أشارت أحدث التوقعات والدراسات الصادرة عن مؤسسة جارتنر للأبحاث إلى نموّ إنفاق حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقنية المعلومات إلى 13.3 مليار دولار خلال 2022، أي بزيادة مقدارها 1.8 بالمئة مقارنة بالعام 2021. وفي السياق ذاته تتوقع جارتنر نموّ إنفاق الحكومات حول العالم على تقنية المعلومات إلى 565.7 مليار دولار في 2022، أي بزيادة مقدارها 5 بالمئة مقارنة بالعام 2021.
موضوعات مقترحة
وقال دانيل سنايدر رئيس الأبحاث لدى جارتنر: "أسفرت التحديات التي أفرزتها الجائحة خلال الأعوام القليلة الماضية عن إطلاق موجة من التحولات الرقمية ضمن المؤسسات الحكومية في سائر أنحاء العالم، حيث أصبحت الحكومات تعمل على تنفيذ مبادرات ابتكارية من خلال تسخير التقنيات في تبسيط الخدمات الرقمية وتحسين أتمتة إجراءات العمل والارتقاء بتجارب المتعاملين".
وتشير توقعات جارتنر للعام 2022 إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي حول العالم على تقنية المعلومات في سائر القطاعات باستثناء قطاعي الخدمات الداخلية وخدمات الاتصالات. ويتوقع أن تستأثر البرمجيات بالحصة الأكبر من النمو في 2022 مقارنة بالقطاعات الأخرى، لتواصل بذلك توجهها الصاعد منذ عام 2021.
وبالمقابل يتوقع تباطؤ نمو الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات خلال الفترة المشمولة بالتوقعات نتيجة تركيز المؤسسات الحكومية أولوياتها على مواصلة تحديث ما لديها من أنظمة قديمة.
ويتوقع استمرار الحكومات بالاستثمار في برمجيات التطبيقات الحيوية التي تدعم التفاعل والتواصل مع المتعاملين بشكل مباشر، مما سيقدم دفعة قوية لنمو الإنفاق في قطاع البرمجيات. وسيشهد الإنفاق على خدمات الاتصالات تراجعه خلال 2022 بسبب تقليص الإنفاق من جانب الحكومات على الأنظمة القديمة المكلفة واختيار نموذج توصيل الخدمات الرقمية كبديل أفضل.
من جانبها أشارت أبيكشا كوشيك، كبيرة المحللين لدى جارتنر، بأن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستواصل زيادة إنفاقها على جهود التحول الرقمي خلال 2022، منوّهة بأن 2022 سيكون عاما محوريا بالنسبة لمدراء تقنية المعلومات في ضوء جهودهم المكثفة للارتقاء بسوية الخدمات العامة من نواحي المرونة والقدرة والاستجابة، حيث لا تزال هناك ضرورة كبيرة لتطوير وتحديث العمليات والحفاظ على الخدمات الحكومية.
ونوّهت أبيشكا إلى ازدياد التركيز في الوقت ذاته على تقديم خدمات تتمحور حول المتعاملين، مشيرة بأن الأمر لم يعد يقتصر على التقنية الأذكى أو الأفضل فحسب، بل كيفية تصميم تجربة استخدامها، حيث تؤدي المزاوجة بين التقنية وتجربة الاستخدام إلى ضمان وصول المتعاملين إلى الخدمات وامتلاك معرفة واسعة حيال متطلباتهم وحصول المؤسسات على رؤى معمقة أكثر لزيادة رضا الموظفين لديها. ويجب تدارك أحد أبرز العناصر ألا وهو فهم دقة العامل الزمني والتأكد من تحقيق أفضل عائد على الاستثمار في كل إجراء يتم اتخاذه.