في المركزي الأميركي الفائدة بهذه النسبة في عهد آلان جرينسبان في عام 1994.
يختتم صانعو السياسة الأمريكيون اجتماعهم الذي استمر يومين الأربعاء، ومن المقرر اتخاذ قرار في الساعة 2 بعد الظهر في واشنطن، ويعقب ذلك بنصف ساعة مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
أشار باول في مايو إلى أن المسئولين سيمضون قدماً في رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في يونيو ويوليو، طالما جاءت البيانات الاقتصادية وفق المتوقع، لكن في الأيام القليلة الماضية، كانت أرقام التضخم المرتفعة مفاجأة، ما دفع المستثمرين إلى ترجيح زيادة أكبر.
من المحتمل ألا يعكس المخطط النقطي الذي يستخدمه البنك المركزي للإشارة إلى توقعاته لمسار أسعار الفائدة، أحدث أفكار مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، نظراً لأنه كان على المشاركين تقديم توقعاتهم قبل تطورات السوق هذا الأسبوع.
وقال فؤاد رزاق زادة ، محلل السوق في "سيتي إندكس" و"فوركس دوت كوم": إن المرجح أن يذعن بنك الاحتياطي الفيدرالي للضغط ويتوافق مع توقعات السوق برفع 75 نقطة أساس".
لكن إذا لم يحدث ذلك، وكان الرفع بمقدار 50 نقطة أساس فقط، أتوقع أن أرى ارتفاعاً حاداً في أسعار الأصول الخطرة وانخفاضاً في الدولار، ومع ذلك، فإن أي ضعف للدولار من المحتمل أن يكون قصير الأجل. حيث ما يزال الاحتياطي الفيدرالي متقدماً بكثير على البنوك المركزية الرئيسية الأخرى من حيث التشدد النقدي.