استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم فى عام 2014 حتى الآن، الانتقال بمصر تشريعيا إلى استقرار دستورى توافقى يحكم أحوال الشعب بقوانين محكمة لا يمكن العبث بها، وقد أسهمت هذه التشريعات بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار السياسى والازدهار الاقتصادى والتلاحم المجتمعى، حيث هدفت التشريعات الجديدة إلى إصلاح البنية الهيكلية، ومواكبة التطور الكبير الذى تشهده البلاد فى جميع المجالات، كما ساعدت القوانين أجهزة الدولة فى تنفيذ برامجها التنموية، التى تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتذليل العقبات أمام الاستثمار، فضلا عن القرارات الجمهورية، التى نظمت العلاقة بين الدولة والمواطن، وكان للإصلاح التشريعى دور كبير فى جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين، وجعل المناخ الاقتصادى أكثر ملاءمة.
من جانبها، قالت ألفت المزلاوى عضو مجلس النواب: خلال الـ8 سنوات الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات والمشاكل على كل المجالات والقطاعات، لكن الرئيس السيسى حرص دائما على اتخاذ قرارات، تضمن سير العمل ودفع عجلة الإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضافت أن من ضمن تلك القوانين والتشريعات، تعديلات الشهر العقاري، والتى جاءت بتيسيرات واسعة فى مجال نقل الملكية، ومنها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، ما فتح المجال أمام أى مشترٍى بالتوجه لتسجيل الملكية الخاصة به، دون سؤاله عن أداء الضريبة من البائع من عدمه.
كما قام القانون بإنهاء التعقيدات القديمة، باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد؛ لا سيما أن تلك الحالة لم تكن متوافرة فى أكثر من 90% من العقارات الموجودة؛ ولم تزد الملكية المسجلة على 7% من العقارات؛ جراء هذه التعقيدات، ما جعل المواطنين يلجأون لإبرام عقود عرفية كبديل عن التسجيل.
وقالت المزلاوى إن من أهم القوانين التى أسهمت فى تحسين بيئة العمل، هو إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى كفل للعاملين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، حيث تم زيادة العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر، إضافة إلى الترقيات والمشاركة فى الإدارة.
وأكدت المزلاوى أن قانون التخطيط العام الذى أقره البرلمان، وصدق الرئيس السيسى عليه يعد من أهم القوانين، ويهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام جميع موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي.
النائب محمود حسينويرى د. محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مجلس النواب، يلعب دورا مهما فى حياة المواطن المصرى، من خلال إقرار عدد من القوانين والتشريعات التى تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال العمل على دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات، التى تخلق العديد من فرص العمل وتستوعب قطاعا كبيرا من العمالة، مشيرا إلى أن المجلس التشريعى فى عهد الرئيس السيسي، استطاع أن يقر عددا كبيرا من القوانين التى تساعد الحكومة على جذب الاستثمارات.
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة: عانى الاقتصاد المصرى قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد، من التردى الاقتصادى، والنزيف الحاد فى عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة وصلت لـ 13%، ناهيك عن الارتفاع فى معدلات الدين العام لتشكل 109% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2013، وهو العام الذى سبق عام تولى السيسى الحكم، مؤكدا أنه مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم بدأت إجراءات الإصلاح المؤسسى فى المنظومة الاقتصادية، التى تضمنت عددا من التشريعات الضريبية لجذب الاستثمار الأجنبى والمحلى على حد سواء؛ من خلال تعزيز الثقة مع المستثمرين ورجال الأعمال.
وأضاف أن مجلس النواب أصدر عددا من القوانين المهمة، منها قانون التخطيط الموحد، والذى يعمل على تعزيز قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات، ويلزم الوزارات والجهات على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات، بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، كما يولى القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة.
وقال حسين إن قانون المالية الموحد يعد واحدا من القوانين التى حققت نقلة نوعية كبيرة للمواطن، خصوصا أنه جاء فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، مضيفا أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التى وافق عليها المجلس تعد واحدة من ضمن عدد من التشريعات المهمة، لأنه يسهم فى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، فضلا عن كونها تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ، كى يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.
النائب ياسر زكي من جانبه قال ياسر زكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن النظام التشريعى، هو أساس الحياة الديمقراطية فى مصر، حيث تعد التشريعات أساس كل المعاملات سواء الفردية أم المؤسسية، فيما بين المواطنين وفيما بين المواطن والدولة ومؤسساتها المختلفة، وتعد التشريعات على اختلاف أنواعها سواء التشريعات السياسية أو الاقتصادية أم الاجتماعية، بالإضافة إلى التشريعات الجنائية، هى المرجع الأساسى لأى مواطن أو جهة فى تسوية المعاملات اليومية، ويترتب عليها بناء المجتمع على أساس سليم يدعم النمو المجتمعى على كل الأصعدة، ويواكب التطور المالى والتكنولوجى والديموجرافى، الذى تمر به البلاد ويواكب التطورات العالمية فى المعاملات الدولية التجارية والسياسية والاجتماعية.
وأضاف زكي: نظرا للتغيرات المستمرة فى أعداد السكان، وما يستتبعها من تطور ملزم فى البنية التحتية والقوانين المنظمة للمعاملات، فكان لزاما أن تتغير التشريعات بشكل مستمر، لاحتواء المستجدات المجتمعية وتنظيمها للحفاظ على استقرار المجتمع وضمان حقوقه، وعلى صعيد المستجدات التشريعية فى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فقد صدر قانون الاستثمار الجديد وهو قانون رقم 72 لسنة 2017 والذى يرتكز على محاور أساسية، تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، من خلال وسائل لتنشيط الاستثمار والتيسير على المستثمرين من خلال المساواة فى الفرص الاستثمارية، مع وجود أفضلية للمشروعات الإستراتيجية، مثل تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية، ومنافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى، بالإضافة إلى المزايا والإعفاءات الضريبية.
وقال: صدرت خلال العام الحالى اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، والذى يعمل على تنظيم الاقتراض الحكومى من خلال الصكوك السيادية، مع وجود تشريع جديد خاص بالصكوك السيادية الخضراء، وهى صكوك سيادية تخصص حصيلتها لتمويل المـشروعات الخضراء، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر، بالإضافة إلى صكوك التنمية المستدامة، وهى صكوك سيادية تخصص حصيلتها لتمويـل مشروعات التنمية المستدامة، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتماشى مع إطار التمويل المستدام، وهذه النوعيات المستحدثة من الصكوك السيادية تعمل على مواكبة الاتجاهات العالمية فى الحفاظ على البيئة، والتركيز على خطط التنمية طويلة الأجل والمستدامة.
وأضاف زكي: على صعيد المعاملات المالية، ومواكبة النظم الدولية الحديثة، فى تداول الأموال والتحويلات النقدية ونظم السداد الإلكترونى، فقد تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، والذى يعمل على تقنين وسائل الدفع الإلكترونية، وتعميمها على المستوى الحكومى فى تحصيل رسوم الخدمات العامة، وذلك فى إطار مواكبة وتفعيل التكنولوجيا المالية، وهو اتجاه عالمى تحرص مصر على أن تواكب مستجدات هذا النظام، للحفاظ على مكانتها فى حركة التجارة العالمية، وحركة تداول السيولة وتسوية المدفوعات، وتقديم الخدمات المالية التكنولوجية.
النائب خالد طايعوقال خالد طايع، عضو مجلس النواب، إن حجم الإنجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة قيادته للبلاد كبيرة جدا، وشهدت البلاد العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خصوصا فى التنمية، مضيفا أن جميع القطاعات شهدت نهضة وتطويرا وتحديثا غير مسبوق، وقد تميزت فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، التى تخدم كل ربوع الوطن، وتخلق فرص عمل للمواطنين، وتعد تمهيد لطريق التنمية وخطط مصر للتنمية الشاملة، والتى بدأها الرئيس السيسي، بقناة السويس الجديدة، والمنطقة الصناعية بالقناة، العاصمة الإدارية الجديدة، استخراج الغاز الطبيعي، ومحطة الضبعة، تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية، بإجمالى استثمارات بلغت قيمتها 33.4مليار جنيه، وأيضا فى مجال النقل والمواصلات فقد حدثت طفرة كبيرة لم تحدث من قبل.
وأشار النائب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتم بمجال الصحة، حيث إن الدولة أطلقت المبادرات الرئاسية، التى طافت كل شبر فى أرض المحروسة بحثا عن صحة أفضل لأبنائها، فبدأت بإطلاق مبادرة 100 مليون صحة، كما لاقت سيدات مصر اهتماما كبيرا من الرئاسة، حيث أطلقت مبادرة خاصة للكشف المبكر لما يقرب من 4 ملايين سيدة فى إطار مبادرة الكشف المبكر لأورام الثدي، وإنهاء قوائم انتظار المرضى خلال 6 أشهر، وأيضا المشروع القومى الكبير «التأمين الصحى الشامل والذى يعد المشروع الأضخم فى مجال الصحة، وهذا يعكس حرص الرئيس السيسى على صحة المواطن، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التنمية نحو الدخول إلى الجمهورية الجديدة، التى أرسى قواعدها فخامة الرئيس السيسي.
النائب محمد سعد الشلمةوقال محمد سعد الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الحكم فى البلاد فى يونيو 2014، وهناك نقلة تشريعية كبيرة أسهمت فى الاستقرار السياسى والازدهار الاقتصادى والتلاحم المجتمعي، وهناك إنجازات غير مسبوقة على كل المستويات وفى جميع المجالات، قرارات وتشريعات تصب أولا وأخيرا فى صالح المواطن البسيط، وبرامج حماية اجتماعية واقتصادية لم يسبق لها مثيل، ويحسب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار منظومة كاملة من القوانين تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وحماية الأشخاص ذوى الهمم ودعم المرأة المصرية .
وأضاف الشلمة: من أهم القوانين، التى تم إقرارها بشكل نهائى أخيرا، مجموعة من التشريعات القانونية التى تستهدف إحداث تغيير إيجابى داخل البيئة التشريعية، يتناسب مع طبيعة طفرات الأداء التى تشهدها كل القطاعات فى مصر، ولعل أحد أبرز هذه التشريعات قانون العمل الموحد الجديد، الذى من شأنه أن يحدث نقلة نوعية كبيرة فى العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية فى مصر، كما جاء قانون التأمين الموحد، وهو قانون مكمل لمجموعة تشريعات تستهدف تحسين بيئة العمل، ودفع عجلة الإنتاج.